كشف عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك
مصر، عن قيام البنك خلال العام الماضى بالمشاركة فى ترتيب 12 عملية تمويلية
بإجمالى 65.45 مليار جنيه فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة وقد بلغت حصة
بنك مصر النهائية فى تلك التمويلات نحو 13.64 مليار جنيه.
وقال فى حواره لـ «العقارية»، إن حجم
التدفقات من العملة الأجنبية لدى بنك مصر بلغ 13.8 مليار دولار منذ تحرير سعر
الصرف، وقد بلغ صافى المحفظة الائتمانية للبنك نحو 257 مليار جنيه فى نوفمبر 2018،
وذلك فى إطار الدور الاستراتيجى فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال تقديم منتجات
مصرفية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء.
** بداية ما هى رؤيتكم لتطورات الوضع الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وماذا عن
توقعاتكم للأداء الاقتصادى خلال عام 2019؟
* شهد الاقتصاد المصرى خلال عام 2018 العديد من المؤشرات الايجابية والتى
تؤكد تعافى النمو بعد سنوات من التباطؤ، لاسيما وان برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى
تنفذه الحكومة المصرية كان له بالغ الأثر فى تحول المؤشرات الاقتصادية إلى التعافى
والارتفاع بشهادة المؤسسات الدولية.
وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى
إلى ٪5.3، ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 مزيداً من النمو مع نشاط القطاع السياحى
وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والتصدير، بالإضافة إلى
استمرار انخفاض البطالة واتساع نطاق التنمية الاقتصادية بفضل مشروعات البنية
التحتية، والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى ضوء كل تلك التطورات نجح بنك مصر فى
احداث طفرة كبيرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ارتفعت المحفظة
الموجهة لهذا القطاع من 2 مليار جنيه منذ عامين لتسجل 16 مليار جنيه فى الوقت
الحالى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى
2018-2019.
كما يعتبر التحول الرقمى الذى تسعى الدولة
إلى تطبيقه فى الوقت الحالى أهم المؤشرات
الايجابية ويأتى فى مقدمتها إطلاق بطاقة دفع بنكية وطنية يطلق عليها بطاقة «ميزة»
لتستخدم فى عمليات الدفع من خلال بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا وغيرها من الخطوات
الأخرى التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن والتى سيكون لها بالغ الأثر فى تحقيق
الشمول المالى.
ولا شك أن الكم الهائل من المشروعات القومية
التى طرحتها الدولة يعتبر من أهم المؤشرات الايجابية لتعافى الاقتصاد المصرى،
بالاضافة إلى عودة الاستثمار الأجنبى، لذا من المتوقع أن يشهد العام الحالى
انتعاشا اقتصاديا مدعوما بنجاح الدولة فى التغلب على كافة التحديات التى كانت
تعرقل التدفقات الاستثمارية وزيادة الإنتاج.
** القروض المشتركة من أبرز التمويلات الموجهة للمشروعات القومية الكبرى، فكم
يبلغ حجم القروض المشتركة التى منحها بنك مصر خلال عام 2018؟
*نجح بنك مصر خلال العام الماضى فى ترتيب وتمويل والمشاركة فى 12 عملية
تمويلية بإجمالى 65.459 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والبترول والغاز، والاستثمار العقارى، والأسمدة، ومواد
البناء.
وبلغت حصة بنك مصر النهائية من تلك
التمويلات نحو 13.644 مليار جنيه تقريبا، ويأتى ذلك نتيجة لإنجازات البنك الملموسة
والواضحة فى ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة فى المشروعات العديدة بكافة
المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية فى العديد من المشروعات القومية.
**تعمل الدولة فى الوقت الحالى على طرح المزيد من المشروعات القومية.. فماذا
عن المشروعات التى يستهدف مصرفكم المشاركة فى تمويلها خلال الفترة القادمة؟
*يحرص بنك مصر باستمرار على المشاركة فى تمويل كافة المشروعات بالدولة سواء
كانت قطاعاً خاصاً أو قطاعاً عاماً ومن المستهدف خلال الفترة القادمة المشاركة فى
العديد من المشروعات القومية بكل من قطاع النقل والكهرباء، أما فيما يتعلق
بمشروعات القطاع الخاص، فيستهدف البنك التوسع فى المشروعات المتعلقة بكلا من مجال
الأغذية ومجالات الطاقة والصحة.
