كشف الدكتور وليد عباس.. معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات
العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان تستهدف تنمية وتطوير 100 ألف فدان فى عام
2019، من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان بالإضافة إلى طرح 30 ألف قطعة أرض للأفراد
بإجمالى 3400 فدان، إلى جانب طرح أراضى المطورين بمختلف الآليات وأراضى المستثمر
الصغير والمصريين بالخارج.
أوضح أن مشروعات «الإسكان» تتضمن طرح 30 ألف وحدة سكنية فاخرة ومميزة
بمشروعات «سكن مصر» و«جنة»، بالإضافة إلى طرح إعلان جديد من وحدات «الإسكان
الاجتماعى» بعد أن تم إسناد تنفيذ 120 ألف وحدة جديدة ليصبح بذلك إجمالى وحدات
المشروع 700 ألف وحدة منذ إطلاقه، كما سيتم استكمال طروحات وحدات مشروع «مدينتى» الخاص
بالوزارة، فضلاً عن الانتهاء من مخططات مدن «الفشن» و«ملوى» و«سفنكس» فبراير
المقبل.
وأضاف فى حوار خاص لـ «العقارية» أن الوزارة انتهت من إصدار 115
قراراً وزارياً للمستثمرين خلال عام 2018 تتضمن 23 قراراً لمشروعات بالعاصمة
الإدارية، بالإضافة إلى 92 قراراً لمشروعات بالمدن الجديدة، وتبلغ القيمة
الاستثمارية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات نحو تريليون جنيه، وقد استغرقت مدة
استصدار القرار الواحد أقل من 15 يوماً للمشروع بالعاصمة الإدارية، و45 يوماً
للمشروع بالمدن الجديدة.
كما كشف أنه فى نهاية مارس المقبل سيتم الإعلان عن نتائج مفاوضات
أراضى الشراكة التى طُرحت فى أبريل 2018، والتى بلغ إجماليها 13 قطعة، وقد تم
الانتهاء من ترسية 6 قطع منها لكل من «الأهلى–صبور» و«سوديك» و«إيوان» و«بالم
العلمين» و«أركو»، مشدداً على مشترى الوحدات العقارية ضرورة التأكد من صحة ملكية
الشركات لأراضى المشروعات وحصولها على القرارات الوزارية اللازمة لإنشاء تلك
المشروعات.
** بداية.. ما هى ملامح الخطة الاستثماراية لوزارة الإسكان خلال 2019؟
* تستهدف وزارة الإسكان زيادة الرقعة العمرانية خلال عام 2019 بتطوير
100 ألف فدان من خلال مشروعات «الإسكان» وطروحات أراضى الأفراد والمستثمرين، كما
تتضمن الخطة الاستثمارية للوزارة رفع كفاءة جميع المحاور الرئيسية للمدن الجديدة،
وكذلك الإعلان عن المخططات التفصيلية لمدن الجيل الرابع فى كل من «الفشن» و«ملوى»
و«سفنكس»، فضلاً عن بدء تفنيذ المرحلة الأولى من مدينة «الوراق»، بالإضافة إلى
إصدار عدد من القرارات الوزارية لمشروعات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
وبالنسبة لمشروعات «الإسكان» فإنه من المرتقب طرح المرحلة الثالثة من
مشروع سكن مصر بإجمالى وحدات يتراوح بين 15 إلى 20 الف وحدة سكنية، وذلك فور
الانتهاء من المرحلة الاستكمالية التى تم طرحها مؤخرا بواقع 5600 وحدة، والتى
اقتصرت على الطلبات التى لم يحالفها الحظ فى المرحلة الثانية من المشروع.
وتتضمن مشروعات «الإسكان» طرح نحو 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع جنة فى 7
مدن وهى: «6 أكتوبر، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، والمنيا
الجديدة, بالإضافة إلى مدينة القاهرة الجديدة» لتشهد أول طرح لها من مشروع «جنة»،
فضلا عن طرح عدد 500 وحدة إسكان مميز بمدينة العلمين الجديدة و950 وحدة أخرى
بدمياط الجديدة.
