أكد السيد القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك
حقق تقدما ملحوظا على كافة مسارات العمل المصرفى خلال عام 2018، والذى شمل المساهمة
الإيجابية للبنك فى ملف الشمول المالى الذى تتبناه الدوله ويرعاه البنك المركزى،
كما حقق البنك مشاركة متميزة على مستوى دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدولة بكافة
عناصرها الزراعية والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والمشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى التطور فى منتجات البنك والنمو الواضح فى حجم
التعاملات الخاصة بها، كما استمر البنك الزراعى المصرى فى وتيرته المتسارعة على
مستوى الإصلاح والتطوير الهيكلى، وتحديث البنية التكنولوجية، وتنمية موارده
البشرية.
واضاف القصير أن البنك المركزى المصرى أولى أهمية خاصة لدعم البنك
الزراعى المصرى، حيث قدم البنك المركزى للبنك الزراعى وديعة بقيمة 10 مليارات جنيه
على دفعات خلال العامين الأخيرين بهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك الزراعى
المصرى، وقد أسهمت هذه الوديعة فى رفع معيار الكفاءة الرأسمالية للبنك.
وقال: جاء هذا الدعم من جانب البنك المركزى حرصا على استمرار الدور
الإيجابى للبنك الزراعى المصرى فى دعم جهود التنمية الاقتصادية للدولة، إضافة إلى
دعم دوره كبوابة مثلى لتحقيق مبدأ الشمول المالى، من خلال دمجه لقطاعات مختلفة من
العملاء فى النشاط الاقتصادى المصرى، بفضل الشبكة الواسعة لفروع البنك الزراعى
المصرى التى تبلغ 1210 فرعاً، منها 192 فرعاً بالمدن، و1018 فرعا بالقرى، والتى
تمكن من سهولة تقديم الخدمات المصرفية الشاملة للعملاء فى كافة ربوع الوطن.
وعن التفوق الملحوظ الذى حققه البنك فى إصدار شهادة «أمان المصريين»،
أوضح القصير أن مصرفه أصدر حتى 30 نوفمبر 2018، عدد 174000 شهادة «مبيعات فعلية»
بقيمة 186 مليون جنيه، وبذلك يأتى البنك الزراعى المصرى فى مقدمة البنوك المصدرة
لهذه الشهادة، وقد فاز عدد 56 عميلا من عملاء البنك الحائزين للشهادة فى السحب
الأول على الجوائز موزعين على مختلف قطاعات البنك بالمحافظات فى يونيو 2018، كما
فاز 40 عميلاً من عملاء البنك الحائزين للشهادة فى السحب الثانى على الجوائز
موزعةً على مختلف القطاعات فى سبتمبر 2018.
وبالنسبة لتوسع البنك الزراعى المصرى فى شبكة الصراف الآلى، قال
القصير انه تم ربط شبكة الصراف الآلى للبنك الزراعى المصرى بالسويتش القومى لشركة
بنوك مصر، وهو ما يتيح للعملاء حاملى بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك
الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعى المصرى، وتنفيذاً
لاستراتيجية البنك للتوسع فى نشر ماكينات الصراف الآلى، تم نشر عدد كبير منها
بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى، كما يستهدف البنك خلال السنوات
الثلاثة القادمة استمرارالتوسع فى شبكة آلات الصراف الآلى لتغطية كافة فروعه.
وحول التعاون المثمر للبنك الزراعى المصرى مع شركة فيزا العالمية،
كشف القصير أن البنك قام برفع درجة عضويته مع شركة فيزا العالمية بما يحقق له
القيام بعدة مهام تشمل: بنك الإصدار، بنك التحصيل ،بطاقات الخصم ،البطاقات
المدفوعة مقدماً، بطاقات الائتمان ،نشر شبكة صراف آلى داخل وخارج فروع البنك، نشر
نقاط البيع عند التجار، تدريب عدد 300 موظف من موظفى البنك الزراعى المصرى من خلال
ثلاث ندوات بالقاهرة والوجهين القبلى والبحرى.
