«الرقابة على الصادرات»: نسعى حاليًا إلى إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا

أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تسعى حاليا  إلى إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا، وذلك في إطار

استراتيجية الهيئة للتسهيل على المصدرين.

وأضاف في بيان له، أن الهيئة  قدمت تسهيلات للمصدرين خلال فترة جائحة كوفيد-19،

من خلال تقديم دورات تدريبية افتراضية لشهادة المزاولة للمصدرين والتي تمنح في حالة

تجديد البطاقة التصديرية أو استخراجها.

وأكد  أن الهيئة تبنت

استراتيجية منذ عام 2017 بهدف تطوير المعامل التابعة لها في كافة الموانئ، وتم صرف

مبلغ قدره 310 ملايين جنيه لإضافة معدات حديثة لبعض المعامل، كما تم إضافة معدات للمعامل

غير المجهزة من أجل فحص العينات بها وعدم الاضطرار إلى نقل العينات، وذلك من أجل توفير

الوقت والتكلفة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء معمل جديد صناعي في شرق بورسعيد،

بالإضافة إلى معمل صناعي وغذائي في العين السخنة.

وأكد إسماعيل جابر أنه يجري التنسيق مع المستوردين لاستصدار

شهادات إدارة مخاطر لكافة الأصناف، ومنشأها لتفادي تكرار سحب العينات والفحص وتسهيل

وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك الشحنات.

وبشأن توقف صلاحية شهادة الاستيراد لمشاكل في البطاقة التصديرية

أكد جابر أنه تم حل هذه المشكلة بفصل أرقام البطاقات الضريبية عن البطاقات الاستيرادية

والبطاقات التصديرية على المنظومة الإلكترونية، حتى لا تسبب المشكلات الخاصة بأحد هذه

البطاقات على البطاقات الأخرى.

وأشار إلى أن الهيئة أتاحت للعميل إمكانية حجز موعد وتوقيت

مُحدد إلكترونيًا من أجل القضاء على عمليات التزاحم الشديدة ومن أجل أن يتمكن من إنجاز

طلبة بسهولة.

وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة تشير إلى

أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى

من عام 2021، حيث بلغت 15 مليارًا و370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و543 مليون

دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليارين و827 مليون دولار، مشيرةً إلى أن

الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة

القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد

19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الصناعة إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثر كبير في إحداث طفرة في معدلات

التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار

صادرات سنوية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا

خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 30 %  حيث بلغت

مليارين و837 مليون دولار مقابل مليارين و175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام

2020 وبفارق  662 مليون دولار.

وأضافت أن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال الـ6 أشهر الأولى

من العام الجاري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 11 % حيث بلغت 36 مليارًا 591 مليون دولار مقابل

32 مليارًا و942 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و649 مليون

دولار.

ويشير التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل

التقرير تضمن الإتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات و823 مليون دولار مقابل 3 مليارات و376

مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 43% وجامعة الدول العربية

بقيمة 4 مليارات و711 مليون دولار مقابل 4 مليارات و676 مليون دولار خلال نفس الفترة

من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 1% وقارة أفريقيا من دون الدول العربية  بقيمة 843 مليون دولار مقابل 674 مليون دولار خلال

نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 25 % والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة

مليار و69 مليون دولار مقابل 710 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة

زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و924 مليون دولار مقابل 3 مليارات

و107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26%.