« الحاصلات الزراعية» تطالب «الوزراء» بمنع احتكار السكر الأبيض

حذر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أحمد الباشا إدريس، من أزمة قادة في سلعة «السكر الأبيض» في السوق، وذلك بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج «تتجاوز 150 ألف طن»، لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يخلق حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.

وكشف إدريس، عن تلقى العديد من الشكاوى من التجار والموزعين بشأن ما اعتبروه سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، ما يعد جُرم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك قانون حماية المستهلك.

وأوضح إدريس في بيان: «إن سلعة السكر الأبيض تعد من السلع الحيوية التى تؤدى في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرى لكنها تتعرض حاليًا لعملية احتكار من أحدى الشركات الخاصة».

وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، رئيس الوزراء ووزيرى الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، انطلاقاً من السعى للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصري ومنع عملية الإحتكار، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.

واستطرد: «دأبت عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر فى الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، ما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر».

وكشف عن أن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ماحدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض المخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيه إلى 7450 جنيه للطن بطريقة السداد الآجل حيث أن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.

وشدد إدريس على أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة وأن ما تم بين تلك الشركات سيؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديداً في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة مجدداً في السوق المصري، وبخاصة وأن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.