قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت يهدف فى المقام الأول إلى تحسين اقتصاديات الصناعة ولا علاقة له برفع الأسعار، موضحًا أن السوق المصرى يعانى من زيادة فى حجم الإنتاج على الطلب الحقيقى بنحو 40 %، حيث تنتج المصانع المصرية ما يقرب من نحو 84 مليون طن سنويًا، فى حين يبلغ إجمالى الاستهلاك ما يقرب من55 مليون طن سنويًا.
وأرجع «اسطفانوس» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» سبب زيادة الإنتاج إلى دخول العديد من مصانع الأسمنت فى السنوات الأخيرة، إضافة إلى تراجع مستويات البناء بسبب فيروس «كوفيد -19»، ما دفع أغلب المصانع للمطالبة بالسماح لها بخفض الإنتاج حتى تستطيع البقاء.
وأضاف أن تكلفة الإنتاج المرتفعة تجعل المنتج المصرى الأقل فرصًا فى التصدير إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل ترجع فى الأساس إلى الزيادات المتلاحقة فى أسعار الكهرباء والبنزين والغاز .
وأشار إلى أن كل منتج يحاول التغلب على أزمات السوق بما يتماشى مع ظروف مصنعه، مطالبًا بانضباط تكلفة الإنتاج حتى تتمكن الشركات المصرية من التصدير الذى قد يكون ملاذًا أمامها فى ظل معطيات السوق الراهنة، موضحًا أن أسعار الأسمنت خلال الربع الرابع من العام الجارى ستعكس بوضوح التكلفة الحقيقية للمنتج.
من ناحيته، قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» إن السوق المصرى شهد استقرارًا نسبيًا فى أسعار الحديد والأسمنت فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قيام بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها مؤخرًا يعود فى الأساس إلى قرار الطاقة الإنتاجية بمصانع الأسمنت بنحو 10 % بعد موافقة جهاز حماية المنافسة.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارًا خلال يوليو الماضى بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت البورتلاندى للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلى، حيث كشف أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية فى الأزمات فى ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبرًا أن القرار حلًا مؤقتًا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب فى هذا السوق، ويسهم فى تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدى إلى الحفاظ على التعددية الموجودة فى هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادى ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية فى المستقبل.
وتشير نتائج أعمال عدد من شركات الأسمنت المدرجة فى البورصة لحجم ما تعانيه شركات القطاع، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للأسمنت، خلال النصف الأول من 2021، ارتفاع خسائرها بنسبة 313 % على أساس سنوى، حيث حققت خسائر بلغت 23.28 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بقيمة 5.63 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2020، كما تراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 964.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.32 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.
وأظهرت النتائج المالية لشركة «أسمنت سيناء» خلال الربع الأول من العام الجارى تكبدها خسائر بلغت 147.97 مليون جنيه، مقارنة بـ 105.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغت خسائر شركة «جنوب الوادى للأسمنت» 35.69 مليون جنيه، مقارنة بـ 41.39 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
