أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبرى من الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال العديد من المبادرات الداعمة، ومنها ضخ 200 مليار جنيه والاهتمام بتعميق المكون المحلي ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين.
أشاد «فتوح» بتوجيهات الرئيس لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ الـ100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، حيث تعد تلك الإجراءات استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
كما أضاف فتوح، أن اهتمام الرئيس ودعمه للصناعة والصادرات غير المسبوق أعطى لأجهزة الدولة المختلفة دفعة قوية للتوجه نحو تحديث الصناعة والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع وهو ما يعزز من نمو الصادرات في إطار المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات.
أشار أيضا إلى أنه بالرغم مما عانت منه الصناعة المصرية لسنوات طويلة وإلى الآن من أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية ومنافسة غير عادلة، إلا أن وضعنا كصناعة وصناع أفضل بكثير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مقارنة بالحكومات السابقة.
كما قال عمرو فتوح: كمصنع من شباب الأعمال في مجال الصناعة نشأت بمدينة المحلة أحد القلاع الصناعية في مجال الغزل والنسيج والملابس، أتمنى مقابله الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض روشته النهوض بمستقبل الصناعة المحلية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
اختتم فتوح حديثه قائلا: أناشد الرئيس السيسي بأن يجعل 2022 عام الصناعة المصرية التي تحظى اليوم بأولوية الدولة، وذلك من خلال حوافز وتيسيرات في الإجراءات وتوجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في اتخاذ كل من شأنه خفض الأعباء الضريبية والجمركية عن كاهل الصناع مثل الضريبة العقارية وتقليص زمن الافراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب توفير الأراضي والوحدات الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق ميزة سعرية لتحفيز الصناعات المصرية لتنافس عالميًا.