أكد المهندس حسن عبد العزيز.. رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء
والتشييد أن قطاع المقاولات يُعتبر قاطرة التنمية العمرانية فى مصر، حيث يقوم
بتنفيذ حوالى 99٪ من المشروعات القومية العملاقة المطروحة حالياً، كاشفاً عن أن
الاتحاد يستهدف الدفع بنحو 40 شركة مقاولات للعمل بالخارج خلال العام المقبل.
وأضاف م. عبد العزيز، أن القطاع يواجه العديد من التحديات، وفى
مقدمتها التشريعات البالية، وارتفاع الفائدة على الإقراض لشركات المقاولات، هذا
بالإضافة إلى نقص العمالة المدربة التى تناسب المشروعات القومية الجديدة، مؤكدا أن
الدولة تعمل على حل هذه التحديات ولن تتخلى عن قطاع المقاولات لأنه يمثل ذراع
التنمية العمرانية الحديثة.
وكشف عن أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت فى تنشيط قطاع المقاولات،
وتحديدا بعد عام 2014، حيث أصبح على كل «شبر من أرض مصر مشروع قومى عملاق»، وهو
الأمر الذى أدى إلى تشغيل قطاع المقاولات بصورة أكبر، فهناك مشروع قومى لرصف 12.5
ألف كيلو متر تم إنجاز 7 آلاف كيلو متر منه، والباقى قيد التنفيذ، هذا بالإضافة
إلى المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، وانشاء مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية
ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الاسماعيلية الجديدة، وجميعها مدن ذكية وصديقة
للبيئة لمسايرة التطور العالمى فى التشييد والبناء.
وعن أهم التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى مصر قال إن هناك
العديد من التحديات التى تقف أمام قطاع المقاولات منها تعدد التشريعات القانونية
التى تحتاج إلى تعديلات، ومنها قانون المناقصات والمزايدات، ومن اهمها تخفيض
التأمين على المشروعات الانشائية من 2٪ إلى 1.5٪.
هذا بالإضافة إلى العديد من المعوقات التى تواجه هذا القطاع ومنها
نقص العمالة المدربة والتى لا تناسب احتياجات السوق حاليا، خاصة فى ظل توجه الدولة
نحو إنشاء مشروعات قومية عملاقة.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين أن اتجاه الدولة لتصدير قطاع المقاولات
للعمل بعدد من الدول العربية، يفتح المجال واسعاً أمام شركات المقاولات المصرية،
ويوجد بالفعل 12 شركة تعمل حالياً خارج مصر خلال العام الحالى، كما يعمل الاتحاد
على ترشيح أكثر من 40 شركة مقاولات للعمل بالخارج فى 2019، خاصة أن هذا قد يعمل
على ترويج المنتجات المحلية من مواد البناء فى الخارج، وقد تم تشكيل لجنة مكونة من
وزارتى الإسكان والخارجية وعدد من الجهات الحكومية لبحث المعوقات وتذليلها، حتى
يمكن دفع تلك الشركات للعمل بالخارج.
وطالب حسن عبدالعزيز بضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجية لتدريب
الشركات على العمل بالخارج لرفع كفاءتها وتحسين قدراتها التنافسية مع الشركات
العالمية، هذا بالإضافة إلى تذليل العقبات الأخرى مثل الروتين، مع ضرورة تقليل
قيمة رسوم التوثيق بالشهر العقارى، كما أن الاتحاد يقوم بتحديد فئة جديدة
للمقاولين وهى الفئة الدولية والتى يحكمها عدد من المعايير التى يجب أن تنفذها
الشركات الراغبة فى الانضمام إلى تلك الفئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
