دراسة للغرف التجارية تكشف مميزات وعيوب الدعم النقدي

في جدال حول قضية

الدعم، حسمت الغرف التجارية موقفها من القضية

وفق دراسة اقتصادية أمس، موضحة أن هناك مزايا عديدة لتحويل الدعم السلعي إلي دعم

النقدي منها:

مزايا تحويل الدعم العيني إلى نقدي

زيادة دخول الطبقات الفقيرة من خلال وصول الدعم

لمستحقية، وتحرير الاقتصاد من التشوهات التى تحدث نتيجة الدعم السلعى حيث يصبح سعر

كل سلعة يعبر تعبيرا حقيقيا عن القيمة الحقيقة لها، والقضاء على الإهمال والهدر

والضياع  التى يحدث نتيجة الدعم السلعي،

وإلغاء هيئة الرقابة على الدعم السلعى حيث ستصبح السلعة مثلها مثل غيرها من السلع

وتدخل ضمن نطاق الرقابة العادىة المعتمده على كافة السلع، وتوفير الوقت والجهد

الذي كان يبذله المواطنون فى الحصول على السلع المدعومة وما يصاحب ذلك من اعتزاز

المرء بنفسه حيث لن يقضية الأمر بعد ذلك أن يقضى ساعات من يومه وقوفا فى الطوابير

أو الاستجداء من أي جهة، كما يحفز تطبيق الدعم النقدى قيام الحكومة بإنشاء جهة

تكون مهمتها تسجيل كل صغيرة وكبيرة يقوم بها المواطن في صورة بيانات دقيقة مؤثقة

بمستندات مثل الرقم القومي ولكن على نطاق أكثر اتساعا بكثير وما سوف يؤدية ذلك

مستقبلا من توفيرقاعدة معلوماتية قوية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا فى مجالات شتى.

عيوب الدعم النقدي

وكشفت 

الغرف التجارية وفق دراستها الاقتصادية عن أن التحويل إلى الدعم النقدي

سيؤدي إلى حدوث زيادة في أسعار السلع بمجرد تطبيقه بالرغم من أن الدعم النقدي سوف

يكون مجرد استبدال للدعم العيني، ولن يحدث ضخ أموال إضافية بالاقتصاد حتى لا يحدث

التضخم إلا أن التجارب أثبتت أن اقتصاد الدول النامية سهلة التاثير وهشة وغير

منطقية، وحتى ولو لم يحدث زيادات فورية بالأسعار فإنه مع مرور الوقت سوف يتلاشى

إثر هذه الزيادة النقدية ويلتهم غول الأسعار كل زيادة، ويعود المواطن ليشعر أنه

فقط شيئا كان يحمية من تغيرات الأسعار التي لا ترحم متأثرة بعالم متغير، نظرا لكون

الدعم النقدي سوف يكون بشكل أسري حيث يأخذ رب الأسرة او العائل لها، فهناك أرباب

الأسر من غير المسئولين مثل المدمنين وغلاظ القلوب ويهملون رعاية ابنائهم القصر

ففي هذه الحالة فمن المؤكد أن أموال الدعم هذه سوف تهبط عليهم كمن فتحت له مغارة

على بابا حيث سينفقونها لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم وأهوائهم الشخصية على حساب

احتياجات أبنائهم.

وأشارت الغرف، إلى أن قرار الدعم النقدى وبشكل

مفاجئ امر لا تحمد عقباه فقد يتطور الأمر إلى الإساءة للدولة وما يصاحب ذلك من خفض

لمعدلات الاستثمارات الخارجية ، حيث أن الصعوبة البالغة في الوقت الحالي في حصر

كافة المحتاجين والمستحقين نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين يمكن

الاعتماد عليها فى تصنيف مستوى دخل المواطن، ولتطبيق الدعم المادي دعت الغرف

التجارية إلى تطبيق التجربة المكسكية واختيار الوقت المناسب للتطبيق وزيادة دخول

الأفراد.