أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة
البنك الأهلى المصرى، أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح من 15 إلى 20٪
بمختلف الأنشطة والقطاعات المصرفية حفاظاً على ريادته ونتائج الأعمال الجيدة بنسبة
30٪، متوقعاً حدوث نمو فى أرباح البنك
بنهاية يونيو 2019 مقارنة بالعام المالى السابق، لاسيما مع عودة الأمور إلى مسارها
الطبيعى فى ظل استحقاق شهادات الـ20٪.
وأشار «أبو الفتوح»، فى حواره مع جريدة
«العقارية»، إلى ارتفاع إجمالى الحصيلة الدولارية بالبنك الأهلى المصرى منذ قرار
تحرير سعر الصرف وحتى الآن لتتجاوز 37 مليار دولار، موضحاً أنه سيتم توجيهها
لمقابلة العمليات الاستيرادية، لافتاً إلى مشاركة البنك الأهلى المصرى فى ترتيب
وإدارة قروض مشتركة على مدار العامين الماضيين بنحو 90 مليار جنيه، ليحصد المركز
الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية فى القروض المشتركة خلال عام 2018.
وأضاف أن محفظة الودائع بالبنك تخطت حاجز
التريليون جنيه، بينما بلغت إجمالى محفظة القروض 500 مليار جنيه منها 58 مليار
جنيه لصالح قطاع التجزئة المصرفية، ونحو 52 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة، فيما يستحوذ قطاع تمويل الشركات الكبرى على الجزء المتبقى من المحفظة،
ويستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تتراوح من 15٪ إلى 20٪ بمختلف الأنشطة.. وإلى نص الحوار..
** يستمر البنك الأهلى المصرى فى تأكيد ريادته وتفوقه فى كافة مجالات النشاط
المصرفى وقد كللت جهود البنك مؤخرا بحصد مجموعة من الجوائز والإشادة الدولية.. فما
هى أبرز هذه الإنجازات؟
* البنك الأهلى المصرى بوصفه أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى دائماً
صاحب الريادة فى كافة مجالات النشاط المصرفية، لاسيما القطاعات التنموية التى تمثل
قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وفى مقدمتها مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، وكذلك
المشروعات الصناعية التى تعد نواة التنمية الاقتصادية وغيرها من القطاعات كثيفة
العمالة التى تعود بانعكاسات إيجابية للدفع بعجلة التنمية.
وتكليلاً لجهود فريق عمل البنك الأهلى
المصرى بمختلف القطاعات حصدنا مجموعة من الجوائز خلال عام 2018، حيث تمَّ اختيار
المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى ضمن قائمة «GC Powerlist» لأقوى
المجموعات القانونية تأثيراً على مستوى قارة إفريقيا بالتعاون مع نقابة المحامين
الدولية «IBA»،
وهو التقييم الذى يسلط الضوء على أكثر فرق العمل القانونية تأثيراً داخل المؤسسات
على مستوى قارة إفريقيا.
كما أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج
العالمية عن البنوك عام 2018 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك
فى السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور وكيل
للتمويل، وكذلك على مستوى قارة إفريقيا بقيمة إجمالية 74 مليار جنيه مصرى وحصة
سوقية تصل إلى 9.7٪.
** ما هو حجم مساهمات البنك الأهلى فى القروض المشتركة؟
* البنك الأهلى المصرى يولى اهتماماً كبيراً بالقروض المشتركة إيماناً منه
بأهمية الدور الذى تقوم به فى بناء مشروعات حيوية تساهم فى تنفيذ مخطط التنمية
للاقتصاد القومى، وساهم المصرف فى إتمام وإدارة قروض مشتركة خلال العامين الماضيين
تقدَّر بنحو 90 مليار جنيه بمشاركة بنوك أخرى.
