كشفت تقارير المؤسسات الدولية الصادرة عن مجلس التجارة والتنمية
التابع للأمم المتحدة «اونكتاد»، وتقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى
الاقتصادى العالمى عن ارتفاع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى فى مصر إلى ٪24
مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، وذلك على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبى
المباشر عالميا بنسبة تصل إلى ٪41 خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 ليصل إلى
470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، الأمر
الذى من شأنه التأكيد أن مصر ستظل الوجهة الأولى فى إفريقيا فى النصف الأول من عام
2018، وهو ما يعد مؤشر إيجابى يعكس الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليا
والتى عززت بيئة الاستثمار والأعمال والاستقرار المالى والنقدى فى مصر.
وفى تقرير التنافسية العالمية الذى أعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى،
ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير بزيادة 6 مراكز عن
العام الماضى، حيث استخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس
المال البشرى والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى
ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
وقد جاءت اكبر زيادة لمصر فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا،
وهو ما يأتى فى اطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية،
مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور
وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة
المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى.
وزاد ترتيب مصر فى البنية الاساسية بصعودها 15 مركزاً لتحتل المركز
الـ 56 خلال العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز الـ 71 عالميا، ويرجع ذلك الى
رؤية الدولة فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك
محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه
الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما
تحسن ترتيب مصر فى سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى، وجاء ذلك بفضل
الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب
والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز الـ 24 عالميا وجاء ذلك
بفضل القوة البشرية التى تتميز بها مصر.
وأشار محمد رجائى.. رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة إلى أن ارتفاع
الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة ٪24 فى النصف الأول من 2018 مقارنة بالعام
الماضى على الرغم من تراجعه بنسبة ٪41 عالميا، وهو مؤشر ايجابى يعكس وجود تدفق
استثمارى بالسوق المصرى، ويرجع إلى عدة عوامل شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة،
وعلى رأسها خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتخذته الدولة منذ عامين، ذلك فضلا عن وضع
خريطة استثمارية والتى كان لها دور كبير فى دعم الصورة الاستثمارية للسوق المصرى .
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليا عززت بيئة
الاستثمار والأعمال والاستقرار المالى والنقدى فى مصر، متوقعا زيادة معدلات
التدفقات الاستثمارية، خاصة مع استمرار تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتنامى معدلات
ثقة المستثمرين الأجانب والذى عكسته تقارير المؤسسات المالية والدولية.
وترى زينب هاشم.. رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى ببنك أبو ظبى
الإسلامى «كابيتال» أن هذه المؤشرات تعكس ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، نتيجة
الخطوات التى تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة من إصلاحات اقتصادية، والتى تضمنت
تخفيض الدعم، وتعويم العملة، وغيرها من خطوات إيجابية قرأها السوق وترجمها على أرض
الواقع فى شكل استثمارات مباشرة، مؤكدة أن مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى
ساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير
التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة
«اونكتاد»، جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة
الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، الأمر الذى ساهم
فى أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة
الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح شوكت المراغى.. العضو المنتدب لشركة HC لتداول الأوراق المالية أن ارتفاع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر
فى مصر بنسبة ٪24 على الرغم من انخفاض نسبته عالميا يعكس أن الاقتصاد المصرى أصبح
محط أنظار الكثير من المستثمرين خلال الآونة الأخيرة، لاسيما فى ظل ما يتسم به
السوق المصرى من كونه سوق واعد ومتميز بالفرص الاستثمارية، وهو ما يشير إلى أن
المستثمر الأجنبى أصبح يرى استقرار واضح بالاقتصاد المصرى، الأمر الذى دفعه للمضى
قدما تجاه هذا السوق المتميز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
