إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى التجارى – مصر:
نستهدف مضاعفة حصتنا السوقية وأكثر حتى عام 2025 .. و25 % نموًا سنويًا مع التركيز على تحقيق رضا عملائنا
بدء تنفيذ خطة التطوير الرقمى وإطلاق خدمات رقمية على اعلى مستوى وفى زمن قياسى
السوق المصرفى المصرى واعد وجاذب للاستثمارات الخارجية
متوافقون مع قانون البنوك الجديد.. وجارٍ استكمال إجراءات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه والذى تم سداده بالكامل
83 % زيادة صافى الأرباح فى نهاية النصف الأول من 2021 مقارنة بنصف الفترة من العام الماضى
20 مليار جنيه إجمالى محفظة الائتمان.. و12.5 مليار لمحفظة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
خبرات مصرفية كبيرة يتمتع بها السيد إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى التجارى - مصر تمتد لنحو 32 عامًا بدأها بالعمل فى البنك المصرى الأمريكى ثم البنك العربى وAmerican Express وكذلك بنك ABC، فضلًا عن مشاركته ودوره الريادى فى تطوير القطاع المصرفى وبنوك القطاع العام خلال فترة عمله بالبنك المركزى المصرى فى الفترة ما بين عامى 2004 و 2005 إلى أن استقر به المقام فى منصبه الحالى، والذى يسعى من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة ببنك أبو ظبى التجارى - مصر وذلك وفقًا لاستراتيجية وخطة طموحة تتضمن 5 محاور رئيسية.
فى حواره لـ«العقارية» أكد «السويركى»، أن القطاع المصرفى المصرى يتميز بقوته وصلابته، إضافة إلى أنه يعد الأكبر فى الشرق الأوسط؛ نظرًا للكثافة السكانية المرتفعة التى تتخطى 100 مليون نسمة، وهو ما يؤكد وجود مجال كبير للنمو به.
وأضاف أن نسبة المتعاملين مع البنوك تبلغ 30 % فقط، وهو ما يعنى أن هناك ما يزيد على 70 مليون مواطن من إجمالى السكان لا يتعاملون مع الجهاز المصرفى المصرى يمكن استهدافهم وضمهم إلى هذا القطاع الحيوى والهام.
وقال إن البنك يستهدف تعزيز عمليات الرقمنة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية؛ لتحسين تجربة العملاء، عبر تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وماكينات إيداع النقود والشيكات، فضلًا عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة والحالية، بجانب تصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسة للعملاء من البداية للنهاية، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وخدمة العملاء.
بداية.. كيف استطاعت البنوك العربية بشكل عام والمصرية على وجه الخصوص تجاوز الأزمات العالمية التى شهدها السوق مؤخرًا؟
نجحت البنوك العربية فى تخطى الأزمات التى شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية، وذلك على الرغم من تأثرها بتبعات جائحة كورونا، وهنا أؤكد أن التوافق مع مقررات بازل ومحددات كفاية رأس المال لعبتا دورًا هامًا فى مساعدة البنوك على تقوية مراكزها المالية، مما دعم قدرتها على مواجهة هذه الأزمات وتخطيها.
وفى مصر، قام البنك المركزى المصرى بلعب دور محورى خلال الأزمة الصحية وتوجيه البنوك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات الهامة وذلك بهدف حماية العملاء من الأفراد والشركات وفى نفس الوقت تعزيز موقف البنوك المالى؛ ليصبح النظام المصرفى المصرى هو نموذج وصمام للأمان فى مواجهة الأزمات.
السوق المصرفى شهد حالة من الاندماجات والاستحواذات خلال الآونة الأخيرة، فإلى أى مدى تغيرت خريطة البنوك العربية نتيجة هذا الحراك؟
شهدت خريطة البنوك العربية الكثير من التغيرات خلال السنوات الماضية، وذلك على أثر حدوث عدد كبير من الاندماجات والاستحواذات على مستوى المنطقة العربية وهذا الاندماج بين البنوك ينتج عنه مركز مالى أقوى، كما أنه يعد من أبرز عوامل تحسين القدرة التنافسية وتعزيز رأس المال.
