رغم موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، إلا أن حالة الجدل الذي أثارها المشروع خلال مناقشته بالجلسة العامة والتي أدت إلى تأجيل إقراره في النهاية.
ووافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
ومن المنتظر أن يناقش مشروع القانون بمجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد القادم، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا.
ويسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
9 فئات سيتم تطبيق قانون الإيجارات القديمة للمحال التجارية عليها:
- الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.
- المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.
- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.
- الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية.
- مكاتب المحاماة.
- عيادات الأطباء.
- مكاتب الشركات.
- المكاتب الاستشارية.
- المحال المؤجرة لأفراد عاديين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