وعن توسع البنك الزراعى المصرى فى إصدار البطاقات الإلكترونية، أكد
القصير أن البنك انتهى من مشروع إصدار البطاقات الحكومية والموردين بالتعاون مع
شركة إى فاينانس وشركة فيزا العالمية، وتم التنسيق مع شركة إى فاينانس للتعاقد مع
أول وحدة محاسبية خلال الربع الأول من العام 2019، وقام البنك بتحويل بطاقاته
الإلكترونية من بطاقات ممغنطة إلى بطاقات ذكية بالتعاون مع شركتى VISA & NI، كما طرح البنك مناقصة
لتوريد عدد 25000 بطاقة ذات الشريحة الذكية لاستخدام جزء منها فى تحديث البطاقات
الحالية وباقى الكمية للإصدارات الجديدة.
اضاف القصير أن البنك أبرم عقداً مع شركة فورى فى مارس 2014 لتقديم
خدمة دفع الفواتير والتحصيل للتجار من خلال عدد 200 آلة POS بفروع البنك، تم زيادتها إلى 341 آلة POS خلال العام المالى 2017/2018، وبلغت قيمة المتحصلات 2 مليار جنيه
خلال العام المالى 2017/2018.
وعن طفرة البنك الزراعى المصرى فى مجالات المدفوعات والمتحصلات
الإلكترونية الحكومية وبطاقة الحيازة الإلكترونية، أكد القصير أن مصرفه يتيح خدمة
التحصيل الإلكترونى لمستحقات الضرائب والجمارك وغيرها من مستحقات الخدمات الحكومية
بالتعاون مع شركة إى فاينانس من خلال تقديم الخدمة فى عدد 213 فرعاً من فروع البنك
الزراعى المصرى بجميع المحافظات، ويجرى العمل على توسعة الخدمة لتشمل كافة الخدمات
الحكومية.
وقال القصير: «وفى مسعى البنك الزراعى المصرى لتقديم أفضل الخدمات
للمزارع المصرى، واستثماراً للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
والبنك الزراعى المصرى لميكنة بطاقة الحيازة الزراعية فى ضوء بروتوكول التعاون بين
وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى وشركة إى فاينانس، قامت فروع البنك الزراعى
المصرى بالمحافظات بتسلم حوالى 2,5 مليون بطاقة كارت فلاح».
وبالنسبة لتنامى دور البنك الزراعى المصرى فى دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى انه نظراً للطبيعة الخاصة
لعملاء البنك الزراعى المصرى، كون غالبيتهم من شريحة أصحاب المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر، فقد أولت إدارة البنك أهمية خاصة للتوسع فى تلك المشروعات،
باعتبارها توجهاً قومياً يهدف لتنمية تلك القطاعات لدورها فى خلق فرص العمل والحد
من مشكلة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الشمول المالى ودمجهم فى
القطاع الرسمى، كما ساهم البنك الزراعى المصرى فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى
المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم ضخ تمويل بقيمة 605 ملايين
جنيه لعدد 1314 عميلاً حتى 31/10/2018.
واضاف أن البنك أبرم العديد من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر آخرها فى أكتوبر الماضى بقيمة 50 مليون جنيه
لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة المشروعات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية،
وقد بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 75٪ من
إجمالى محفظة البنك البالغ إجمالها 26.5 مليار جنيه.
وحول نجاح الزراعى المصرى فى إدارة ملف الديون المتعثرة، قال القصير
انه
فى إطار مسعى البنك الزراعى المصرى الهادف لإنهاء ملف الديون
المتعثرة، تبنى البنك سياسة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على
حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها بدءاً من جدولة المديونيات وحتى التسويات بما
يتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين وإمكانياتهم فى السداد.
واضاف أن السياسة الجديدة للبنك اقنعت العميل المتعثر بمفهوم الشراكة
القائمة مع البنك، ورسخت لديه حرص البنك على مصالحه، وقدمت له كل أشكال الدعم بهدف
إعادته للإنتاج والربحية، كما تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته وسداد المديونيات
المستحقة للبنك، وقد أثمرت سياسة البنك فى إدارة هذا الملف فى تحقيق طفرة ملحوظة
فى تسوية الديون المتعثرة.
