«الرمال السوداء».. كنز مصر الاستراتيجي وفرصتها نحو «الثراء»

نجحت مصر في الانتباه إلى مشروع «الرمال السوداء» بتوجيهات من الرئيس

عبدالفتاح السيسي، واتخذتها مشروعا قوميا وثروة كبيرة كانت مُهملة، وولتها اهتماما

كبيرا.

وبحسب تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ

القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن مصر تمتلك 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء،

ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41

صناعة مهمة، وتتجاوز تكلفة المشروع المليار جنيه، وتحاول الدولة حاليا إعادة

إحيائه، ووصلت الكراكة الهولندية «تحيا مصر» إلى ميناء بوغاز البرلس في محافظة كفر

الشيخ، في 5 أغسطس 2021،  تمهيدا لتفكيكها

ونقلها لمصنع الرمال السوداء، والتي صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء.

ومن جانبه، أشار وزير

البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إلى أن الثروة المعدنية مهمة بالنسبة للاقتصاد

المصري، ولكنها لم تأخذ نصيبها حتى الآن، حيث أن تأثيرها يمثل 0.5 في المئة من

إجمالي الناتج القومي، مما يعني أنها لا تتعدى مليار جنيه، وهو رقم ضعيف جدا.

وفي تصريحات لموقع «سكاي

نيوز عربية» أضاف كمال، انه بالرغم أن كل الشواهد تؤهل الثروة المعدنية المصرية

لأن تكون ثاني أو ثالث إيراد ما بين 5 إلى 10 مليارات جنيه في السنة، فإن الدولة

المصرية بدأت في إصلاح البنية التشريعية تحديدا الخاصة بالثورة المعدنية، لأن

القوانين والتشريعات الحاكمة في هذا الأمر إما هزيلة أو غير مطبقة عالميا.

وأوضح وزير البترول

المصري الأسبق،  أن من سبقوه «أخطأوا في حق

الثروة المعدنية»، لأنهم «كانوا يعاملونها معاملة البترول، لكن من المفروض كانت

تعامل معاملة خاصة طبقا للتوجه العالمي في هذا الوقت»، مؤكدا،أن فترة توليه المنصب

كانت فترة عصيبة، موضحا أن مصر بالفعل بدأت في تغيير هذا المفهوم، مع تواجد نائب

وزير خاص بالثروة المعدنية.

وقال الدكتور جمال

القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إن الرمال السوداء

أحد العناصر الـ13 التي تم وضع خطة استراتيجية لها تتماشى مع استخدام الدولة لهذه

المقدرات بما يوازي القيمة المضافة وليس كخامة أولية للتصدير، وتم تحديد أماكن كثيرة

تحتوي على الرمال السوداء، ومنطقة رشيد هي الأكثر تركيزا، بالإضافة إلى الصحراء

الغربية والشرقية، ونسبة كبيرة جدا متواجدة على الشواطئ في البحر المتوسط.

وأوضح القليوبي، أن الرمال

السوداء هي أحد العناصر المهمة التي يتواجد بها نسبة كبيرة جدا من اليورانيوم،

وتعد عنصرا أساسيا في تصنيع الزجاج عالي النقاوة، بالإضافة إلى كثير من

الاستخدامات لجميع أنواع الزجاج، مشددا على أن قيمة الرمال السوداء في استخدامها

وتصنيعها محليا داخل مصر.

وفي تصريحاته

لموقع«سكاي نيوز عربية» قال أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إنه بدأ

العمل علي المشروع منذ 2015، وإن مصر لن تستهدف بيع مادة أولية، بل الحصول على

منتج في النهاية يمكن تصديره، مما يؤثر بطبيعة الحال على ازدهار اقتصاد الدولة

المصرية، مؤكدا، أن 2023 سيكون بداية التصنيع، حيث إن مصر تمتلك مناطق تعدينية،

كالمثلث التعديني في منطقة سفاجا، ومنطقة لوجستية في مناطق اقتصادية لقناة السويس،

ومناطق تصنيعية كالإسكندرية، والبحيرة، ومدينة دمياط الجديدة، موضحا، أن الكراكة

الهولندية التي تستخدم في مشروع الرمال السوداء تعمل على أعماق كبيرة لعملية فلترة

وترشيح وتنقية الرمال الراكدة في المياه، وأن من ضمن آلياتها تزويد سعة التكرير

مقارنة بالكراكات الموجودة لدى هيئة قناة السويس، موضحا إلى أن تفكيكها وتجميعها

سيتطلب 3 لـ 4 أشهر.

ومن جانبها، أكدت

الخبيرة الاقتصادية بهيئة التخطيط العمراني ومدير المركز الدولي للاستشارات

الاقتصادية، هدى الملاح، أن مصر بها كمية رمال سوداء بمعدل مرتفع للغاية كونها تطل

على أكبر بحرين هما البحر الأحمر والأبيض المتوسط، وكانت تعاني من إهمال خلال

الفترة الماضية، موضحة، ان مصر بدأت تنافس في المشروعات المهملة لذلك تم إنشاء

الشركة المصرية للرمال السوداء للاستفادة الاقتصادية بالنسبة لمصر، من خلال

استغلال هذه الرمال وتحويلها واستغلال المعادن الموجودة بها. تحويل هذه الرمال

سيصبح قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد المصري، لدخولها في عديد من الصناعات، وأيضا

قيمة مضافة من خلال التصدير.

وتوقعت الملاح، أن فور

انتهاء مشروع الرمال السوداء، سيرفع من نهضة مصر الاقتصادية خاصة في المعادن،

إضافة لتشغيل العمالة، مضيفة، أن هناك معادن من الرمال السوداء سيتم استغلالها

تدخل في جميع الصناعا، مؤكدة، أن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بنسبة كبيرة جدا،

حيث سيرتفع من ناحية العمالة، والمعادن والصادرات، وإحصائيا سيزيد بمعدل 20 في

المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على الأرجح.