** لاشك أن النجاح الكبير والإنجازات المتتالية للبنك فى السوق المصرفية يرجع
إلى فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.. فماذا عن منظومة التدريب
بالبنك؟
* يمتلك البنك الأهلى المصرى منظومة تدريب من أقوى وأنجح نظم التدريب على
مستوى القطاع المصرفى، حيث قام بإنشاء إدارة المعرفة والتطوير الخاصة بإجراء
عمليات التدريب، والتى تتيح لكل موظف داخل البنك من فرصتين إلى 3 فرص تدريبية فى
العام الواحد، سواء داخل أو خارج مصر.
كما أنَّ البنك قام بإجراء جولات تدريبية
خارج مصر للاطلاع على أحدث النظم المصرفية العالمية والحصول على الخبرة المصرفية
من مختلف دول العالم لموظفيه، بل وأكثر من ذلك، حيث إنَّ هناك بعض الموظفين قد
حصدوا المراكز الأولى فى البرامج التدريبية التى يخوضونها خارج مصر، سواء فى
الجامعات أو البنوك والمؤسسات المالية العالمية، فالبنك يضع ميزانية مفتوحة لقطاع
التدريب لتنفيذ ما يراه من خطط تطويرية لتأهيل الموظفين للعمل وفق المعايير
العالمية.
وفى ضوء ذلك أظهر التقييم الذى أعدته شبكة «LinkedIn» العالمية، حصول البنك الأهلى المصرى على
شهادة تقدير كأفضل توظيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى الشهادة
التى تمنح لأفضل استقطاب للكفاءات والمواهب العملية، وذلك من خلال استخدام البنك
لشبكة «LinkedIn»،
وما تقدمه من حلول وبيانات فى مجال التوظيف.
** حصد البنك الأهلى جائزة أفضل بنك فى مجال الخدمات المصرفية عام 2017..
فماذا عن الخدمات التى يستعد البنك لإطلاقها خلال الفترة المقبلة؟
* يعد البنك الأهلى المصرى من البنوك الرائدة فى مجال الخدمات المصرفية،
ويسعى البنك جاهداً إلى الحفاظ على ريادته بالسوق المصرفية المصرية من خلال مواكبة
التغيرات والتطورات العالمية فى الصناعة المصرفية، حيث قام البنك بإطلاق المرحلة
الأولى من الفروع للخدمة الإلكترونية «Electronic Service Branch»،
والتى يسعى من خلالها إلى إتاحة تجربة جديدة ومتميزة فى تقديم الخدمات، ومن
المستهدف إطلاق أول 5 أفرع مع بداية العام الجارى.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع العديد من
الخدمات المصرفية التى يتم إتاحتها للعملاء لأول مرة فى السوق المصرفية مثل خدمة
الـForm، والتى تمكِّن العميل من تقديم طلبات الحصول
على بعض الخدمات المصرفية مثل الاشتراك فى خدمات الأهلى نت – فون كاش NBE Pay – وربط الشهادات واستمارات تعديل البيانات
والحصول على كشف حساب معتمد وبطاقات مسبقة الدفع وتقديم خدمات لغير عملاء البنك
الأهلى مثل بطاقات مسبقة الدفع والفون كاش.
كما تتضمن المرحلة الأولى أيضاً تفعيل
ماكينات الصراف التفاعلى ITM،
والتى تعد عنصراً جديداً يتم إطلاقه رسمياً لأول مرة من خلال هذه الفروع، وأيضاً
خدمة الـ «Video Call»،
والتى ستتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم فى
الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة، وكذا توفير المعلومات التى قد
يحتاجها العملاء بما يزيد من الوعى المصرفى لديهم، مؤكداً أن المرحلة الأولى تتيح
أيضاً فتح كافة أنواع الحسابات للعملاء الجدد.
** ماهى التكلفة الاستثمارية التى رصدها البنك لتطوير البنية التحتية
والتكنولوجية؟
* قام البنك الأهلى خلال السنوات الـ5 الماضية باستثمار مبالغ ضخمة تتجاوز
نحو 350 مليون دولار ضمن استراتيجيته التطويرية للبنية التحتية والتكنولوجية.
** وكم يبلغ حجم محفظة الودائع والقروض بالبنك؟
* تتجاوز محفظة الودائع حاجز التريليون جنيه بإجمالى 12 مليون عميل ويبلغ حجم
محفظة القروض بالبنك حالياً ما يزيد على 500 مليار جنيه، ويستهدف البنك تحقيق
معدلات نمو على مستوى كافة الأنشطة والقطاعات المصرفية، تتراوح من 15 إلى 20٪، كما
أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو فى أرباح البنك بنهاية 30 يونيو 2019، تزيد على
العام الماضى بنسبة تتراوح من 25 إلى 30٪، لاسيما مع عودة الأمور إلى مسارها
الطبيعى فى ظل استحقاق شهادات الـ20٪.
** فى ضوء اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما الدور
الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى لدعم هذا القطاع؟
* البنك الأهلى يمتلك محفظة كبيرة، خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تصل إلى 52 مليار جنيه لأكثر من 67 ألف عميل، مُقسمين إلى 46 مليار جنيه تمويل
مباشر، ونحو 6 مليارات جنيه بشكل غير مباشر عن طريق الجمعيات الأهلية، فيما يقدَّر
إجمالى حجم تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك فى ضوء مبادرة البنك
المركزى المصرى نحو 30 مليار جنيه لإجمالى 32 ألف عميل.
ويستهدف البنك الأهلى المصرى التوسع بشكل
أكبر فى تمويل مشروعات الـ SME’s خلال الفترة
المقبلة للوصول بحجم المحفظة إلى نحو 65 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى،
على أن تصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020.
** ما هو حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر؟
* تقدَّر محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر نحو 5 مليارات جنيه، منها
3.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة و1.5 مليار جنيه عن طريق الجمعيات الأهلية، ويدرس
البنك حالياً إنشاء شركة منفصلة للمشروعات متناهية الصغر.
** وبكم تقدَّر إجمالى محفظة نشاط التمويل العقارى؟
* البنك الأهلى نجح فى أن يحتل صدارة البنوك الأكثر تمويلاً لنشاط التمويل
العقارى وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، بإجمالى محفظة بلغت 5.7 مليار جنيه
منهم 5.2 مليار جنيه مخصصة لشريحة محدودى الدخل لعدد 52 ألف وحدة، أما متوسطى
الدخل، فقد استحوذت على النسبة المتبقية بقيمة 500 مليون جنيه، ومن المستهدف
الوصول بإجمالى المحفظة إلى نحو 7.5 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2019.
** فى ظل المشروعات القومية والعمرانية الكبرى التى تشهدها الدولة فى الوقت
الحالى.. بكم تقدَّر تمويلات قطاع المقاولات والتطوير العقارى بالبنك؟
* ارتفع الحد الائتمانى لهذا القطاع إلى 65 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه،
أى بزيادة 25 مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات الجارية فى البلاد مثل العاصمة
الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، أمَّا فيما يتعلق بتمويل التطوير
العقارى، فيقوم البنك بدراسة كل عميل على حدة، ويتم التمويل وفقاًً للنسب المتاحة
فى هذا المجال والمحددة من جانب البنك المركزى بنسبة 5٪.
وبشكل عام البنك الأهلى المصرى يُعد الداعم
الرئيسى لكافة القطاعات الاقتصادية التنموية، فخلال الـ 4 سنوات الماضية كان للبنك
دور رائد فى تمويل البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتم تمويل
العديد من المشروعات المختلفة، مما أثَّر بالإيجاب على البنية التحتية فى مختلف
المحافظات على مستوى شبكات الطرق والكبارى والكهرباء والمدن العمرانية الجديدة
والمشروعات السكنية وغيرها.