وبالتالى فإن البنوك أصبحت قادرة بصورة أكبر على تلبية احتياجات السوق والعملاء، حتى وإن شهدت تقلصًا بعددها، فإن المنافسة فى القطاع المصرفى تتسم بكونها شديدة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة العميل وإرضائه، مما يصب فى مصلحة العميل ويدعم الاقتصاد بصورة كبيرة.
وما هى الركائز والمميزات التى دفعت البنوك العربية إلى التوجه للسوق المصرفى المصرى؟
القطاع المصرفى المصرى يتميز بقوته وصلابته، فضلًا عن العوامل الديموغرافية، حيث إنه يعد الأكبر فى الشرق الأوسط نظرًا للكثافة السكانية المرتفعة التى تتخطى 100 مليون نسمة، ما يعكس كونه سوقًا كبيرًا وواعدًا لوجود شريحة كبيرة يمكن مخاطبتها ، وهو ما يؤكد وجود مجال كبير للنمو به، لاسيما أن السوق فى مصر لم يبلغ مرحلة التشبع بعد، حيث إن نسبة المتعاملين مع البنوك به تبلغ 30 %، وهو ما يعنى أن هناك فقط 30 مليون مواطن من إجمالى السكان يتعاملون مع الجهاز المصرفى المصرى.
ويشهد السوق المصرى العديد من المشروعات القومية والمشروعات الهامة فى العديد من القطاعات، مما يؤكد على أهمية دور البنوك لتوفير التمويل المطلوب.
وما هى الرسالة التى تود توجيهها للسيد محافظ البنك المركزى فيما يتعلق بالعام الاستثنائى الذى شهده السوق المصرى مؤخرًا؟
*فى البداية أود أن أشيد بالدور الرائد الذى قام به البنك المركزى بقيادة السيد المحافظ طارق عامر، حيث استطاع من خلال المبادرات المدروسة تخطى الظروف الاستثنائية التى مرت بها الأسواق فى عام 2020 ، والتى لم تكن سهلة على كافة القطاعات، وكذلك على الجهاز المصرفى بشكل عام، والبنك المركزى المصرى بشكل خاص، لاسيما أنه هو المنوط بتنظيم عمل البنوك، حيث اتخذ حزمة من الإجراءات والخطوات الاستباقية، وأطلق العديد من المبادرات والقرارات التى لعبت دورًا هامًا فى بث العديد من رسائل الثقة التى أظهرت رغبة البنوك فى مساندة الشركات وجميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تمويل صرف المرتبات والأجور والمصاريف التشغيلية، ومعالجة الديون ودعم المتعثرين وتأجيل الأقساط بجانب قراراته المتعلقة بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وكل هذه المبادرات كانت سببًا فى الحفاظ على استقرار سعر العملة الأجنبية مما جعل مصر من الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التى استطاعت ليس فقط تخطى الأزمة بل وتحقيق النمو أيضًا برغم تحديات انخفاض السياحة وتراجع حركة التجارة العالمية.
وكيف ترى المحددات التى أقرها قانون البنوك الجديد فيما يخص رفع الحد الأدنى لرأس المال والتى تعد بمثابة معضلة لبعضها، وماذا عن موقف مصرفكم من هذه المحددات؟ وإلى أى مدى يلعب قانون البنوك دورًا فى حماية حقوق العملاء؟
قانون البنوك الجديد يواكب أفضل الممارسات فى العالم، ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية لدى القطاع المصرفى المصرى، خاصة أنه يراعى كافة المعايير والممارسات الدولية، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز خطط الدولة نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة وأداء الجهاز المصرفى، كما أنه من شأنه مساندة البنك المركزى والبنوك فى استكمال الإصلاح وتقوية الهيكل المالى للبنوك وزيادة رؤوس أموالها، وخلق كيانات قوية قادرة على مساندة الدولة فى تحقيق التنمية، وقانون البنوك الجديد يهدف لتقوية نظم الحوكمة وزيادة الملاءة المالية وتعزيز السيولة فى الجهاز المصرفى، وآلية اختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك، وكذلك يساهم فى حماية المستهلك ومنع الاحتكار، كما أنه أدرج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية وهو من أهم النصوص لضمان تحسين نظم الدفع والشمول المالى.
