أول تعليق من «غرفة القاهرة» عن الملابس المهربة بالكيلو

أعلنت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل، مع مسؤولي مصلحة الجمارك المصرية، لمناقشة الآثار السلبية التي تواجه التجار بعد انتشار ظاهرة الملابس المهربة، التي تباع بـ«الكيلو»، حسبما أعلن خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية لتصريحات صحفية.

وأوضح سليمان، أن الملابس الجاهزة المهربة بمثل هذه النوعية، تدخل البلاد تحت مسميات وهمية، على غرار جمعيات خيرية أو جمعيات بيع الملابس المستعملة، وغيرها من المسميات دون الالتزام بدفع ضرائب أو رسوم جمركية أو نفقات كهرباء أو مياه، مثل باقي التجار الرسميين، مضيفا أن هذه البضائع تدخل البلاد بدون رسوم، وبالتالي يقوم المهربون ببيعها بالكيلو، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لتلك البضائع، لافتا إلى أن سعر كيلو الملابس يبدأ من 280 إلى 320 جنيها للملابس للرجالي والحريمي، بينما يبدأ سعر كيلو الملابس الأطفالي من 350 جنيها.

وأكد سليمان، أن قيمة الرسوم الجمركية التي يدفعها التجار تتجاوز تلك الأسعار بمراحل، لافتا إلى أن بعض الشركات استغلت التجارة وبيع ملابس بالكيلو، إذ إنها أكثر ربحا، خصوصا للشركات المسموح لها باستيراد الملابس البالة (الملابس المستعملة) من دول المنشأ التي تصدرها، ثم بيعها لتجار الجملة، وبدورهم يبيعونها  لتجار القطعة، ثم تصل للمستهلك النهائي، إما من خلال مكاتب بعيدة عن أعين الجهات الرقابية أو من خلال مواقع الاتصال المختلفة لعدم تحمل أي أعباء ضربيية.

وتابع بأن أسعار«ملابس الكيلو» زهيدة جدا، وهو ما يثير الشك بأنها تأتي مهربة وتضيع على الدولة ملايين الجنيهات، وتذهب جميعها إلى التجار وتختلف أسعارها بحسب الموسم «صيفي أو شتوي» والصنف فهي تحتوي على برندات مستوردة، موضحا أن انتشار هذه البضائع في السوق المحلية، يقضي على المنتج المحلي وينعكس سلبا على أصحاب محال الملابس المحلية الذين يشكون من الركود أمام اكتساح هذه المنتجات المهربة.