وقال: وتنفيذا لمبادرة البنك المركزى المصرى لحل مشاكل الديون
المتعثرة وتخفيف العبء عن العملاء فى السداد حرصاً على إعادة إدخالهم لدائرة
النشاط الاقتصادى، قام البنك الزراعى المصرى بمعالجة مديونيات بلغت 380 مليون جنيه
لأكثر من 5 آلاف عميل متعثر، مقابل سداد مبلغ 196 مليون جنيه وإعفاء العملاء من
سداد مبلغ 184 مليون جنيه، وذلك منذ صدور مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون
المتعثرة فى 28/6/2018 وحتى 30/11/2018.
وتابع القصير:أدى اتباع السياسة الجديدة التى انتهجها البنك الزراعى
المصرى لمعالجة المديونيات المتعثرة بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة البنك المركزى
المصرى الخاصة بالعملاء المتعثرين، نجح البنك الزراعى المصرى فى معالجة مديونيات
بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لحوالى 32 ألف عميل متعثر، حيث تم سداد 1,26 مليار
جنيه، وإعفاء العملاء من سداد 750 مليون جنيه فى الفترة من ¼/2016 حتى 30/11/2018.
وعن معدل نمو حجم المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعى المصرى، أكد
القصير أن حجم محفظة الودائع بنشاط المعاملات الإسلامية بلغ فى 30/11/2018 أكثر من
966 مليون جنيه مقارنة بــ 907 مليون جنيه فى 30/11/2017، كما بلغ حجم محفظة
التوظيف الإسلامى حوالى 831 مليون جنيه فى 30/11/2018 مقارنة بحوالى 627 ملايين
جنيه فى 30/11/2017، كما شهد النشاط المصرفى الإسلامى إطلاق منتجات جديدة تتماشى
مع التنافس فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب المزيد من العملاء،
وحققت مرابحات سيارات الأجرة نجاحاً باهراً تمثل فى توفير آلاف فرص العمل للشباب.
ومن المستهدف التوسع فى عدد الفروع التى تقدم خدمات المعاملات الإسلامية خلال
الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بزيادة استثمارات البنك الزراعى المصرى، أكد القصير أن
البنك يساهم فى رؤوس أموال بعض الشركات فى مجالات التنمية الزراعية والميكنة
والتأمين والبنوك وخلافه، كما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار وسندات إسكان
والسندات الحكومية بالإضافة إلى مساهمته فى وثائق صناديق الاستثمار الخاصة به، هذا
فضلا عن أن البنك يمتلك الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التى تعتبر
الذراع الرئيسية للبنك فى جميع مجالات التنمية الزراعية، وكذا ثلاثة صناديق
استثمار إحداها إسلامى بالاشتراك مع بنك القاهرة، وقد بلغت القيمة الدفترية لمحفظة
الأوراق المالية للبنك الزراعى 2,201 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 2,112 مليار
جنيه فى 30/6/2017 بزيادة قدرها 89 مليون جنيه، بمعدل نمو 4,2٪.
وعن دور البنك فى تسويق محصول القمح المحلى2018، قال القصير:شهدت
معدلات التوريد لمحصول القمح المحلى للبنك الزراعى المصرى تطورا ملحوظا، بفضل
الاستعدادات الجيدة التى سبقت موسم التوريد، من خلال جاهزية الشون ومراكز التجميع
وتوفير الأجولة الصالحة لاستلام المحصول الاستراتيجى، وتؤكد جهود البنك الخاصة
بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى على رسالته فى مساندة جهود الدولة فى استلام
محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التى حددتها وزارة التموين
والتجارة الداخلية».
وحول الدور الرئيسى للبنك فى دعم المشروع القومى للبتلو: تايع
القصير: فى إطار تنفيذ توجهات الدولة، وتنفيذ مبادرة البنك المركزى لدعم المشروع
القومى للبتلو، بهدف تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء
بالأسواق، وتحقيق التوازن فى الأسعار، و تقليص الفجوة فى البروتين الحيوانى، قام
البنك الزراعى المصرى بضخ تمويل بقيمة 479 مليون جنيه ضمن المشروع القومى لإحياء
البتلو الممول لعدد 3564 عميلاً لتربية وتسمين 35 ألف رأس عجول تسمين».