وبالنسبة لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، فهذا القرار بهدف تحقيق الاستقرار للجهاز المصرفى. وبالنسبة لبنك أبوظبى التجارى - مصر، فقد حصل البنك على الموافقات الاساسية لزيادة رأس المال وتم فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين وسداد مبلغ الزيادة بالكامل ويقوم البنك حاليًا بإنهاء الإجراءات؛ ليكون فى مقدمة البنوك التى تتوافق مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.
وبالنسبة لقانون حماية العملاء قام بنك أبوظبى التجارى - مصر بالفعل بما لديه من إدارة متخصصة فى حماية حقوق العملاء تختص بمتابعة أى شكوى أو مشكلة.
بالاضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتنفيذ خطة لتعظيم رضا العملاء من خلال تحسين جودة الخدمات، وعليه يقوم مصرفنا بمتابعة مستوى رضا العملاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وبفضل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، تؤكد الاستبيانات الدورية زيادة مستوى رضاء العملاء.
وماذا عن أبرز ملامح استراتيجيتكم خلال العام الحالى، وهل تعتزمون إعادة هيكلة الكيان وإضافة إدارات جديدة 2021؟
نستهدف أن يكون البنك الأكثر تفضيلًا فى مصر ومضاعفة الحصة السوقية حتى عام 2025، وترتكز استراتيجية أبو ظبى التجارى - مصر على عدة محاور أساسية، وهى تحقيق النمو من خلال تحقيق رضا العملاء من خلال الالتزام بأعلى درجات الجودة والكفاءة فى كل ما يقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، وتحقيق النمو من خلال استغلال الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية، والتعامل مع المخاطر التى يتعرض لها البنك وفقًا لاستراتيجية واضحة، بالإضافة إلى جذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل الكفاءات المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.
ولذلك، على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط، والعمل على تعظيم الاستفادة من موظفى البنك، من خلال تطوير وتوظيف أفضل الكوادر وتطوير السياسات والإجراءات فى مجال الموارد البشرية بدعم من الحلول التقنية، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار فى الأصول المتعددة، بما فى ذلك أسواق المال، والدخل الثابت، علمًا بأن البنك سيدعم نمو عملائه من خلال عملياته التشغيلية فى مصر عبر تقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثنائية سيتم الإعلان عنها فى المرحلة المقبلة، حيث نستهدف بناء وتنمية شراكة دائمة مع العملاء، بالإضافة إلى أن نصبح الشريك التجارى الأكثر تفضيلًا وأمانًا للعملاء، وذلك من خلال التركيز بشكل خاص على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وذكية وآمنة، ومعاملات نزيهة ومنصفة.
قمنا بإجراء إعادة هيكلة للبنك خلال العام الماضى وتضمنت كافة الإدارات وقمنا بتعزيز بعض الادارات الهامة فى ضوء استراتيجية البنك الجديدة وبما يتوافق مع مبادرات وتوجهات البنك المركزى المصري. وعلى سبيل المثال، قمنا بتعزيز إدارة الـ SME، وتم استقدام كوادر وخبرات جديدة، و إضافة إدارات جديدة أبرزها إدارة الخدمات المصرفيه الرقمية.
