يقدم بنك مصر باقة من تمويلات المشروعات المختلفة، حتى
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل البنك على مساندة المشروعات القائمة على التطوير
والتوسع والإحلال والتجديد، وذلك من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة، تعمل على
زيادة الإنتاج والدخل.
ويعمل البنك على تمويل كافة أنواع المنشآت الفردية، وشركات
الأشخاص، وشركات والأموال، في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة،
وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات، وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات،
بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة «غاز طبيعي»، والتي تتراوح مبيعاتها من مليون جم حتى
أقل من 50 مليون جم.
ويتم التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتمويل
رأس المال العامل، ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، الجديدة / المستعملة
ووسائل النقل.
وتتراوح قيمة القرض من 250 ألف جم حتى 6 مليون جم، لتمويل
الأنشطة القائمة والجديدة.
وتتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات، مُتضمنًا فترة السماح
طبقًا لطبيعة المشروع
سعر العائد
عائد 5% بسيط متناقص للانشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة
«طبقًا لمبادرة البنك المركزى المصري»
سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية
بالنسبة لحديثي التأسيس (الأنشطة الجديدة) يكون رأس المال
المدفوع طبقًا للسجل التجاري كالتالي
من 50 ألف حتى أقل من 5 مليون جم للمشروعات الصناعية
من 50 ألف حتى أقل من 3 مليون جم للمشروعات غير الصناعية
نسب التمويل
تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات
تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات
تصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل
المستندات
المطلوبة
مُستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية
صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير في إجراءات
الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص)
الموقف الضريبي والتأميني
صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار
ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى آخر ثلاث ميزانيات للشركات
القائمة
صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (في حالة شركات الأشخاص
والأموال)
المستندات
المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التاسيس
صورة مستند ملكية مقر المشروع
أو عقد الإيجار
مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية والموقف
التأميني
صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير في إجراءات
الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص)
صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (في حالة شركات الأشخاص
والأموال)