واضاف أن البنك وقع فى نوفمبر الماضى بروتوكول تعاون مع شركة أرض
الخير بمؤسسة مصر الخير لإعادة تشغيل وتمويل مزارع الإنتاج الحيوانى بطاقتها
القصوى، للمساهمة الإيجابية فى سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء داخل السوق
المصرى من خلال التعاون المشترك فى الارتقاء بصناعة الثروة الحيوانية، بما يعود
بالخير على المجتمع ويسهم فى خلق فرص العمل، ويدفع بعجلة التنمية والتقدم فى مصر،
ويستفيد من هذا البروتوكول شباب الخريجين والمزارعين والمربين العاملين فى مجال
التنمية الزراعية، وأصحاب المشروعات القائمة بإنتاج اللحوم الحيوانية، والجمعيات
التعاونية العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والألبان والأعلاف والثروة
الداجنة.
واشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إلى انه تم توقيع
اتفاقية تعاون بين البنك الزراعى بالتعاون مع المؤسسة الدولية للخدمات الاستشارية RIAS التابعة للبنك الهولندى رابو، وصندوق SAND الألمانى لتنفيذ مشروع الدعم الفنى
والهيكلى بالبنك الزراعى فى مرحلته الأولى. تستهدف هذه الاتفاقية استفادة البنك
الزراعى المصرى من خبرات بنك رابو الهولندى - أكبر البنوك الزراعية فى العالم - فى
دعم خطة الإصلاح والتطوير الشامل التى ينفذها البنك الزراعى باعتباره أحد البنوك
المصرية الرائدة فى مجال التنمية، ليصبح الاكثر قدرة على دعم التنمية الزراعية
والريفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ سياسة الشمول المالى اعتمادا
على فروع البنك البالغة 1210 المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، تلبى الخدمات
المصرفية الشاملة لأكثر من 3 ملايين عميل، ويسعى البنك لزيادتها خلال الفترة
القادمة إلى 7 ملايين عميل، وتتضمن اتفاقية التعاون الثلاثية الموقعة بين البنك
الزراعى المصرى والمؤسسة الدولية للخدمات الاستشارية RIAS،
وصندوق SANAD الألمانى، تقديم الدعم الفنى للبنك الزراعى فى تطوير الموارد البشرية
والعمليات والخطة الاستراتيجية ومحفظة المنتجات بالبنك وفق جدول زمنى للاتفاقية
يمتد على مدار عام، يتم خلالها تحقيق كافة الأهداف التى يسعى إليها البنك الزراعى
وفق مخرجات محددة بجداول زمنية واضحة.
واكد القصير أن مصرفه يشهد حالياً مرحلة مهمة لإعادة هيكلة شاملة
وذلك بدعم كبير من البنك المركزى المصرى تشمل تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات،
إعادة هيكلة الموارد البشرية وبناء القدرات، رفع كفاءة إدارة الأصول، تطوير بيئة
العمل وتحسين الصورة الذهنية من خلال تطوير حزم المنتجات التى تلبى احتياجات كافة
شرائح العملاء وتنويع قنوات التوزيع علاوة على العمل على توفير الخدمات
الالكترونية وأيضا معالجة الديون غير المنتظمة وتقديم كل ما يدعم دور البنك فى
تحقيق التنمية الريفية والزراعية.
وحول تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات Core
Banking System، أوضح القصير انه من أهم
المشروعات الجارى تنفيذها حاليا هو مشروع تطوير البنية التكنولوجية وذلك بالتعاون
مع إحدى الجهات المتخصصة ذات الخبرة الواسعة على المستوى الدولى فى مجال تطوير
تكنولوجيا المعلومات. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز للبيانات، مع تطبيق منظومة
بنكية متطورة Core Banking وفقا لأفضل الممارسات المتعلقة بأنظمة تأمين المعلومات، ومكافحة غسيل
الأموال.
وقال: وبالنسبة للمرحلة الأولى والمقرر تنفيذها خلال 12 شهرا وتتضمن
تحديد المواصفات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بكل من مركز البيانات و CRM و ERP و ALM،
بالتعاون مع الجهة الخارجية المتخصصة فقد تم الانتهاء من إعداد تقرير حول الوضع
الراهن Current Status Assessment Reportوصياغة خطة العمل للمرحلة القادمة Target
Operating Model وتم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط
وسيتم طرحها قريبا. وبعد ذلك، ستبدأ مرحلة التطبيق واختيار الأنظمة وفقا للجدول
الزمنى للمشروع».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