**وكم يبلغ حجم محفظة الاستثمار حالياًً؟
* بلغ حجم استثمارات البنك فى عدد من الشركات نحو 55 مليار جنيه ويستمر بنك
مصر فى تنفيذ خطته لتدوير واعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة والتى من ضمنها
استهداف التخارج من المساهمات التى حققت العائد المخطط منها وكذا المساهمات غير
الجيدة بالإضافة إلى أنه يتم التخارج من بعض المساهمات وفقاً لظروف السوق.
** وماذا عن محفظة قروض الشركات، وحجم الأصول والحصيلة الدولارية لديكم؟
*بلغ إجمالى حجم محفظة قروض الشركات ببنك مصر حوالى 155.4 مليار جنيه وذلك
بنهاية نوفمبر 2018، وبلغ حجم التدفقات من العملة الأجنبية ببنك مصر منذ تحرير سعر
الصرف حتى الآن حوالى 13.87 مليار دولار.
وسجل إجمالى أصول بنك مصر حوالى 950.7 مليار
جنيه فى نوفمبر 2018، بينما بلغ صافى المحفظة الائتمانية ببنك مصر حوالى 257 مليار
جنيه فى 11/2018.
**وما هو دور بنك مصر فى مجال المسئولية المجتمعية؟
* يولى بنك مصر منذ إنشائه اهتماماً كبيراً لدعم خطط التنمية الاجتماعية فى
مصر، حيث تعد المسئولية الاجتماعية أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك
والتى من خلالها يشارك فى العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية الاجتماعية فى مصر،
وفى ضوء ذلك قد قام البنك بإنفاق نحو 700 مليون جنيه فى مجال التنمية المجتمعية
للعام المالى 2017-2018، ومن المستهدف بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019 تحقيق
المزيد من معدلات النمو فى هذا المجال.
**وما هى مستهدفاتكم فى خطة الانتشار الجغرافى خارجيا؟
*حرص بنك مصر على التواجد إقليمياً ودولياً فى كل من الإمارات العربية
المتحدة ولبنان وفرنسا وألمانيا وكذلك مكتبى تمثيل البنك فى كل من الصين وروسيا
والبنك حالياً يتخذ الترتيبات والإجراءات المطلوبة لتأسيس مكاتب تمثيل أخرى للبنك
فى كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا اضافة إلى التواجد فى دولة الصومال.
ويجرى حالياًً العمل على إعادة صياغة
استراتيجية تواجد البنك بالقارة الإفريقية بما يحدد أولويات التواجد فى دول أخرى
بهذه القارة، كما يتم حالياً اتخاذ إجراءات تأسيس فرع البنك بمركز دبى المالى
العالمى «DIFC».
**وماذا عن الخدمات الإلكترونية التى يستهدف بنك مصر طرحها خلال 2019؟
*يسعى بنك مصر دائماً إلى تلبية وتجاوز توقعات عملائه الذى يصل عددهم إلى
نحو 8 ملايين عميل ومن هذا المنطلق، تعتمد استراتيجية البنك فى الفترة القادمة على
التوجه نحو العملاء وذلك من خلال القنوات التى تمكن البنك من الوصول لشرائح جديدة
منهم وتغطية احتياجاتهم من خلال تقديم باقة من المنتجات والخدمات المصرفية
الجديدة، ويرتكز البنك فى استراتيجيته على القنوات الإلكترونية التى تساعد على
الوصول للعملاء بسهولة وتطبيق مفهوم الشمول المالى وفقاً لاستراتيجية البنك
المركزى فى هذا الشأن.
