كشفت وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية، عن استراتيجية تنمية وتطوير قناة السويس بخطة العام المالي
الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة
«18/2019- 21/2022».
وقالت الدكتورة هالة
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس هي العامل الأساسي والرئيسي لحركة التجارة العالمية بحرًا، حيث أن قناة السويس يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي
حركة التجارة العالمية، وتتضمن إجمالي حركة البضائع عالميا 25% و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا.
واضافت السعيد، أن قناة السويس تعد من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز ولكونها
قناة ملاحية ذات طابع خاص، تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند
السويس، حيث توفر القناة العديد من الخدمات الملاحية للسفن والناقلات العابرة، مؤكدة أنها تتميز
بارتفاع قدرتها الاستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول
العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات
البترول ومشتقاته.
وأكدت السعيد، أن نشاط القناة على صعيد الاقتصاد الوطني، يعد من المصادر
الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، حيث يحقق في الوقت الحاضر إيراداً سنوياً في حدود
5.84 مليار دولار.
واضافت وزيرة التخطيط،
أن خطة عام 21/2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة
بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99,3 مليار جنيه في
عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 18/2019.
وأوضح تقرير وزارة
التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لتعظيم العوائد الاقتصادية لقناة السويس، من
المستهدف تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية،
ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، وعنصراً داعماً لجهود تعزيز
التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن
استراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين.
المحور الاول:
تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات
المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونياً بحيث يتم إصدار التراخيص
بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة، الأمر الذي يتطلب إنشاء موقع إلكتروني
لكل منطقة فرعية من المناطق الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم مختلف الخدمات
إلكترونياً لتيسير عمل الشركات وتوفير المعلومات عن المنطقة وخدماتها والامتيازات
المقدمة، ومع مواصلة تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات الملاحية.
المحور الثاني:
فيتمثل في التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات
عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها
الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية، ومزايا قانون
الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة في
الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و50% من ضريبة أرباح الشركات،
فضلاً عن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع
السوق المحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
