خلال أسابيع.. «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تبدأ تطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة

 التعديلات الجديدة تسمح بتعديل اللوائح واستقطاب الكفاءات

 السماح لمجلس الإدارة بالتعامل مع مصادر التمويل المختلفة

 فتح الله فوزى: السياسة الجديدة تعمل على سرعة تطوير أرض «هيلوبلويس الجديدة»  

أكد المهندس فتح الله فوزى الخبير العقارى، ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن مساعى مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للحصول على موافقة الجمعية العمومية من أجل استكمال إجراءات إعادة الهيكلة لا يهدف لخروج الشركة من تبعية وزارة قطاع الأعمال، موضحًا أن إجراءات إعادة الهيكلة تهدف فى الأساس إلى إطلاق يد مجلس الإدارة فى اتخاذ قراراته بشكل أسهل وأسرع مما هو عليه الحال حاليًا.

وأشار «فوزى» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن استراتيجية إعادة الهيكلة تهدف للعمل وفقًا للقانون رقم 159 لسنة1981 وتعديلاته الخاص بالشركات المساهمة والذى يعطى مرونة أكبر لمجلس إدارة الشركة ويسهل من عمله، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة من المقرر أن تطلق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة هيكلتها وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بكبرى الشركات المقارنة. 

وأوضح أن مساعى إعادة الهيكلة التى تنتهجها الشركة فى الآونة الأخيرة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتأجيل البت فى عروض تطوير أرض «هيلوبارك» والبالغ إجمالى مساحتها نحو 1695 فدانًا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن لجان ترسية أرض «هيلوبارك» تعمل بشكل طبيعى ومن المتوقع البت فى العروض المقدمة للشركة بنهاية الربع الرابع من العام الجارى، وتابع «الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد حجم السيولة المالية المتوقعة أن تدرها هذه الأرض للشركة». 

 وتوقع «فوزى» أن يكون لقرارات إعادة الهيكلة أثر إيجابى على سرعة تطوير ما تمتلكه الشركة من أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة والبالغ إجمالى مساحتها ما يقرب لنحو 5407 أفدنة، على طريق القاهرة – الإسماعيلية شمالًا وطريق القاهرة - السويس جنوبًا، لاسيما أن ترسية تطوير أرض «هيلوبارك» خلال الفترة المقبلة سوف يوفر للشركة سيولة مالية تفيدها فى تطوير أراضى مدينة هليوبوليس الجديدة.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد عقدت جمعيتين عامتين عادية وغير عادية لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام، وأوضحت الشركة أنه من المتوقع الانتهاء تمامًا من تلك الإجراءات فى غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضحت أن هذه خطوة مفصلية ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الشركة التى سبق الإعلان عنها؛ لكى تتمكن إدارة الشركة التنفيذية من اتخاذ ما يلزم من قرارات تطوير سير العمل وتحديد اللوائح الداخلية بشكل أكثر سرعة ومرونة.

وبحسب استراتيجية إعادة الهيكلة فإن انتقال الشركة إلى تبعية قانون الشركات المساهمة سيسرع وتيرة تعاقدات الشركة بكافة أنواعها ويطلق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب والتعاقد مع الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة هيكلتها وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وإن هذه الخطوة ستتيح مجالات أرحب للإدارة فى التعامل مع مصادر التمويل المختلفة بشكل أكثر فعالية بما يتناسب مع سرعة وديناميكية السوق.

وتهدف الشركة للحصول على موافقة الجمعية العمومية للسير فى إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته فى ضوء المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203، حيث تنص المادة 39 مكرر، على أنه فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى (25 %) أو أكثر فى رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا للإجراءات وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى جلسته المنعقدة 30 ديسمبر الماضى، على البدء من حيث المبدأ فى دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدانًا فى هليوبارك للمشاركة مع أفضل مطورين عقاريين، واستكمالًا لسعى الشركة لتحقيق خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية على المدار السنوات المقبلة، لتعلن مطلع مارس الماضى عن تعاقدها مع شركة مينا للاستشارات التطوير العقارى لتتولى إعداد كراسة الشروط الخاصة بمشروع «هليوبارك» بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة فى الإيرادات مع القطاع الخاص، على أن تتولى مينا للاستشارات أيضًا تحديد نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمى العروض وكذلك إعداد نموذج عقد المشاركة بالتعاون مع مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية.

وتلقت مصر الجديدة للإسكان والتعمير عروضًا من نحو 10 شركات عقارية كبيرة بشأن تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا، منها (حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، وشركة طيبة لإدارة الأصول العقارية، شركة محمد العلى السويلم للتجارة والمقاولات، شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى).