«المالية»: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

نفت

وزارة المالية، وجود نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من

الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة

«ACI»، لافتًا إلى أنه كان قد

تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات

«ACI» فى أول أبريل 2021، وكان

من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبى

حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات

المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة،

وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم

من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير

الإجراءات وميكنتها.

جاء

ذلك خلال مشاركة الوزارة، فى مؤتمر حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين

للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر.

وقالت

الوزراة: «وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة،

ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابى فى هذا الشأن، حيث سجلت 2500 شركة نحو 18 ألف

معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا فى أبريل

الماضى، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين

الأجانب المسجلين على منصة «Cargo x

» حوالي 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة

من مزايا».

وأضافت

الوزارة، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين

ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها تتضمن

خصم 50٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن

يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30٪ لمن يُسَّجل

في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما تم

تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى

للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».

أشار

الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، إلى أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد

أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من

بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية،

والحماية من المخاطر التى المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين

المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات

التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

أكد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملًا بين كل الجهات المعنية بالدولة

لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية فى مصر، وقد تم ذلك بالفعل فى إعجاز

جديد للمصريين، موضحًا أن نظام «ACI»

تُعد أحد آليات الحفاظ على الأمن القومى، وأن تطبيق منظومة «نافذة» بميناءي شرق وغرب

بورسعيد حقق نقلة نوعية فى تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج،

وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.

نقل

المحافظ تقدير مجتمع الأعمال البورسعيدي لوزير المالية الذى حرص على طرح قانون الجمارك

ولائحته التنفيذية للحوار المجتمعى بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء فى إعداد التشريعات

قبل صدورها.

قال

الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات

الشحنة قبل الشحن بـ 4٨ ساعة علي الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد،

من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات

الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO – WTO».

أوضح

أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة

المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة،

ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من

البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة.