أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك
الزراعى المصرى أن 2019 عام انطلاق المصرف لتحقيق مستهدفاته على مستوى كافة
الأنشطة والأعمال سواء كانت منتجات أو مدفوعات أو المنظومة الالكترونية، موضحا أنه
تم تطوير وإعادة هيكلة الفروع وتعزيز منظومة التدريب للموارد البشرية، مؤكداً أن وضع
البنك على الخريطة العالمية ممتاز.
وأكد «القصير» فى حوار خاص لجريدة
«العقارية» أن البنك حقق تقدما ملحوظا على كافة مسارات العمل المصرفى خلال عام
2018، حيث شمل المساهمة الإيجابية للبنك فى ملف الشمول المالى الذى تتبناه الدولة
ويرعاه البنك المركزى، كما حقق مشاركة متميزة على مستوى دعم جهود التنمية
الاقتصادية بالدولة بكافة عناصرها الزراعية والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية
والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التطور فى منتجات
البنك.. وإلى نص الحوار:
** بداية.. ما هى أبرز إنجازات البنك الزراعى خلال عام 2018، وما المرتكزات
الأساسية للمصرف؟
* مع تولينا مهام البنك الزراعى المصرى حرصنا على عمل تشخيص شامل لأوضاع
البنك القائمة والوقوف على كل من نقاط القوة والضعف، للبدء فى تعزيز نقاط القوة،
وكذا إيجاد حلول لمواجهة التحديات فى إطار استراتيجية طموحة تستهدف الوصول بالبنك
إلى مستوى البنوك العالمية المتخصصة فى الزراعة مثل: «رابو بنك، والبنك الزراعى
الصينى، وكريدى إجريكول»، ولعل أبرز التحديات تتمثل فى: الديون غير المنتظمة،
الحصة السوقية، تأهيل الموارد البشرية
وبناء القدرات، وتنير الصورة الذهنية للبنك لدى العملاء والعاملين والتى لم تكن
بالقدر الكافى الذى يتفق مع رؤية البنك، إدارة الأصول حيث لم يكن هناك أسلوباً
لإدارتها داخل البنك، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية ونظام العمل الأساسى،
وأخيرا إعادة هيكلة البيئة الرقابية بالداخل.
وحقق البنك الزراعى المصرى تقدماً ملحوظاً
على كافة مسارات العمل المصرفى خلال عام 2018، شمل المساهمة الإيجابية للبنك فى
ملف الشمول المالى الذى تتبناه الدولة ويرعاه البنك المركزى، كما حقق البنك مشاركة
متميزة على مستوى دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدولة بكافة عناصرها الزراعية
والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
بالإضافة إلى التطور فى منتجات البنك والنمو الواضح فى حجم التعاملات الخاصة بها،
كما استمر البنك على وتيرته المتسارعة على مستوى الإصلاح والتطوير الهيكلى وتحديث
البنية التكنولوجية وتنمية موارده البشرية.
ولاشك أن ماتحقق من إنجازات خلال الفترة
الماضية لم يكن من السهل على الإطلاق، لولا الدعم الكبير من البنك المركزى، حيث
قدم وديعة بقيمة 10 مليارات جنيه على دفعات خلال العامين الأخيرين بهدف دعم
القاعدة الرأسمالية للبنك الزراعى المصرى، وقد أسهمت فى رفع معيار الكفاءة
الرأسمالية للبنك.
وجاء هذا الدعم من جانب البنك المركزى حرصا
على استمرار الدور الإيجابى للبنك الزراعى المصرى فى دعم جهود التنمية الاقتصادية
للدولة، بالإضافة إلى دعم دوره كبوابة مثلى لتحقيق مبدأ الشمول المالى، من خلال
دمجه لقطاعات مختلفة من العملاء فى النشاط الاقتصادى المصرى، بفضل الشبكة الواسعة
لفروع البنك الزراعى المصرى التى تبلغ 1210 أفرع منها 192 فرعاً بالمدن، و1018
فرعا بالقرى، والتى تمكن من سهولة تقديم الخدمات المصرفية الشاملة للعملاء فى كافة
ربوع الوطن.
** دعنا نبدء بالملف الأول من التحديات وهو الديون المتعثرة.. كيف نجح البنك
فى تخطى هذه العقبة بخطوات ملموسة فى إطار مبادرة البنك المركزى؟
* تبنى البنك الزراعى سياسة متفردة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة
كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يتناسب مع ظروف العملاء
المتعثرين وقدرتهم على السداد، وقد أثمرت سياسة البنك فى إدارة هذا الملف فى تحقيق
طفرة ملحوظة فى تسوية الديون المتعثرة، لتنخفض نسب التعثر بالبنك من ٪20 إلى ٪13
من إجمالى المحفظة الائتمانية، ونجح البنك فى معالجة مديونيات بلغت أكثر من 2
مليار جنيه لحوالى 32 ألف عميل متعثر، حيث تم سداد 1.26 مليار جنيه، وإعفاء
العملاء من سداد 750 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.
