عاكف المغربي: «بنك مصر» يحرص على تمويل كافة المشروعات التي تدعم الاقتصاد المصري

قال عاكف المغربي نائب

رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر يحرص على تمويل كافة المشروعات التي تدعم

الاقتصاد المصري، الأمر الذى دفع البنك إلى إيجاد طرق مستحدثة لتمويل المطورين

العقاريين وعدم الاقتصار على الطرق التقليدية في التمويل، وفى ضوء ذلك تمكن من

تمويل معظم المطورين العقاريين بالدولة سواء من خلال التمويل المباشر أو التمويل

من خلال التوريق أو إصدار سندات أو بضمان أصول ، وفى ضوء التسهيلات التي يقدمها

بنك مصر للمطورين العقاريين فيتم توفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 15 عامًا.

وأضاف المغربي، أن أهم

القروض التي تمكن بنك مصر من توجيهها إلى القطاع العقاري هو القرض الموجه إلى

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والذى تم بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بهدف تطوير قطع أراضٍ بكل من التجمعين السكنيين «الرحاب

ومدينتي»، ويأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء التمويلية والالتزامات الملقاة على

عاتق الشركة العربية للمشروعات، خاصة في ضوء حرص بنك مصر على الالتزام بدعم خطط

الدولة في مجال التطوير العقاري وما يثمر عنه هذا الدعم من توفير المزيد من فرص

العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، مستفيدًا من الإقبال والعائد المتنامي بكل

من الرحاب ومدينتي.

وأكد نائب رئيس مجلس

إدارة بنك مصر، أن بنك مصر من أوائل البنوك التي حرصت على تفعيل تلك مبادرة البنك

المركزي بشأن التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية، وتعد التعديلات التي أجراها البنك المركزي على تلك المبادرة إيجابية وممتازة في مجملها، لدعمها للسوق

العقاري بشكل كبير على مستوى شركات التنمية العقارية، وعلى مستوى الأفراد، وعلى

مستوى الدولة بشكل عام، ومن المتوقع أن تساهم تلك التعديلات في التوسع وزيادة حجم

توظيف البنوك لقطاع الاستثمار العقاري في ضوء قيام المطورين العقاريين خلال الفترة

الأخيرة بإبرام عقود تطوير مشترك يقوم بناء عليها، المطور العقاري بالتطوير وبيع

الوحدات السكنية مقابل سداد قيمة الأرض للجهة المالكة في هيئة جزء نقدى أو الجزء

الآخر يتمثل في حصة مالك الأرض من الوحدات السكنية التي قام المطور العقاري بإنشائها، وهو ما تم السماح به وفقًا لآخر تعديلات أصدرها البنك المركزي المصري،

بالإضافة إلى السماح بتمويل سداد أقساط الأراضي المستحقة وهو ما سيساهم المطورون في الوفاء بالتزاماتهم امام الجهات الحكومية المالكة للأرض وكذا توفير

السيولة المطلوبة لتلك الجهات.

وتابع: «من المتوقع أن

تسهم هذه التعديلات في تشجيع البنوك للتوسع في تمويل المطورين العقاريين الجادين،

والذين أثبتوا حسن أداء من خلال خبرتهم الطويلة في بناء تجمعات سكنية متنوعة، وفي ضوء هذه التعديلات يمكن أن تساهم البنوك فى تمويل حصة من أرض المشروع فى ضوء

دراسات جدوى ذات عوائد اقتصادية مرتفعة، بالإضافة إلى تمويل جزء كبير من التكلفة

الإنشائية للمشروعات للشركات الكبيرة وذات السمعة الجيدة والتاريخ المشرف في التنفيذ، والملتزمة بتواريخ التسليم مع الحاجزين».

وأوضح المغربي، أن التعديلات

تعمل على التشجيع والإنجاز الجيد للمشروعات وتواريخ التسليم الواضحة السادة

الحاجزين للحصول على تمويل عقاري من البنوك، أو شركات التمويل العقاري المتعاملة مع البنوك، ومما يسهم كذلك فى سرعة إنجاز المشروعات، وارتفاع الثقة في السوق العقاري.