أعلنت
وزارة الاقتصاد بالإمارات، عن عدد من الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة في الدولة
وحققت نمو على مدى 10سنوات الماضية، بنسبة 52%.
ووصل
العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي
(2020) إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد، وتعود إلى أكثر من 114 جنسية.
الشركات الأجنبية
1_الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية، نظرا لأن عدد فروعها المسجلة في الدولة
بلغت 11.6% من إجمالي هذه الشركات.
2_الشركات الأمريكية بنسبة 8.3%.
3_الشركات الهندية
بنسبة 5.5%.
4_الشركان لكورية الجنوبية بنسبة 5.1%.
5_الشركات الفرنسية بنسبة 4%.
ويذكر
أن هذه الشركات تستثمر في مشاريع وأنشطة اقتصادية تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة،
وتساهم في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن نمو عدد الشركات الأجنبية خلال العام الماضي يمثل الجهود المتواصلة التي
بذلتها الدولة، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات الأجنبية واستقطاب الاستثمار الأجنبي
المباشر، من خلال التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي،
وتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة وتخفيض كلفتها، وتطوير البنى التحتية والرقمية والخدمات
الخاصة بأنشطة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تعزز نجاحها، فضلاً عن تطوير
استراتيجيات ومبادرات متكاملة تدعم نمو رواد الأعمال والشركات العاملة في الدولة وتمكينها
من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المري، أن النمو المتزايد في عدد الشركات
الأجنبية العاملة في الدولة يعكس ثقة مجتمع الأعمال العالمي في بيئتها الاستثمارية،
ويؤكد سلامة النهج الذي تتبناه دولة الإمارات من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة
وتطوير مقوماتها كمركز عالمي رائد للمال والأعمال والتجارة والاستثمار.
ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن التعديلات
الأخيرة التي أقرتها حكومة الإمارات مؤخراً على قانون الشركات التجارية، والتي أتاحت
التملك الأجنبي للشركات والمشاريع بنسبة 100% في كافة القطاعات، باستثناء بعض الأنشطة
المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي.
وأعفت الوزارة فروع العديد من الشركات الأجنبية
من شرط الوكيل المواطن، الذي يمثل حافزاً جديداً يسهم في زيادة استقطاب الشركات الإقليمية
والعالمية للعمل من دولة الإمارات، وتعزيزالاستثمار الأجنبي في الدولة خلال المرحلة
المقبلة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد، وبناء شراكات جديدة ومستدامة بين الشركات الأجنبية
ونظيرتها من الشركات الوطنية.
تقدم وزارة الاقتصاد، عبر موقعها الرسمي،
10 خدمات إلكترونية مخصصة لقطاع الشركات الأجنبية
وفروعها في الدولة بصورة ميسرة وعبر خطوات بسيطة يتم من خلالها تقديم الطلب ورفع المستندات
المطلوبة.
شروط الخدمات
1_طلب موافقة مبدئية لفرع شركة أجنبية.
2_طلب تسجيل فرع منشأة أجنبية.
3_طلبات تجديد القيد والتعديل والبيع والاندماج وشطب
القيد والتجميد وإعادة التجميد الخاصة بفروع الشركات القائمة في الدولة.
4_طلبات مستخرجات البيانات الخاصة بهذه
الشركات.
وترحب الوزارة باستفسارات الشركات على الرقم
المجاني 8001222، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لدعم الشركات info.econemy.ae.
وأوضحت الوزارة أن إلغاء شرط الوكيل المواطن
لفروع الشركات الأجنبية المسجلة في الدولة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية الأخيرة،
دخل حيز التنفيذ منذ شهر أبريل الماضي (2021)، إذ لم يعد مطلوباً من أي شركة أجنبية
ترغب في تأسيس فرع لها داخل الدولة تعيين وكيل خدمات مواطن لهذا الغرض، أما بالنسبة
لفروع الشركات القائمة حالياً فيمكنها الاستفادة من هذه التعديلات عبر 3 خطوات مبسطة
تتم إلكترونياً: 1) التقديم على خدمة «تعديل فرع منشأة أجنبية» الإلكترونية على الموقع
الإلكتروني الرسمي للوزارة، 2) إرفاق مستند إلغاء عقد وكيل الخدمات أو رسالة عدم ممانعة
من وكيل الخدمات مع صورة من الهوية، 3) دفع الرسوم المقررة على خدمة التعديل والبالغة
قيمتها 1500 درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن بيئة الأعمال في
دولة الإمارات تمثل اليوم، إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للشركات الأجنبية، حيث حققت
ريادةً متميزة في عدد من المؤشرات العالمية، إذ تبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً
والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على
التوالي، وحافظت على المركز الأول عربياً وإقليمياً و16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة
الأعمال 2020، وتم تصنيفها ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم خلال 2020 في
16 مؤشراً مرتبطاً بتطور البنية التحتية، كما حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة
عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020.
وحلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً
وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب تقرير
الأونكتاد الأخير، أنها جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار
أمريكي في عام 2020 على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، وحققت نسبة
نمو 11.24% عن 2019، مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة
إلى مجموعة الدول العربية.
واختتمت الوزارة في بيانها، أن دولة الإمارات
أصبحت مركزاً إقليمياً وعالمياً للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة الراغبة في تحقيق
التوسع والحصول على فرص التمويل الجيد، والشراكات الناجحة التي تعمل على التطوير
وخلق آليات جديدة للاقتصاد العالمي، وانطلقت العديد من الشركات الناجحة من دولة الإمارات
توسعت إلى العالمية مثل: شركة (SWVL)
للحلول الذكية للنقل الجماعي، والتي أسسها شاب عربي في دبي عام 2017، ووصل بها إلى
العالمية، حيث تم إدراجها عبر بورصة ناسداك بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وأيضاً موقع
سوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية الذي بدأ في الأردن وتطور في دولة الإمارات وتم بيعه
في عام 2017 إلى أمازون، وشركة كريم لخدمات التوصيل التي بدأت في دولة الإمارات وبيعت
إلى شركة أوبر في عام 2020 وتقدم خدماتها حالياً لـ14 دولة، وشركة أرامكس التي بدأت
في الأردن وتطورت في دولة الإمارات، وتقدم خدماتها حالياً لـ58 دولة حول العالم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