كما سيشهد العام الجديد 2019 طرح مجموعة من الأراضى الاستثمارية
بالمدن الجديدة بالسعر المعلن والمظاريف المغلقة، فضلا عن أراض أخرى بنظام
الشراكة، كما سيتم طرح 30 ألف قطعة أرض لمختلف فئات الأفراد، بالإضافة إلى طرح
مجموعة من قطع الأراضى للمستثمر الصغير بعد إنهاء البت الخاص لإجمالى 112 قطعة
طُرحت فى 2018.
وتستهدف الوزارة الانتهاء من مفاوضات أراضى الشراكة مع المطورين
بإجمالى 13 قطعة أرض، والتى تم الانتهاء من ترسية 6 عقود منها وجارى التفاوض على 7
قطع أخرى، حيث تستهدف الهيئة الحصول على أعلى نسبة من تلك المشروعات محل التفاوض،
لتنتهى الهيئة من مفاوضاتها بنهاية مارس المقبل ومن ثم توقيع العقود.
** وماذا عن المخططات الخاصة بمدن الجيل الرابع التى تم الإعلان عنها؟
* نستهدف إطلاق 50 مدينة جديدة بحلول 2022، وقد تم الإعلان عن 11 مدينة
سيتم الانتهاء من تنفيذ مراحلها الأولى منتصف 2020، وهى «العاصمة الإدارية»،
و«الأقصر الجديدة»، و«سفنكس الجديدة»، و«جزيرة الوراق»، و«بئر العبد»، و«العلمين
الجديدة»، و«المنصورة الجديدة»، و«الفشن»، و«ملوى»، و«مدينة السلام شرق بورسعيد»،
و«شرق العوينات».
وتستعد الهيئة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدن الفشن وملوى
وسفنكس الجديدة وجزيرة الوراق والأقصر الجديدة بنهاية الشهر المقبل.
وتقام مدينة بئر العبد على 2700 فدان، وتضم تجمعات صناعية وزراعية
وتجمعات سكنية بمناطق خدمية وترفيهية وسياحية، أما مدينة «سفنكس» فتقع على الطريق
الصحراوى من الكيلو 46 إلى الكيلو 56، بمساحة إجمالية 32 ألف فدان، وجارى الانتهاء
من أعمال الرفع المساحى للمدينة، وسوف تشمل المدينة على مشروعات عمرانية متكاملة
ومشروعات سكنية للفئات المختلفة وعدد من المشروعات الخدمية والسياحية.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الفشن الجديدة 17900 فدان، حيث جار
اعتماد المخطط التفصيلى للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالى 500 فدان، وتضم مشروعات
المرافق والبنية التحتية وعدد من المشروعات الخدمية والسكنية، وبالنسبة لمدينة
«ملوى الجديدة» فتبلغ مساحتها 18400 فدان، وجار إعداد مخططها التفصيلى لتنفيذ
المرحلة الأولى بإجمالى 800 فدان.
وبالنسبة لمدينة الأقصر الجديدة فتقام على مساحة 9675 فداناً وتضم مشروعات
عديدة منها الخدمية والترفيهية والعمرانية، كما تتم حالياً أعمال الرفع المساحى
لنحو 1500 فدان بمدينة جزيرة الوراق، حيث تستهدف الهيئة تنفيذ مجتمع عمرانى جديد
لخدمة قاطنى الجزيرة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بالمرحلة
الأولى بما فيها الطرق والمدارس والمستشفيات والإسكان الاجتماعى وشبكات الصرف
الصحى والمياه.
وفى مدينة شرق العوينات البالغ مساحتها 1100 فدان، وكذلك مدينة «شرق
بورسعيد» يتم حالياً تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والإسكان الاجتماعى والمميز
لطرحها خلال المرحلة الأولى لإقامة هاتين المدينتين.
