كشف الدكتور محمد معيط.. وزير المالية أنه تم عرض التعديلات النهائية
الخاصة بقانون الجمارك على مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، وتم إرساله إلى مجلس
النواب لإقراره، وهو ما يتزامن مع خطة الوزارة فى تطوير آلية الجمارك سواء الأسعار
الاسترشادية أو الميكنة وفترات الانتظار، متوقعاً الانتهاء من آلية تطوير الجمارك
بشكل كامل فى يونيو 2020.
وأضاف أنه تم الانتهاء من التعديلات النهائية على قانون الشراكة وذلك
لتشجيع المستثمرين للدخول فى شراكات مع القطاع الحكومى فى جميع القطاعات، مشيراً
إلى أن جميع القطاعات الحكومية بحاجة لزيادة المخصصات المالية لها سواء الصحة
والتعليم والصرف الصحى والبيئة.
وأشار إلى أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ خلال 2014 نحو17.4٪
وبلغ إجمالى الدين العام الكلى 108٪ من الناتج المحلى كما بلغ خلال 2018 نحو 98٪،
مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلى للموازنة خلال 2019 إلى 8.4٪، كما
تستهدف خفض الدين العام لنحو 92٪.
واكد انه تم انهاء جميع المشكلات التى تواجه الصناع بالمناطق الحرة،
وذلك بعد ان تم عقد عدة لقاءات مع المستثمرين والصناع، كما تم الانتهاء من تحويل
1.4 مليار جنيه لمساندة المواد المصدرة للدول الخارجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
