«ياسمين فؤاد»: دمج البُعد البيئي في سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادي

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، اليوم، بعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة

بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة، برئاسة الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي

لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور الدكتورة نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة

المخلفات وممثلى الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الإجتماعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي،

بشأن دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية

للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه وفقًا لبروتكول

التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث، والذي تم توقيعه في شهر يوليو الماضي لإدماج

العاملين بالقطاع الغير رسمي داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وذلك وفقًا

لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة مشتركة وذلك لمتابعة

أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوي عن الأعمال والأنشطة التي

يتم تنفيذها لكل وزير مختص.

وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد

الأدوار والمسؤوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمني لها، والخطوات المقترحة

لسير أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات

التقديم ل4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل

وزارة القوى العاملة إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن

المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية في البطاقة الشخصية

وتوفير غطاء تأميني لهم، يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة

في المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وأكدت وزيرة البيئة على أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات

التنمية الأقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى

في سياسات التوظيف بما يحقق الاستقرار الإقتصادى والأمن الاجتماعي للقوى العاملة،

وذلك من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول في منطقتي «15 مايو ومنشية ناصر» بمحافظة القاهرة،

واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات

بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة، وفقًا

لأحكام قانون التامينات الاجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومي

للعاملين تباعًا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديًا

من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج الحماية الإجتماعية.