هام من «التنمية المحلية» بشأن «قانون السايس» الجديد

تلقى اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المُكثفة التي

عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع،

ومديري المواقف والساحات، ومسؤولي التنظيم، ومديري الشؤون القانونية بالمحافظات، ومديري

مراكز إصدار تراخيص المحلات، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة

عن تطبيق قانون إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة

154 لسنة 2019، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق

القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة

المواطنين ومنع استغلاله.

وأوضح اللواء محمود شعراوي

في بيان له، أن تلك الدورات شارك فيها ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية

و التخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة

وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون، والهدف من إصداره، وآليات توحيد مفاهيمه.

وقال وزير التنمية المحلية،

إن تم تدريب حوالى 423 متدرب من جميع المحافظات؛ حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات وشهد

التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعًا لمحتوي البرنامج وإعطائهم

بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقاً للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة

من محتوى البرنامج التدريبي.

وأضاف «شعراوى» أن المدربين

من كافة الجهات أكدوا أهمية تطبيق القانون وفقًا لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي

اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق؛ نظرًا أن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن

ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.

وأكد اللواء محمود شعراوي

أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المنعيين بتطبيق تلك القوانين على

أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أي استفسارات، وإزالة أي معوقات وتشابكات

بين الجهات المعنية، وتم الرد على 158 استفسار من المتدربين  خلال ورش العمل والدورات التدريبية.

وأشار وزير التنمية المحلية

إلى أنه جاري الإعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملى لكافة المشاركين في ورش العمل

والبرامج التدريبية على أرض المحافظات، خلال شهر سبتمبر الجاري من خلال ممثلين من الوزارتين

والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات.

و طالب وزير التنمية المحلية،

المحافظين، بالإسراع في تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية، والأماكن

التي سيتم العمل بها، والتي تخضع لولاية المحافظات، بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنينن

على أن تبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.

وأشار «شعراوي» إلى أنه

تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة، لتطبيق تنظيم انتظار المركبات

فى الشوارع، على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل

تلك اللجان.

وأوضح اللواء محمود شعراوى

أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد مع

مراعاة أن تتضمن  الشروط إمكانية إستخدام التكنولوجية

الحديثة وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور علي المحافظات للتدريب العملي .