تشن الشركة القابضة للكهرباء، بشكل مستمر حملاتها في جميع انحاء
الجمهورية، وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن نتائج الحملات التي
شنتها الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد
يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، مشيرًا إلى ضبط 100 ألف و520 قضية سرقة
تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، خلال 7 أيام، بمحافظات الجمهورية.
وفي تصريحات صحفية، وأشار المصدرإلى أن شركة الكهرباء أو المباحث تقوم
بتحرير محضر الضبطية القضائية أو السرقة على صاحب الوحدة السكنية الموجود فيها
وليس على مالك أو صاحب العقار، لافتا إلى أنه في حال قيام مباحث الكهرباء بتحرير
المحضر على صاحب العقار بالخطأ، فيجب على الأخير تقديم تظلم لشركة الكهرباء التابع
لها؛ لتشكيل لجنة تقوم بعمل تحريات عن صحة التظلم ومن المنتفع الحقيقي من تلك
الوحدة السكنية المالك أم المستأجر.
وأكد المصدر، أن محضر الضبطية القضائية أو محضر مباحث الكهرباء يتم
تطبيقه على الشخص الموجود داخل الوحدة أي المنتفع بها.
قرارات لجنة التظلمات ضد سارقي التيار
أوضح المصدر بشركة الكهرباء، أن هناك قرارات تصدر من اللجان المشكلة بشركات توزيع الكهرباء
في حال النظر في تظلمات المواطنين من قيمة المبالغ المرتفعة، التي تم تقديرها على
المخالفين من محاضر سرقة التيار
كالتالي:
1-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة
المستهلكة للتيار.
2_تقسيط
مبلغ الغرامة بالاستهلاك الحقيقي.
3_ إعفاء
المنتفع «المتهم» من تلك المبالغ، إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس
المستفيد الحقيقي.
التصالح على غرامة سرقة التيار
لفت إلى التزام المتظلم بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين؛ حتى يتم
التصالح على غرامة سرقة التيار
كالتالي:
1_ دفع
المبلغ كاملًا.
2_ دفع
المبلغ بعد تخفيضه.