د. تامر صلاح: مفاوضات جادة مع مؤسسات خارجية للحصول على تمويل لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة


الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 | 02:00 صباحاً

كشف د. تامر صلاح جمعة.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى

العربى أن القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى يستحوذان على نحو ٪60 من إجمالى

المحفظة الائتمانية للبنك التى تبلغ 26.6 مليار جنيه، وأن هناك مفاوضات بين وزارتى

الزراعة والمالية للحصول على 200 مليون جنيه للبنك لإعادة ضخها لصالح المشروع

القومى لـ «البتلو»، خاصة بعد نجاح الدورة الأولى من المشروع والتى بلغت قيمة

تمويلاتها 500 مليون جنيه.

وأكد الدعم الكبير والمتواصل من جانب البنك المركزى المصرى من خلال

الإعفاء من بعض الإجراءات الرقابية والتدعيم بودائع مساندة وصلت إجماليها 10

مليارات جنيه لمدة 20 عاما وبدون فوائد فى نطاق توفير الدعم اللازم لمراحل التطوير

التى يمر بها البنك فى الوقت الراهن، كما قام المركزى بتخصيص 400 مليون جنيه تحت

مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوظيفهم لصالح المشروع القومى للبتلو.

وأشار د. تامر إلى أن البنك يعكف حاليا على دراسة إطلاق الكارت

الزراعى «Agri Card»،

لاستخدامه فى صرف أى قروض للعملاء، أو تسديد أقساط القروض للبنك من خلاله، وهذا

الكارت سيحمل جميع بيانات العميل من الرقم القومى ومعاملاته مع البنك،موضحا أن

التمويل المتناهى الصغر بالبنك الزراعى يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى محفظة

الائتمان بنسبة تمثيل ٪80 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليار جنيه.. وفى الحوار

التالى المزيد من التفاصيل:

** استطاع البنك الزراعى أن يقطع شوطا كبيرا فيما يخص تغطية الفجوة على

مستوى الإنتاج الزراعى والحيوانى.. فما هى استراتيجية البنك لتحقيق هذا الهدف؟

* بالتأكيد البنك الزراعى المصرى يضع قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى

على رأس مستهدفاته إيمانا منه بدوره الوطنى والقومى فى زيادة معدلات الإنتاج لتلك

القطاعات، وذلك من خلال تقديم الدعم والتمويل اللازم لها بفوائد ميسرة بهدف ترشيد

الإنفاق الحكومى على تلك الأنشطة المهمة، وكان لذلك تأثير كبير على معدل تسعير

اللحوم لتنخفض بما يتراوح من 10 إلى 20 جنيهاً، فضلا عن تشغيل المزيد من العمالة

واستيعاب جزء كبير من البطالة.

كما يهدف البنك من تدعيم تلك الأنشطة تغطية الفجوة الإنتاجية بهدف

خفض معدلات الاستيراد والعمل فى مراحل لاحقة على زيادة معدلات التصدير وتدعيم

حصيلة الدولة من النقد الاجنبى و تقوية العملة المحلية.

وهناك مفاوضات بين وزارتى الزراعة والمالية للحصول على 200 مليون

جنيه للبنك لإعادة ضخها لصالح المشروع القومى للبتلو، حيث أن حجم المبالغ المخصصة

من وزارة المالية للمشروع تقدر بـ 300 مليون تم ضخ منها 100 مليون فقط، ومتبقى 200

مليون جنيه جارى التفاوض بشأنها.

ولا أخفى سر الدعم الكبير المقدم من البنك المركزى المصرى سواء لصالح

هذا المشروع، حيث دعم البنك الزراعى بـ 400 مليون جنيه، أو من خلال الاعفاء من بعض

الإجراءات الرقابية والتدعيم بودائع مساندة بلغت 10 مليارات جنيه بدون عائد لمدة

20 عاماً.