** وما هى مستهدفات الوزارة فى «الإسكان الاجتماعى» وتوسعات المدن
الجديدة؟
* قامت الوزارة بدراسة متطلبات التوسع فى جميع المدن الجديدة، والتى
انتهت بضرورة التوسع حالياً فى مدينة واحدة وهى «النوبارية الجديدة» والتى من
المنتظر أن يُضاف إليها مساحة 16 ألف فدان لتصبح امتداداً لمدينة «النوبارية
الجديدة» بعد صدور قراراً جمهورياً فى هذا الشأن.
وبالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعى فيتم حالياً تنفيذ 120 ألف وحدة
سكنية بالمدن الأكثر إقبالا فى مقدمتها «6 أكتوبر» و«15 مايو» و«بدر»، والتى سيتم
تنفيذها طبقاً للاحتياجات التى كشف عنها الإعلان الأخير، ليصل بذلك إجمالى وحدات
المشروع نحو 700 ألف وحدة سكنية، بعد أن تم تنفيذ نحو 510 آلاف وحدة تحت إشراف
وزارة الإسكان.
** وماذا عن مخططات العام الماضى، وهل تم الانتهاء من كامل الخطة
الاستثمارية لعام 2018؟
* انتهى قطاع التخطيط والمشروعات من خطته لعام 2018 بالكامل وهى جزء
رئيسى من خطة وزارة الإسكان والتى انتهت من طرح تنمية 80 ألف فدان للأفراد
والمستثمرين، بالاضافة الى الانتهاء من استخراج نحو 115 قرارا وزاريا متضمناً
تراخيص البناء واعتمادات التصميمات العمرانية للمشروعات الكبرى التى ستقام على
مساحة إجمالية تتخطى 73 ألف فدان بعدد 15 مدينة جديدة، منها 23 مشروعاً بالعاصمة
الإدارية، و92 مشروعاً بالمدن الجديدة.
كما انتهت الوزارة من طرح 10 آلاف فدان للمستثمرين بإجمالى استثمارات
تصل إلى تريليون جنيه، بمختلف الأنظمة سواء بالشراكة أو السعر المعلن أو المزايدة
بالمظاريف المغلقة، ومن المتوقع أن توفّر تلك المشروعات نحو أكثر من 450 ألف فرصة
عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشهد العام الماضى أيضاً طرح أكثر من 30 ألف قطعة أرض بمحاور الإسكان
الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا، تضمنت 14248 قطعة أرض إسكان اجتماعى بمساحة
إجمالية حوالى 900 فدان، و10626 قطعة أرض إسكان متميز بمساحة إجمالية 1815 فداناً،
و5271 قطعة أرض أكثر تميزاً فى المدن الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالى
741 فداناً.
وعن أراضى المستثمر الصغير فقد انتهت هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة من طرح 400 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة على مساحة 82 فداناً، كما تم طرح
138 قطعة أرض بنشاط سكنى مختلط فى 8 مدن جديدة بمساحة 51 فداناً، وكذلك طرح 2192
قطعة أرض بمساحة تزيد على 700 فدان للمصريين بالخارج.
وبالنسبة للطرح الخاص بالوحدات السكنية، فقد تم الانتهاء من إعداد
المخططات التفصيلية لنحو 120 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك
بعد الانتهاء من تنفيذ 510 آلاف وحدة تحت إشراف الوزارة، فضلاً عن طرح 7 آلاف وحدة
بمشروع «جنة» للإسكان الفاخر فى 6 مدن جديدة، كما تم طرح مرحلة ثانية ومرحلة
استكمالية من مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط بإجمالى 25.6 ألف وحدة سكنية.
وبشكل عام فقد تم الانتهاء من تنفيذ 1.7 مليون وحدة إسكان بمختلف
شرائحه منذ عام 2014 بما فيها مشروعات الوزارة، وأيضاً الوحدات التى أقامها
الأفراد على طروحات 245 ألف قطعة أرض، وذلك بخلاف الوحدات المنفذة فى مشروعات
الشراكة مع القطاع الخاص.
