م جمال طلعت: «المجتمعات العمرانية» أكبر مطور فى العالم

كشف المهندس جمال طلعت.. مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

لتطوير المدن، أن الهيئة رفضت مقترح التصالح مع المخالفات بالمدن الجديدة، مؤكداً

انها تسعى لمضاعفة عدد الوحدات السكنية خلال 4 سنوات، خاصة أنها تعد حالياًً أكبر

مطور فى العالم، حيث بلغ إجمالى الوحدات السكنية التى نفذتها الهيئة على مدار 40

عاما نحو 2.5 مليون وحدة.

وأكد «طلعت» الانتهاء من ازدواج محور محمد بن زايد، وسيتم افتتاحه

خلال خلال أيام، هذا فضلاًً عن الانتهاء من 60٪ من أعمال رفع كفاءة محور جمال

عبدالناصر، وهو أحد المحاور البديلة لشارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

كما أعلن «طلعت» التعاقد مع شركة «مواصلات مصر» لربط المدن الجديدة

بالمدن القديمة، فضلاًً عن إقامة 7 خطوط مواصلات لربط مدينتى زايد وأكتوبر بمحافظة

الجيزة، مؤكداً أن مدن 15مايو والشيخ زايد و6أكتوبر والقاهرة الجديدة الأكثر

إشغالاً بالسكان.

وأضاف أنه تم توزيع دليل إرشادى بالمدن الجديدة لتجميل الميادين

والطرق الرئيسية، فضلاًً عن الانتهاء من تنفيذ 24 محطة لتوليد كهرباء بالطاقة

الشمسية، تضمنت 22 محطة بالمبانى و2 محطة للطرق، كما تم إنشاء مصنعا بالتعاون مع

شركة المقاولون العرب لتدوير مخلفات المبانى.. وإلى نص الحوار:

**فى البداية، نود التعرف على خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الخاصة بتطوير المدن؟

*مبدئياً، أود التأكيد على أن الدكتور مصطفى مدبولى.. رئيس مجلس

الوزراء ووزير الإسكان قام بتكليف هيئة المجتمعات العمرانية برفع كفاءة وتنسيق

المحاور الرئيسية بالمدن الجديدة وعمل التنسيق الحضرى لها، وذلك مع الحفاظ على

التصميم والطابع المعمارى لكل مدينة.

كما تم إعداد دليل إرشادى تم توزيعه على جميع المدن الجديدة يتضمَّن

العناصر الخاصة بتجميل وفرش الميادين من خلال تحديد أماكن انتظار السيارات،

بالإضافة إلى الدوران الخاص بإعادة الاتجاهات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور

والمستثمرين ومجلس أمناء كل مدينة.

وبالنسبة لخطة التطوير الخاصة بالنصف الأول للعام المالى 2018 – 2019

تضمنت رفع كفاءة عدد من الطرق والميادين بالقاهرة الجديدة خاصة طرق التسعين

الشمالى والجنوبى، ومحاور جمال عبد الناصر ومحمد نجيب والسادات، كما سيتم افتتاح

محور محمد بن زايد خلال أيام بعد أن تم الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق، وهذه

الطرق تربط المدينة بالعاصمة الإدارية والطريق الدائرى.

وقد تم القضاء على التكدس المرورى بمنطقة ميدان ماونتن فيو بالقاهرة

الجديدة من خلال تقليل القطر الخاص بالميدان وتوسعة الطريق، كما يتم حالياً حل

مشكلة التكدس المرورى بمنطقة البنوك بشارع التسعين، وذلك بالتعاون مع شركة

المقاولون العرب.

أما بالنسبة للمدن الأخرى فقد تم عمل جولة بكل من سوهاج وأسيوط

والمنيا وبنى سويف والعاشر من رمضان والسادات والعبور و15 مايو لمتابعة سير جميع

الأعمال بشكل دورى.

** لقد انتهت لجنة التشريع بمجلس الدولة من مراجعة التعديلات النهائية

حول قانون هدم المبانى تمهيداً لعرضه على مسئولى الإسكان وعدد من الجهات الأخرى،

فكيف ترون أهمية هذا القانون؟

*قانون الهدم به أكثر من محور، أولها قيمة المبنى التاريخية والتى

سيتم تحديدها من خلال خبراء من الجهات المسئولة عن ذلك، وهذا المحور لا ينطبق على

المبانى بالمدن الجديدة، ولكن ما ينطبق على المدن الجديدة من قانون الهدم يتركز فى

العيوب الفنية والتى سيتم تحديدها وفقا للجنة الفنية المشكلة، بينما التعديلات

الخاصة بالإنشاءات فيتم إصدار التراخيص اللازمة لها.

**وماذا عن قانون التصالح مع المبانى المخالفة.. وكيف يتم تطبيقه على

المدن الجديدة؟

*فى البداية، أؤكد أن نسبة المخالفات بالمدن الجديدة قليلة للغاية وأن

معايير تطبيق القانون تختلف عن معايير تطبيقه بالأحياء، علماً بأنه تم رفض مُقترح

قانون التصالح مع المخالفات، والهيئة تعمل حالياًً طبقاً لقانون البناء الموحد رقم

119 والذى يحدد المخالفات التى من الممكن التصالح عليها من خلال لجنة مُشكلة من

هيئة المجتمعات العمرانية.