** وإلى أين وصلت حجم التمويلات الخاصة بالنشاط الزراعى والإنتاج

الحيوانى؟

* تقدر إجمالى حجم محفظة الإنتاج الزراعى والحيوانى بنحو 17 ملياراً

بنسبة تمثيل تتراوح من 60 إلى ٪70 من إجمالى المحفظة الائتمانية البالغة ٪26.6

منها نحو 9 مليارات جنيه للإنتاج الزراعى، و8 مليارات جنيه للإنتاج الحيوانى

متضمنة 500 مليون جنيه لصالح الدورة الأولى من مشروع البتلو التى تم تحصيل منها

مايتجاوز الـ 100 مليون جنيه وإعادة إقراضها مرة أخرى، وذلك للمساهمة فى إقامة

المشروع القومى لإحياء البتلو لعدد 4850 مستفيداًَ لتسمين عدد 37750 رأساً عملا

على تحقيق توازن أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، وقد قام البنك الزراعى خلال

الأسبوع الماضى بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لإعادة تشغيل الطاقات

غير المستغلة وتمويل واستغلال محطات ومزارع الإنتاج الحيوانى بالدولة فى إطار

المساهمة بشكل فعال فى الجهود الحكومية لتنمية الثروة الحيوانية لسد الفجوة

الغذائية من اللحوم الحمراء، وخفض التكلفة، وتحقيق التوازن فى الأسعار داخل السوق

المصرى.

ويهدف البروتوكول إلى توفير التمويل اللازم لتشغيل المزارع المشار

إليها من قبل البنك الزراعى المصرى فى اطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة ٪5 متناقصة حسب تصنيف المشروع بهدف

الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى، وستقوم مؤسسة مصر الخير بالإشراف على جميع

المزارع التى سوف تنضم إلى هذه المبادرة وتقديم الدعم الفنى والإشراف على عملية

التشغيل بالكامل لضمان استمرارية المشروع، وقد بلغ حجم تعامل البنك مع شركة أرض

الخير نحو 310 ملايين جنيه تم ضخها لعدد 740 مستفيداً لتسمين 14740 رأس ماشية ساهم

فى توفير اللحوم الحمراء للمواطن المصرى.

** ما هو حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى تطوير البنية التحتية

والتكنولوجية للبنك؟

* وفقا لأعمال إعادة الهيكلة والتطوير التى سيشهدها البنك الزراعى

المصرى خلال العامين المقبلين من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات قد تتخطى 3 مليارات

جنيه لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك. وعلى مستوى النظام الأساسى للبنك Core Banking System من المتوقع

الانتهاء من تشغيله بشكل متكامل خلال عامين، وقد بدأ البنك فى اتخاذ خطوات فعالة

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد

الخاص بالبنك، وذلك بالتعاون مع شركة Ernst & Young،

بوصفها إحدى أكبر الشركات المهنية فى العالم المنوطة بمنظومة البنية التحتية

والتكنولوجية، وحاليا جارى التنسيق بين بنك رابو وشركة Ernst

& Young لضمان إحداث التواصل الفعال والتكامل

بين الاعمال المنوطة بكل منهم داخل البنك بما يؤدى فى النهاية إلى النتائج

المنشودة وحتى لا يحدث أى تعارض عند التنفيذ على أرض الواقع.

** وهل هناك خطوات فعلية على مستوى بنك رابو؟

* بالفعل.. هناك خطوات فعلية فى هذا الشأن فقد انتهى بنك رابو من

المرحلة الأولى من الدراسة التشخيصية لوضع وموقف البنك الحالى والكيفية التى تعمل

بها كل إدارة وقطاع والمنتجات التى تتناسب مع عملاء البنك وغيرها من النواحى

الفنية، وتم التوصل لعدد من التوصيات التى من شأنها تطوير نظم العمل، ونحن حاليا

بصدد البدء فى اتخاذ الخطوات العملية وتطبيق ماتم التوصل له من دراسات وتوصيات على

أرض الواقع، ومن المستهدف أن يستغرق ذلك الأمر نحو 12 شهرا، وهناك زيارة شهرية

لمدة أسبوع من جانب بنك رابو للبنك الزراعى.