وعن الأنشطة الخدمية فتم طرح 112 قطعة أرض فى 9 مدن جديدة ضمن
الخدمات بمشروعى «دار مصر- الإسكان الاجتماعى»، فضلا عن اعتماد 7 مخططات
استراتيجية عامة بمساحات إجمالية 191 ألف فدان لكل من: «امتداد بنى سويف الجديدة–
امتداد أخميم الجديدة– 6 أكتوبر الجديدة– منطقة الزقازيق الجديدة– مدينة الشروق
وتوسعاتها– مدينة الشيخ زايد وتوسعاتها– دمياط الجديدة، كما تم تحديد مواقع مدينتى
الفشن الجديدة وملوى الجديدة ضمن استراتيجية الدولة لخدمة مدن الصعيد».
كما انتهت الوزارة خلال العام الماضى من المخططات التفصيلية لمساحة
22 ألف فدان فى المدن الجديدة لتوفير الاحتياجات السكنية والخدمية والاستثمارية
بتلك المدن، كما تم تخصيص أراض جديدة بمدن الصعيد لإنشاء سلاسل تجارية وجامعات
خاصة.
** كم كبير من الأراضى والقرارات الوزارية التى طرحتها وأصدرتها وزراة
الإسكان خلال العام الماضى، ومع ذلك يشكو عدد من المطورين تأخر إصدار القرارات
الوزارية لمشروعاتهم، ويضطرون لتسويق مشروعاتهم قبل الحصول على القرار الوزارى،
فكيف ترى ذلك؟
* بالنسبة للقرارات الوزارية التى تتعلق بمشروعات العاصمة الإدارية فهى
لا تزيد على 15 يوماً بحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات مراجعة القرار
الوزارى وملكية الأرض والتصميمات واعتمادها، بينما يستغرف القرار الوزارى لمختلف المشروعات
فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مدة تتراوح بين 30 إلى 45
يوما على الأكثر.
وأرى من الواقع العملى أن جميع الشركات التى تتعامل مع هيئة
المجتمعات العمرانية ملتزمة بعدم تسويق أى مشروع لها، إلا بعد الحصول على القرار
الوزارى، فضلا عن حرصهم الحصول على موافقة الهيئة لبدء تسويق أى مشروع حتى بعد
حصولهم على القرار الوزارى.
أما بالنسبة للشركات التى تعلن عن مشروعات لها دون الحصول على قرار
وزارى فتقوم الهيئة بنشر تحذيرات بعدم التعامل مع هذه الشركات واتخاذ الإجراءات
القانونية ضدها.
كما أوجه رسالة إلى جميع المواطنين فى حال التعاقد على شراء وحدة
ضرورة الاطلاع على القرار الوزارى وعقد ملكية الأرض المقام عليها المشروع، والذهاب
إلى جهة تخصيص الأرض للتأكد من صحة المستندات، أما فى حالة نصب الشركة على العملاء
فيلجأ العميل إلى النيابة العامة وليس على الهيئة أية مسئولية قانونية لإلزام هذه
الشركات بإعادة المبالغ المالية للعملاء.
** مع تأكيدكم على التزام المطورين بتعليمات الهيئة، هل ترى أن هناك
مبالغة منهم فى عمليات تسعير الوحدات العقارية بما دفعكم إلى منافستهم وطرح وحدات
بأسعار تقل ٪30 عن أسعارهم؟
* على القطاع الخاص أن يقدم منتجاً مختلفاً عمَّا تقدمه الهيئة فى
مشروعاتها السكنية، وإلا يلتزم المطورون بالبيع فى نفس مستويات أسعار الهيئة والتى
لا شك تحقق منها صافى هامش ربح جيد بعد إضافة تكاليف الأرض بنفس الأسعار التى
يدفعها المطورون.
كما أؤكد أن الهيئة هى أكبر مطور فى العالم، وتستهدف تنفيذ 3.5 مليون
وحدة سكنية بحلول عام 2020، وذلك بالتوازى مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمرافق
والطرق والمشروعات الخدمية والتجارية التى تخدم المشروعات السكنية سواء للقطاع
الخاص أو الحكومى.
كما تقوم الوزارة بطرح أراض بمساحات مختلفة للمستثمرين بأنظمة مختلفة
بما يتوافق مع احتياجات كل شركة وتحرص على طرح مشروعاتها السكنية بأسعار أقل من
أسعار القطاع الخاص بنحو ٪30 ومع ذلك تحقق
أرباحاً جيدة بعد خصم قيمة الأرض وأسعار التكلفة مثلها كباقى المطورين.
