وقع بنك الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع شركة «تنمية الريف المصري الجديد» للمساهمة في دعم الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، من المنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والتي تشمل العديد من المناطق التي يغطيها المشروع، ومنها مناطق المُغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي وسيوة والطور وغيرها من مناطق المشروع.
وبحسب البروتوكول الذي انعقد اليوم الثلاثاء،، سيقوم بنك الإسكندرية بتوفير حلول تمويلية مصممة خصيصاً للمستفيدين لشراء المعدات والمواد اللازمة حسب احتياجات مشروعاتهم، وذلك في إطار دعم الانشطة الزراعية.
قال دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن الشراكة تستهدف المساهمة في أحد أهم المشاريع القومية الكبرى في مصر، وتقديم خدمات البنك المختلفة إلى أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي في مصر، مءكدا على أن البنك حريص على دعم تنمية القطاع الزراعي المعروف كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
من جانبه أوضح اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن التعاون يهدف إلى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم كافة الصناعات المرتبطة التي تقوم على إنتاجية الأرض، جنباُ إلى جنب مع النشاط الزراعي بمختلف صوره، فضلاً عن خلق وتهيئة مناطق تنموية اقتصادية جديدة، يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة، بما يسهم في تعظيم الاقتصاد القومي المصري، مشيرا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي، وخاصةً فيما يتعلق بإرساء وتنفيذ المشروعات التنموية، التي من شأنها أن توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المواد الغذائية.