** مؤخراً صرَّحتم بأن إجمالى الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها

منذ إنشاء الهيئة حتى الآن يصل إلى 2.5 مليون وحدة، فماذا عن خطة الهيئة لمضاعفة

هذا العدد؟

*لاشك أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد أكبر مطور على مستوى

العالم، كما أن العدد الذى تم ذكره هو عدد قليل مقارنة بالزيادة السكانية وحجم

الطلب على الوحدات، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مضاعفة هذا الرقم خلال 4 سنوات

المقبلة وذلك من خلال المشروعات السكنية التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياًً،

وأيضا من خلال الأراضى الخاصة بالأفراد والأراضى الاستثمارية وأراضى الشراكة.

**هناك إتهام بأن الوزارة تُعد منافساً قوياً بالسوق العقارى خاصة

وأنها صاحبة الولاية الأولى على الأرض.. ما تعليقكم على ذلك؟

*فى الواقع إن هيئة المجتمعات ليست منافساً للقطاع العقارى الخاص

لانها تستهدف جميع شرائح المجتمع وليس فئة محددة، كما أنَّ التنوع فى مشروعاتها

السكنية خير دليل على قوتها وليس منافستها، أما بالنسبة للمشروعات السكنية الفاخرة

التى تنفذها تختلف عن المشروعات السكنية بالقطاع الخاص، خاصة فى أسعار وحدات

الحكومة والتى تقل بنحو 30٪ عن أسعار المستثمرين.

كما أن الأسعار الخاصة بمشروعات وزارة الإسكان للإسكان الفاخر لا

يوجد بها دعم، بل يتم إضافة سعر الأرض والمرافق والتكلفة عليها، هذا بالإضافة إلى

وضع هامش ربح.

كما تسعى الحكومة لوضع سيناريو يتضمن وجود توازن فى الأسعار المطروحة

بالسوق بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الحكومية، وهذا يتطلب إعادة النظر فى

أسعار المشروعات العقارية للشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن السوق

المصرى يتميز بطلب حقيقى، حيث إن الفجوة السعرية بين المشروعات الحكومية

والمشروعات الاستثمارية الخاصة كانت قد بلغت نحو 60٪ قبل طرح مشروع «دار مصر»،

ولكن حالياً تترواح من 25 إلى 30٪.

**وإلى أين وصلت نسبة الإشغال بالمدن الجديدة حالياًً؟

*تُعد مدينة 15 مايو أعلى المدن إشغالا بالسكان بنسبة تصل إلى 90٪ تليها

الشيخ زايد الـ70٪ وأكتوبر 60٪ والقاهرة الجديدة 50٪، أما بالنسبة للمدن الأخرى

فتتراوح نسب الإشغال بها بين 20 إلى 40٪، إلا أن نسبة الإشغال بعدد من مدن الصعيد

لم ترتق للمستوى المطلوب، ولكن هناك تزايداً فى نسب الإشغال بكل من المنيا وأسيوط

وبنى سويف، كما يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتجارية ستساعد على

زيادة نسب الإشغال بالمدن الجديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

** وماذا عن خطة الوزارة لتطوير المدن خلال 2019؟

*أؤكد أنه خلال 2019 سيتم إعادة الرونق الحضارى لمدينة السادس من

أكتوبر، فضلاً عن رفع كفاءة الطرق والميادين مع استكمال مشروعات القاهرة الجديدة.

**وما استراتيجية الوزارة للتصدى لمخاطر السيول؟

*بالفعل تم الإعداد لها من خلال وجود فرق لمواجهة الكوارث بكل مدينة، مع

مراجعة جميع محطات رفع المياه والصرف الصحى بالمدن الجديدة والمولدات، فضلاً عن

إنهاء تطوير وتنفيذ المحطات الجديدة لاستيعاب الزيادات السكانية، وذلك بالإضافة

إلى مراجعة جميع بالوعات الشوارع.

 **وما الجديد

بالنسبة لمشروعات التنمية المستدامة التى يتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية؟

*بالنسبة للمشروعات الخاصة باستدامة المدن الجديدة تتضمن البناء

بأسلوب العمارة الخضراء باستخدام المواد التى تساعد على توفير استهلاك الطاقة

الكهربائية، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بتدوير مخلفات المبانى، وذلك

بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لإنتاج الطوب والبلدورة والإنترلوك، كما تمَّ

إنشاء مصنع بمدينة السادس من أكتوبر.

 أما بالنسبة

للمخلفات الزراعية فقد تم إنشاء عدد من المصانع لتدوير المخلفات الزراعية بمدن

العاشر من رمضان والسادات لتحويلها إلى سماد، وبالنسبة لتدوير المخلفات المنزلية،

فجار حالياً دراسة تشغيل شركات متخصصة لهذا المجال لانتاج الكهرباء والغاز.

أمَّا بالنسبة لتدوير المياه الرمادية، فقد تمَّ إنشاء أكثر من 10

وحدات بالتنسيق مع جمعية «مصر الخير» بكل من 15 مايو والشيخ زايد والسادات وبرج

العرب وأسيوط، وذلك لاستخدامها فى الرى ومحطات غسيل السيارات.

 أما بالنسبة

للنقل المستدام فقد تم التعاقد مع شركة «مواصلات مصر» لربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ

زايد بمحافظة الجيزة من خلال 7 خطوط، بالإضافة إلى خطوط أخرى للنقل داخل المدينة

وعدد من المدن الأخرى.

 أما بالنسبة

لمحطات الطاقة الشمسية فقد تم الانتهاء من إنشاء 22 محطة طاقة شمسية بالمدن

الجديدة لاستخدامها فى الإضاءة أو ربطها بالشبكة، وذلك فضلاً عن محطتى للطرق بكل

من الدلنجات بالسادات والنايل سات بالسادس من أكتوبر.