ما هى الخدمات الجديدة التى سيطرحها بنك أبوظبى التجارى – مصر؟
يستهدف البنك قيادة طفرة التطور الرقمى وتعزيز عمليات الرقمنة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين تجربة العملاء، عبر تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وماكينات إيداع النقود والشيكات، فضلًا عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة والحالية، بجانب تصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسة للعملاء من البداية للنهاية، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وخدمة العملاء، علمًا بأنه قد تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى لتسهيل إنجاز وإتمام الخدمات المصرفية للعميل من خلال الهاتف المحمول، حيث تتيح للعميل الاطلاع على حسابه البنكى من أى مكان، مع إمكانية إتمام العمليات المصرفية والتحويلات البنكية من خلالها؛ ليكون العميل بذلك قادرًا على إجراء التحويلات بين حساباته داخل البنك أو بنوك أخرى، وكذلك من حسابه إلى أى حساب آخر سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى ربط الودائع وشراء الشهادات.
كما يتبنى البنك عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق النمو السريع من خلال تقديم منتجات مبتكرة مختارة بعناية، منها طرح بطاقات الائتمان الانفنيت والبلاتنينية، وخدمات «الكونسيرج»، لكبار العملاء.
وكم تبلغ حصة البنك فى السوق المصرى، وما مستهدفاتكم فى هذا الإطار؟
*تبلغ حصة البنك فى السوق المصرى 0.9 %، ومن المستهدف مضاعفة تلك الحصة أو أكثر فى عام 2025 استنادًا إلى الخطة الخمسية للبنك، حيث يستهدف تحقيق نسب نمو جيدة كل عام، بما لا يقل عن 25 %، علمًا بأن رفع الحصة السوقية يتطلب النمو بنسب أكبر من متوسط السوق، فلو كانت نسب نمو البنوك فى السوق تتراوح بين 12 و20 %، لذا يجب تحقيق نسبة نمو 25 % حتى نتمكن من الحصول على نسبة أكبر من الحصة السوقية فى السوق المصرى.
وكم تبلغ محافظ البنك، وما هى مستهدفاتكم الربحية خلال العام الحالى؟
سجل بنك أبوظبى التجارى - مصر (ADCB) ارتفاعًا فى إجمالى الأصول بنسبة نمو قدرها 22 %، لتصل لـ 41.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 34.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وارتفعت إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 19.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى بمعدل نمو قدره 20 %، مقابل 16.6 مليار جنيه بنهاية 2020، وسجلت محفظة ودائع عملاء البنك ارتفاعًا بنسبة 20 % لتسجل نحو 34.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 29.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
ونستهدف الوصول إلى مضاعفة أرباح بنك أبو ظبى التجارى - مصر عام 2021، مقارنة بالعام الماضى علمًا بأنه قد حقق أرباحًا تقدر بقيمة 430 مليون جنيه فى عام 2019، فى حين بلغت قيمة الأرباح بنهاية 2020 نحو 490 مليون جنيه بنسبة نمو 14 % فى صافى الربح، ومصرفنا من البنوك القليلة التى نجحت فى تحقيق نسبة نمو فى الأرباح فى 31ديسمبر 2020.
وما هى أهم السمات التى يجب أن يتحلى بها المصرفى الناجح والمتميز، وماذا عن الموظفين بمصرفكم العريق؟
*المصرفى المتميز يجب أن يواكب كافة المستجدات ومتابعة التطورات بشكل دورى ومستمر ومن جانبنا قمنا بعقد العديد من الدورات التدريبية لموظفينا بالتعاون مع المعهد المصرفى، سعيًا منا لبناء كوادر وخبرات مصرفية متميزة، وذلك على الرغم من تحديات جائحة كورونا، حيث واصل البنك إتاحة الدورات التدريبية أون لاين، وهنا تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه قد قمنا مؤخرًا بإطلاق "أكاديمية أبوظبى التجارى - مصر"، وهى الأكاديمية الأولى من نوعها التى يطلقها البنك لتدريب حديثى التخرج لإعدادهم لوظائف مستقبلية فى البنك، بما يحقق الفهم المطلوب لطبيعة العمل المصرفى بشكل عام والدراية الكاملة لبيئة العمل فى بنك أبوظبى التجارى - مصر بشكل خاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
