قال أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار
بالبنك الأهلي المصري، إن القطاع العقاري بمصر هو قاطرة الاقتصاد كونه يخلق فرص
عمالة كثيفة، ويعمل على دوران عدد واسع من الصناعات من بينها مواد البناء الأساسية،
وبما أن دور البنك الأهلي المصري لا يقتصر على البحث عن الربحية ولما له من دورى
تنموى فى مساندة الاقتصاد، لذا أخذ البنك على عاتقه دعم ومساندة القطاع بنموذج غير
تقليدي بالتعاون مع بنك مصر، وتطلب الأمر تأسيس شركات لتنفيذ هذا.
وأضاف «السعيد» في تصريح خاص لـ«العقارية»، قمنا بالتعاون مع بنك مصر
بتصميم هيكل جديد؛ لتوفير التمويل لمشروعات التطوير العقاري بعيدًا عن أشكال
التمويل التقليدية المتعارف عليها بالسوق سواء التمويل البنكي أو نظام البيع مع
إعادة التأجير -تأجير تمويلى.
وأوضح ما توصلنا له بالتعاون مع بنك مصر أن هذه الآليات لا تتناسب مع هيكل
الصفقات المزمع تنفيذها بالقطاع، ولا يمكن التعامل معها كتمويل بنكي تقليدي؛ نظرًا
لاختلاف وضع المشروعات محل التمويل وكذلك درجة المخاطرة.
ومما لاشك فيه أن نجاح مشروعات الشراكة في القطاع العقاري سيحقق ربحية أعلى
للبنكين مقارنة بالتمويلات التقليدية، نحتسب العائد الاستثماري منها بنسب بعيدة عن
معدل الفائدة الدارج نظرًا لاختلاف فترات وآلية الاسترداد ودرجة المخاطرة، كما أن
تعظيم قيمة الأصل بأعلى من معدل العائد المتوقع كحد أدنى لها مردودها، ويتم
الاتفاق على نسب توزيع العوائد بحسب قوة المشروع والملاءة الائتمانية له.