** وأخيراً ما هى تفاصيل إجراءات استخراج القرار الوزارى التى يشكو
المطور من تعقيدها؟
* الخطوات الخاصة باستخراج القرار الوزارى تتضمن مراجعة الأوراق من
الجهات القانونية الخاصة بالهيئة، فضلا عن تحديد استيعاب المرافق لحجم المشروع من
خلال الجهات المسئولة عن المرافق بالهيئة، وحين الانتهاء من الفحص النهائى للأوراق
ومطابقة التصميمات والرسومات يتم إرسال
القرار إلى السيد وزير الإسكان للتوقيع عليه وإقراره.
أما بالنسبة للخطوات التى يمر بها القرار الوزارى منذ البداية فتتضمن
تقديم تفويض لمندوب المتعاقد صادرا من جهة الطلب، وتقديم تفويض مراجعة للمكتب
الاستشارى نموذج 3، فضلاً عن تقديم السجل التجارى والبرنامج الزمنى للانتهاء من
تنفيذ المشروع وكذلك تقديم دراسة الجدوى للمشروع، بالإضافة الى تقديم محضر استلام
الارض وكارت الوصف وشهادة صلاحية الموقع للبناء وأمر الإسناد وإخطار التخصيص،
وبالنسبة للجمعيات التعاونية لابد من إرفاق محضر الجمعية العمومية المعتمد من
الجهات الادارية.
ومن ضمن الخطوات أيضا تقديم عدد 2 لوحة للمراجعة الفنية للتخطيط
معتمدة من الجهة المالكة والاستشارى بجانب التوقيع على محضر المراجعة الفنية، فضلا
عن تقديم عدد 6 لوحات نهائية للاعتماد و3 لوحات مختومة من الجهة المالكة
والاستشارى، كما يتم أيضا تقديم أية موافقات من الجهات المعنية سواء من الطيران
المدنى أوغيرها، وتقديم كراسة الشروط المتعلقة بالطرح مع تقديم أى قرارات اتخذت من
السلطات المختصة.
أما فى حال التنازل من شركة أو جمعية يتم إرفاق قرار اللجنة العقارية
الرئيسية بالموافقة على التنازل، ومحضر الجمعية العامة أو العمومية بالموافقة على
التنازل معتمد من الجهات الإدارية، وحال تعديل استصدار القرار الوزارى المعدل يتم
تطبيق الخطوات السابقة، بالإضافة الى تقديم تعهدات بعدم تضرر مالكى وحدات المشروع،
فضلا عن تعهد العميل بعدم بيع أياً من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، مع تقديم
القرار الوزارى السابق لمطابقته بالقرار الوزارى بالقطاع.
وأما فى حال اعتماد مشرووع تصميم عمرانى جديد يتضمن مشروع خدمى أو
متعدد الاستخدامات مكون من مبنى واحد أو عدة مبان مقامة على قطعة أرض أو وحدة لا
يتم تقسيمها، يتم تقديم تفويض من الجهة المالكة وأيضا تفويض مراجعة للمكتب
الاستشارى مع تحديد الموعد الزمنى لتنفيذ المشروع وتقديم دراسة الجدوى.
وبالنسبة للنوادى الاجتماعية يتم تقديم تعهد بمنطقة الخدمات طبقا
للنموذج المعد مع مراجعة محضر المراجعة الفنية والتوقيع عليه، كما تتعلق الخطوات
السابقة أيضا باعتماد مشروع تصميم عمرانى معدل يتم الالتزام بالخطوات السابقة مع
تقديم طلب مؤرخ موضح به التعديلات المطلوبة مع تقديم تعهد بعدم تضرر مالكى وحدات
المشروع، وأيضا عدم بيع أى وحدة بالموقع الخاص بالتعديل، وأنه لا يسمح بإجراء
تعديل بعد صدور اعتماد المشروع إلا مرة واحدة فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