** وماذا عن إعادة هيكلة وتطوير الفروع؟

* يعد البنك الزراعى المصرى الأكثر انتشارا على مستوى الجهاز المصرفى

لما يمتلكه من شبكه فروع ضخمة وموزعة على مستوى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية،

حيث يبلغ عددها 1210 فروع، وحرصا على الاستغلال الأمثل لهذه الفروع جارى إعادة

هيكلة وتطوير شبكة فروع البنك على عدة مراحل، وسيتم البدء بتطوير 243 فرعا كمرحلة

أولى، وجارى حاليا التواصل وتلقى العروض من الشركات المتخصصة فى أعمال تطوير

البنوك والوحدات المصرفية والأعمال الإنشائية بشكل عام كخطوة اولى جادية نحو

التوجه للتنفيذ الفعلى فى مشروع تطوير وحدات وفروع البنك.

ومن المستهدف أيضاً وفقا لخطة تطوير الفروع العمل على دمج بعض الفروع

المتواجدة فى مبنى واحد أو بنفس المنطقة، وذلك للاستفادة من هذه الرخص بالتوسع فى

مناطق أخرى ليس للبنك أو للبنوك الأخرى تواجد بها، كما أنه من المستهدف فى مراحل

لاحقة تعزيز تواجد البنك بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، حيث أن المرحلة الأولى

يركز البنك على التواجد والانتشار فى مناطق المحافظات والأقاليم لتغطية الاحتياجات

المصرفية فى هذه المناطق.

** التعرف والوقوف على أفضل التجارب العالمية الناجحة فى قطاع الزراعة

لايمكن أن يحقق النتائج المرجوة إلا بأن يتواكب معه تطوير وإعادة تأهيل العنصر

البشرى.. فماذا عن اهتمام البنك الزراعى بهذا الشأن؟

* اتفق تماما مع ذلك.. ولذا قام البنك بمضاعفة الميزانية المخصصة

لمنظومة تدريب العاملين بالبنك بمختلف الانشطة والقطاعات المصرفية من ائتمان

ومهارات إدارية وخدمة عملاء، وقمنا بتوفير مايتجاوز الـ 10000 فرصة تدريبية منذ

بداية خطة التطوير بالبنك، ومن المستهدف زيادة المبالغ المخصصة لمنظومة التدريب

بنسبة ٪30 مقارنة بالعام الماضى.

** وما خطة مصرفكم للتوسع فى شبكة ماكينات الصراف الآلى «ATM»؟

* تم التعاقد مؤخرا على توريد 82 ماكينة لتحل محل الماكينات المتهالكة

أو التى لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، ومن المستهدف الوصول بشبكة ماكينات الصراف

الآلى الخاصة بالبنك الزراعى إلى 1200 ماكينة خلال الثلاثة أعوام المقبلة على أقصى

تقدير بتكلفة استثمارية تقديرية تتراوح من 250 إلى 300 مليون جنيه منها 100 مليون

جنيه سيتم ضخها خلال العام المقبل 2019 لطرح المرحلة الأولى من شبكة الـATM بعدد من 300 إلى 400 ماكينة.

واشير هنا إلى أنه فى إطار الوظائف الجديدة التى تم استحداثها بالبنك

تم الاستعانة ببعض الاستشاريين الخارجيين لتحقيق التكامل مع الكفاءات المتواجدة

بالبنك بما يخلق ثقافة مشتركة بين كافة الكفاءات والخبرات على مستوى الجهاز

المصرفى، الأمر الذى يساهم فى تحقيق نقلة نوعية بالبنك الزراعى المصرى.

وقد توصلنا بعد الدراسات المدققة إلى أفضل آلية لتمويل شراء تلك

الماكينات، و التى تتناسب مع إمكانيات البنك وتوجهاته، وذلك عن طريق الحصول على

نسبة محددة على كل معاملة تتم من خلال ماكينات الـ ATM التابعة للبنك.

