رئيس البورصة: زيادة مستويات الوعي المالي للمصريين بالخارج يسهم في تعزيز استثماراتهم

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أسواق المال لها

دور كبير في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة، في الوصول للتمويل اللازم للتوسع

والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، وأيضًا تعمل كمنصة

مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في

الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إطار الجمهورية الجديدة، أن المشاركة

في فعاليات المؤتمر تأتي لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة ووزارة الهجرة،

بهدف العمل على زيادة مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار

في البورصة المصرية.

وأكد «فريد» أن زيادة مستويات الوعي المالي للمصريين بالخارج

يسهم في تعزيز استثماراتهم بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى السعي لتحسين مستويات دمج

هذه الاستثمارات في الأسهم المصرية.

وكشف رئيس البورصة المصرية، عن الأنواع المختلفة للمستثمرين،

والتي تتماشى مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في البورصة، مبينا أن الاستثمار

في البورصات بالأساس يجب أن يكون ممولا من مدخرات فائضة عن الاحتياجات الأساسية.

وتابع: «المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع

الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس

لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الأسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار

مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض

ومدخرات قليلة، وليس لديه الوقت والخبرة، فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار

وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بأرقام

بسيطة على الأجل الطويل».

وسلّط رئيس البورصة المصرية، الضوء على مكونات برنامج الإصلاح

الاقتصادي الشامل الجرئ، الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذي يوضح

أهمية وجود أسواق أوراق مالية عامة منظمة لتساهم في تسهيل وصول الشركات للتمويل، حيث

تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليت ولَم يتغافل السياسات

الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا "تكافل وكرامة".

وأكد أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات، أهمها

مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة، وتعزيز

دور القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات

تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع

مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات

والآليات المالية، ومنها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وكذا صانع السوق، فضلا

عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.

وشدد «فريد» على جدية البورصة المصرية في استكمال التنسيق

على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة، والتأكد من تحقيق مستهدفاتها، وهي

تمكين المصريين في الخارج من الوصول إلى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة

ووعي.