«البنك الدولي»: مصر صنعت تاريخًا جديدًا في الحماية الاجتماعية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولي حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا في مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم في توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعي والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد في تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.

أضاف الوزير، أنه تم تحويل ما يقرب من ٣45 مليار جنيه لصناديق المعاشات في ٢5 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، لافتًا إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر ويجرى الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء؛ بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي، أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية»، التي أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التي تم من خلالها إجراء أكثر من 5٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٣,٩ مليار جنيه للدعم النقدي ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعي خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص 7,٨ مليار جنيه للدعم النقدي، ولدعم المرافق للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

أكد الوزير، أن الحكومة ماضية في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن نجاحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منحنا مساحة مالية استطعنا من خلالها توفير الحيز المالي المطلوب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولي، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

أكد الوزير أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي» التي تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، خاصة أن الحكومة ماضية، في توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن ٨6٪ من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ضمن أفقر 4٠٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

قال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ 4,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمي.

أضاف الوزير، أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي» أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة 5,٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا في الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي في استراتيجية التصدي لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١,4٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وأن أكثر من ١,5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة 5٠٠ جنيه» شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.

أكدت مي فريد رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً، موضحة أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولي منذ ديسمبر ٢٠٢٠ لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.