** إلى أين وصلت محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك؟

* التمويل المتناهى الصغر بالبنك الزراعى يستحوذ على النصيب الاعظم من

إجمالى محفظة الائتمان بنسبة تمثيل ٪80، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليار جنيه

هذا بخلاف التمويلات الخاصة بمبادرة «مشروعك» والمقدرة بنحو 300 مليون جنيه.

** وماذا عن محفظة التجزئة المصرفية ؟ وماهى المنتجات الجديدة التى

يعتزم البنك إطلاقها خلال المرحلة المقبلة؟

* بلغت محفظة التجزئة بالبنك نحو 4 مليارات جنيه بنهاية يونية 2018 وهى

عبارة عن قروض شخصية وقروض سيارات، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو بين 15 و٪20

خلال العام المقبل، ويعكف البنك حاليا على دراسة إطلاق الكارت الزراعى  «Agri Card»،

لاستخدامه فى صرف أى قروض للعملاء، أو تسديد أقساط القروض للبنك من خلاله، وهذا

الكارت سيحمل جميع بيانات العميل من الرقم القومى ومعاملاته مع البنك، وهو ما يسهل

تجميع بيانات العملاء إلكترونيا على مستوى فروع البنك، وقد نجح البنك فى قطع خطوات

إيجابية وملموسة مع شركة فيزا إنترناشونال لإصدار 3 ملايين كارت فيزا لعملاء

البنك، سواء كانت كروت الخصم المباشر Depit Card أو كروت ائتمان Credit Card،

لاسيما بعد رفع درجة تقييم البنك بما يسمح بتقديم كروت الائتمان، ومن المقرر أن

تتضمن المرحلة الأولى إصدار مليون كارت.

**إلى أين وصلت محفظة القروض والودائع والتطورات التى شهدتها ؟

* تخطت إجمالى محفظة الودائع حاجز الـ 53 ملياراً حتى نوفمبر 2018

مقارنة بـ 50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 45 مليار جنيه بنهاية يونية

2017، ونستهدف معدلات نمو تتراوح من 15 إلى ٪20 خلال العام المقبل، وعلى مستوى

القروض فقد شهدت زيادة من 22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 إلى 26.6 مليار جنيه

بنهاية نوفمبر 2018 ووفقا والاستراتيجية من المستهدف النمو بحجم المحفظة بنسبة

٪20، ولكن نحن نسعى إلى تخطى تلك النسبة لتصل إلى ٪30 معدل نمو.

** وبكم تقدر حجم الارباح المتوقعة للبنك بنهاية العام المالى

2017/2018؟

* من المتوقع تحقيق أرباح تحت المراجعة والتدقيق من مراقبى الحسابات

تقدر بنحو 450 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، وهنا لابد من التأكيد على الدعم

الكبير من البنك المركزى المصرى للبنك الزراعى، والذى كان أحد المحاور الاساسية فى

تحقيق هذه الأرباح.

** وهل هناك مفاوضات مع أحد المؤسسات المالية للحصول على قروض خارجية؟

* هناك تواصل ومفاوضات جادة مع مؤسسات خارجية للحصول على تمويلات يتم

توظيفها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

** وما مصير ملف التعثر بالبنك و التسويات التى تمت خلال الفترة الماضية

؟

* نجحنا فى إبرام تسويات بنحو 1.5 مليار جنيه لتنخفض المحفظة من 5

مليارات جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من نهاية يونية 2017 إلى يونيو

2018 ونسعى لمزيد من إجراء التسويات خلال الفترة المقبلة.

** وماذا عن حجم العملاء الذين تمت تسوية مديونياتهم وفقا ومبادرة

المركزى؟

* البنك الزراعى يعد أكبر بنك قام بتفعيل تلك المبادرة من خلال إجراء

تسويات لعدد كبير من العملاء وصل إلى 4 آلاف عميل بقيمة تجاوزت 150 مليون جنيه.