«الري» تجدد تحذيرها من التعدي على ضفاف النيل

عقد

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس علاء خالد

رئيس قطاع حماية النيل؛ وذلك لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وشدد

الدكتور عبدالعاطى خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات، بالتنسيق

مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات

القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل،

وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأكد

الدكتور عبدالعاطى أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم، لكافة أشكال التعديات، لردع

كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدي لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق

الهدف المنشود بالوصول الى «نيل بلا تعديات»، موضحاًا أن أجهزة  الوزارة تعمل 

على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات

اللازمة لإزاله أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه، وأن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة

من إبريل ٢٠٢٠ وحتى الآن، بإحالة ما يزيد عن «76٠٠» قرار إلى النيابات العسكرية، وهو

الأمر الذي أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية.

وصرح

الدكتور عبدالعاطى بأنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ 5 /١

/٢٠١5 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك للحد من انتشار التعديات على مجري النهر، وقد

أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، وخاصة الأجهزة الأمنية، عن

إزالة 6٣6٨٨ حالة تعدي حتى الآن على جوانب مجري نهر النيل، تمثلت في مباني سكنيه واعمال

ردم وتلوث وخلافه.

وقامت

أجهزة الوزارة المُختصة «قطاع حماية نهر النيل»، خلال الفترة الماضي، بشـن موجة الإزالات

السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة «5١١5» حالة

تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط، وذلك استمرارًا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة

إنفاذ القانون.