وعلى مستوى مبادرة البنك المركزى المصرى
للمتعثرين «أقل من 10 ملايين جنيه» وصل حجم التسويات التى نفذها البنك إلى 850
مليون جنيه لأكثر من 10 آلاف عميل متعثر، وذلك منذ صدورها.
** وماذا عن تطوير وإعادة هيكلة البيئة الرقابية بالبنك؟
* نجحنا فى خلق بيئة رقابية داخل البنك وفقا لضوابط البنك المركزى المصرى
وقواعد الحوكمة والرقابة، وفى ضوء تحقيق ذلك تم فصل القطاعات الرقابية داخل البنك
عن بعضها مع إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الرقابة على النظم ومخاطر التشغيل، كما
تم تحديث كثير من السياسات والإجراءات داخل البنك وبدأنا نضع لها أسس مصرفية سليمة
تساعد على ضمان منح الائتمان بشكل جيد والمراقبة والموافقة عليه من أكثر من جهة
داخل البنك وليس اقتصاره على إدارة بعينها كما كان فى السابق، الأمر الذى يزيد من
مخاطر الوقوع فى دائرة التعثر.
** كيف نجحتم فى تغيير الصورة الذهنية للبنك كأحد أهم التحديات التى واجهتكم؟
* بدأنا فى تغيير الصورة الذهنية للبنك من خلال الحملة الدعائية التى لاقت
نجاحا ملموسا، فضلا عن تغيير الاسم واللوجو، كما حصرنا الفروع التى تحتاج الى
إعادة هيكلة وعددهم 250 فرعاً، وجارى التعاقد مع إحدى الجهات السيادية لتطوير شكل
الفروع وأن تتخذ شكل موحد يعبر عن هوية البنك الزراعى المصرى بشكل متميز ومتفرد.
وهنا أود التأكيد على أمر هام وهو أن خروج
البنك الزراعى من تحت عباءة وزارة الزراعة لا يعرقل دوره الرئيسى فى التنمية
الريفية والزراعية وخدمة المزارع المصرى.
** ما هى أهم محاور استراتيجية المصرف خلال العام الجارى 2019؟
* فى الحقيقة نسعى جاهدين أن نضع البنك الزراعى على خريطة البنوك العالمية
المتخصصة فى النشاط الزراعى، وأؤكد أن 2019 هو عام الانطلاق للبنك الزراعى نحو
تحقيق ذلك على مستوى كافة الأنشطة والأعمال سواء كانت المنتجات أوالمدفوعات أو
المنظومة الإلكترونية، وكذلك تطوير وإعادة هيكلة الفروع وتعزيز منظومة التدريب
للموارد البشرية بالبنك الموظفين.
وفى إطار تحقيق هذه الأهداف تم توقيع
اتفاقية تعاون بين البنك الزراعى بالتعاون مع المؤسسة الدولية للخدمات الاستشارية RIAS التابعة للبنك الهولندى رابو، وصندوق SAND الألمانى لتنفيذ مشروع الدعم الفنى والهيكلى
بالبنك الزراعى فى مرحلته الأولى.
وتستهدف هذه الاتفاقية استفادة البنك
الزراعى المصرى من خبرات بنك رابو الهولندى- أكبر البنوك الزراعية فى العالم- فى
دعم خطة الإصلاح والتطوير الشامل التى ينفذها البنك الزراعى باعتباره أحد البنوك
المصرية الرائدة فى مجال التنمية، ليصبح الأكثر قدرة على دعم التنمية الزراعية
والريفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ سياسة الشمول المالى.
وتتضمن اتفاقية التعاون الثلاثية الموقعة
بين البنك الزراعى المصرى والمؤسسة الدولية للخدمات الاستشارية RIAS، وصندوق SANAD الألمانى،
تقديم الدعم الفنى للبنك الزراعى فى تطوير الموارد البشرية والعمليات والخطة
الاستراتيجية ومحفظة المنتجات بالبنك وفق جدول زمنى للاتفاقية يمتد على مدار عام،
يتم خلالها تحقيق كافة الأهداف التى يسعى إليها البنك الزراعى وفق مخرجات محددة
بجداول زمنية واضحة.
** ما هى استراتيجية البنك فيما يخص الشركة الزراعية المملوكة له؟
* يمتلك البنك الزراعى المصرى، الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
التى تعتبر الذراع الرئيسية للبنك فى جميع مجالات التنمية الزراعية، وقد عكفنا
مؤخرا على فصل النشاط التجارى عن النشاط المصرفى فى إطار إعادة هيكلة وتطوير دور
الشركة لتصبح ذراع استراتيجية حقيقية للمصرف.
هذا وقد بلغت القيمة الدفترية لمحفظة
الأوراق المالية للبنك الزراعى 2.201 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 2.112 مليار
جنيه فى 30/6/2017 بزيادة قدرها 89 مليون جنيه، بمعدل نمو ٪4.2.
** وماذا عن تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات Core Banking System؟
* من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حاليا هو مشروع تطوير البنية التكنولوجية،
وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة ذات الخبرة الواسعة على المستوى الدولى فى
مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز للبيانات، مع تطبيق منظومة بنكية متطورة Core Banking وفقا لأفضل الممارسات المتعلقة بأنظمة تأمين
المعلومات، ومكافحة غسيل الأموال.