** ماذا عن حجم محفظة التجزئة المصرفية؟
* بلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية فى يونيو الماضى نحو 45 مليار جنيه، ونجح
البنك فى تخطى مستهدفاته التنموية بمحفظة التجزئة، حيث وصلت حتى الآن لنحو 58
مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
** وماذا عن الحصيلة الدولارية بالبنك الأهلى المصرى؟
* يُقدَّر إجمالى الحصيلة الدولارية التى نجح البنك الأهلى المصرى فى حصدها
منذ إصدار قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن بما يتجاوز الـ37 مليار دولار، ويتم
توجيهها لمقابلة العمليات الاستيرادية.
** وما الجديد بالنسبة للمحفظة الاستثمارية للبنك؟
* يقوم البنك الأهلى بصورة مستمرة بإجراء تقييم دائم وإعادة هيكلة لهذه
المحفظة والتخارج من المساهمات الصغيرة وغير المجدية، والبحث عن مساهمات بديلة،
ويستهدف البنك التخارج، مما يقرب من 15 شركة بقيمة دفترية مليار جنيه، علما بأن
البنك يمتلك استثمارات فى نحو 160 شركة تابعة وشقيقة.
** ما هى تفاصيل الخطة التوسعية للفروع بالبنك؟
* البنك يتبنى خطة تستهدف افتتاح نحو 50 فرعاً سنوياً، خاصة أنَّ السوق
المصرى لازال يحتاج إلى المزيد من الفروع، خاصة فى بعض المناطق النائية عقب إطلاق
البنك خلال الفترة الماضية الشهادات ذات العائد المرتفع 17٪، و20 ٪،، والتى لاقت
إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث تمَّ افتتاح نحو 2.5 مليون حساب جديد حتى الآن.
وأشير هنا أيضاً إلى أنَّ البنك قام بافتتاح
فرع الموسكى الذى يرجع تاريخه إلى عام 1906، بالإضافة إلى فرع أثرى آخر فى محافظة
الإسكندرية التى يحرص البنك على الاحتفاظ بها وبرونقها.
** كم عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» بالبنك.. وما
هى الخطة التوسعية الخاصة بها؟
* يقدَّر إجمالى عدد ماكينات الـ«ATM»
بالبنك نحو 4020
ماكينة، ويستهدف البنك زيادتها بواقع 700 ماكينة جديدة خلال العام المالى الحالى،
فيما يبلغ عدد ماكينات نقاط البيع بالبنك نحو 18 ألفاً و300 ماكينة ونحو 7 ملايين
كارت تتنوع بين كروت ائتمان وخصم مباشر.
** وماذا عن محفظة الديون المتعثرة بالبنك؟
* تقدَّر محفظة الديون المتعثرة بالبنك بنحو 8 مليارات جنيه،، والتى تصل
نسبتها إلى ما يقل عن 1.5 ٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية الإجمالية للبنك،
ويستحوذ القطاع السياحى على الجانب الأعظم بواقع 60٪، وهناك جزء آخر خاص بالقطاع
الصناعى خاصة الشركات التى تعمل فى مجال صناعة الحديد، فالبنك الأهلى يُعد من أقل
النسب تعثراً فى القطاع الصناعى على مستوى مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط.
وأود الإشارة إلى أن البنك نجح فى تحصيل
مديونيات متعثرة تصل قيمتها إلى مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2018، كما قام بتحصيل
مديونيات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تقدَّر بنحو 200 مليون
جنيه.
** ما دور البنك الأهلى المصرى فى ملف المسئولية المجتمعية؟
* على مدار الـ5 سنوات الماضية، قام البنك بالمساهمة فى مشروعات خاصة
بالمسئولية المجتمعية تقدَّر بما يقرب من 5 مليارات جنيه فى مختلف المجالات، سواء
فى مجالات التعليم، والصحة، والعشوائيات وغيرها، ويقوم البنك بهذا الدور إيماناً
منه بالدور المجتمعى الذى يتعين عليه القيام به، وقد ارتفع الدعم الخاص بالمسئولية
المجتمعية العام الماضى ليصل إلى نحو مليار جنيه، وتمَّ تخصيص ما يقرب من 700
مليون جنيه لهذا الملف خلال العام الجارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