وقام بنك مصر خلال الفترة السابقة بالتحرك
فى أكثر من اتجاه حيث تم إبرام تعاقدات وبروتوكولات تعاون مع ما يقرب من 25 جامعة
ومعهد عال بين جامعات حكومية وخاصة، فى مجالات سداد المصروفات إلكترونياً وميكنة
نظم الأجور تزامناً مع التوسع فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً لطلاب الجامعات،
بالإضافة إلى تفعيل خدمات السحب والإيداع فى المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك
الأخرى عن طريق آلات الصراف الآلى الخاصة ببنك مصر، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من
العملاء داخل الجهاز المصرفى.
ويقوم البنك أيضاً بإتاحة إمكانية السداد
الإلكترونى لخدمات الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومدفوعة المواطن
والضرائب العقارية وأيضاً تحصيل العمليات المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية
المختلفة لدى الجهات الحكومية مع التجهيز لإتاحة استخدام البطاقات التى تحمل علامة
«ميزة» على آلات التجار المتعاقدين مع بنك مصر.
وتهدف استراتيجية بنك مصر أيضاً إلى تقديم
العديد من الخدمات الجديدة منها على سبيل المثال إصدار تحديث جديد للمحفظة
الإلكترونية خلال الفترة المقبلة لتحتوى على خدمات أكثر تنوع مثل خدمات الشراء عن
طريق محفظة بنك مصر باستخدام تكنولوجيا الـ QR code،
وإصدار تطبيق M-Visa وهو أحد
تطبيقات الموبايل والذى يدعم أيضا تقنية QRcode،
التعاقد مع التجار على تحصيل العمليات المنفذة لديهم باستخدام تقنية QRcodeوذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية للأنظمة
الداعمة لتلك الخدمات، مما يسهم بشكل فعال فى توسيع شبكة التجار المتعاقدين مع
البنك بمختلف أنشطتهم.
** كم يبلغ حجم تمويلات بنك مصر للاعتمادات المستندية منذ قرار تحرير سعر
الصرف؟
* قام بنك مصر بتدبير ما يقرب من 13 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف
لتمويل الاعتمادات المستندية وحالياًً لا يوجد أية قوائم انتظار لتدبير العملة.
ويقدم بنك مصر أسعار صرف مميزة للعملاء
المتنازلين عن حصيلة صادراتهم أو إيراداتهم المختلفة بالعملات الأجنبية من الداخل
والخارج مع التركيز على اتاحة كافة السبل لزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين
بالخارج.
وساهمت جاذبية السوق المصرى للمؤسسات
العالمية فى حصول بنك مصر على العديد من قروض تمويل العمليات المصرفية والقروض
الثنائية والقروض المشتركة التى شهدت إقبال المؤسسات العالمية والإقليمية وهو ما
يعكس ثقة تلك المؤسسات فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وبنك مصر بصفة خاصة.
** وما هى استراتيجيتكم لرفع معدلات السيولة بالقطاع المصرفى المصرى؟
* يأتى ضمن أهداف برنامج الشمول المالى جذب مستويات مرتفعة من السيولة التى
تدار خارج القطاع المصرفى ولذلك يقوم بنك مصر باستهداف تلك الشريحة من العملاء
ومحاولة جذبهم لما تمتلكه هذه الشريحة من سيولة، وذلك من خلال المنتجات المستحدثة
والخدمات الفنية التى يقدمها البنك ومن خلال شبكة الفروع المنتشرة بأنحاء
الجمهورية، ومن ثم إتاحة مزيد من السيولة للاستثمار فى المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وما يتبعه من زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
كذلك يساهم البنك فى تحسين بيئة الاستثمار
فى مصر خلال الفترة القادمة من خلال مشروعات البنية التحتية وتطور التشريعات
الخاصة بقانون الاستثمار لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والذى يدعم جذب رؤوس
الأموال للاستثمار فى مصر، فيما سيكون له أبلغ الأثر على تحسن معدلات التشغيل
والبطالة والتضخم، وبالتالى ينعكس على تحسن التصنيف الائتمانى للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