وبالنسبة للمرحلة الأولى والمقرر تنفيذها
خلال 12 شهرا وتتضمن تحديد المواصفات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بكل من مركز
البيانات وCRM و ERP و ALM، بالتعاون مع الجهة الخارجية المتخصصة، فقد
تم الانتهاء من إعداد تقرير حول الوضع الراهن Current Status Assessment
Report وصياغة خطة
العمل للمرحلة القادمة Target Operating Model وتم الانتهاء
من إعداد كراسات الشروط وسيتم طرحها قريبا، وبعد ذلك ستبدأ مرحلة التطبيق واختيار
الأنظمة وفقا للجدول الزمنى للمشروع.
** ما هى خطة البنك بشأن التوسع فى شبكة ماكينات نقاط البيع POS؟
* أبرم البنك الزراعى المصرى عقداً مع شركة فورى فى مارس 2014 لتقديم خدمة
دفع الفواتير والتحصيل للتجار من خلال عدد 200 آلة POS بفروع البنك،
وتم زيادتها إلى 341 آلة POS خلال العام المالى
2017/2018، وبلغت قيمة المتحصلات 2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018.
كما يتيح البنك الزراعى المصرى خدمة التحصيل
الإلكترونى لمستحقات الضرائب والجمارك وغيرها من مستحقات الخدمات الحكومية
بالتعاون مع شركة إى فاينانس من خلال تقديم الخدمة فى عدد 213 فرعاً من فروع البنك
الزراعى المصرى بجميع المحافظات، ويجرى العمل على توسعة الخدمة لتشمل كافة الخدمات
الحكومية.
** هل هناك تعاون آخر مع شركة «إى فاينانس» وماذا عن التعاون مع شركة فيزا؟
* انتهى البنك الزراعى المصرى من مشروع إصدار البطاقات الحكومية والموردين
بالتعاون مع شركة إى فاينانس وشركة فيزا العالمية، وتم التنسيق مع شركة إى فاينانس
للتعاقد مع أول وحدة محاسبية خلال الربع الأول من العام 2019.
وقام البنك الزراعى المصرى بتحويل بطاقاته
الإلكترونية من بطاقات ممغنطة إلى بطاقات ذكية بالتعاون مع شركتى VISA & NI، وطرح
مناقصة لتوريد عدد 25 ألف بطاقة ذات الشريحة الذكية لاستخدام جزء منها فى
تحديث البطاقات الحالية وباقى الكمية للإصدارات الجديدة، وبالتعاون مع شركة فيزا
يستعد البنك لإطلاق المحفظة الإلكترونية ومن المتوقع إطلاقها خلال شهر، ونتواصل فى
الوقت الحالى مع البنك المركزى المصرى للاشتراك فى تقديم بطاقة ميزة الوطنية.
** لعب البنك دورا هاما فى طرح شهادة أمان.. كم عدد الشهادات الصادرة حتى الآن
من المصرف؟
أصدر البنك الزراعى المصرى حتى نهاية نوفمبر
2018 نحو عدد 174 ألف شهادة بمبيعات فعلية بقيمة 186 مليون جنيه، وبذلك يأتى البنك
الزراعى المصرى فى مقدمة البنوك المصدرة لهذه الشهادة.
وفاز 56 شخصا من عملاء البنك الحائزين
للشهادة فى السحب الأول على الجوائز، موزعين على مختلف قطاعات البنك بالمحافظات فى
يونيو 2018، كما فاز 40 شخصا من عملاء البنك الحائزين للشهادة فى السحب الثانى على
الجوائز موزعة على مختلف القطاعات فى سبتمبر 2018.
** وبكم تقدر حجم الودائع والتمويلات الإسلامية؟
* بلغت حجم محفظة الودائع بنشاط المعاملات الإسلامية فى نهاية نوفمبر
2018 أكثر من 966 مليون جنيه مقارنة بـ 907 ملايين جنيه فى نوفمبر2017، كما بلغ
حجم محفظة التوظيف الإسلامى حوالى 831 مليون جنيه مقارنة بحوالى 627 مليون جنيه فى
العام الماضى، بإجمالى ودائع 50 مليار جنيه.
وحققت مرابحات سيارات الأجرة نجاحاً باهراً
تمثل فى توفير آلاف فرص العمل للشباب، ومن المستهدف التوسع فى عدد الفروع التى
تقدم خدمات المعاملات الإسلامية خلال الفترة القادمة.
** ماذا عن إجمالى حجم الأصول التى نجح البنك فى التخلص منها؟
* البنك الزراعى نجح على مدار العام السابق فى بيع أصول تقدر بنحو مليار جنيه
والتى تم توجيهها مباشرة فى أعمال التطوير وإعادة الهيكلة بمختلف القطاعات
والأنشطة، فضلا عن إعادة هيكلة الفروع المستهدفة مستقبلا.
** كم تبلغ قاعدة عملاء البنك وما المستهدف خلال الفترة المقبلة؟
* يمتلك البنك 3 ملايين عميل، ويسعى لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة
إلى 7 ملايين عميل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
