تعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام مع مكتب الاستشارى الدكتور طلال أبو غزالة لتطوير شركة مصر للسياحة التابعة للوزارة، وذلك على قيامها بتغير إدارتين تنفيذيتين فشلا فى تنفيذ مخطط النمو بحجم أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك نحو 29 فندقًا وتقوم بإنشاء عدد آخر من الفنادق بعدد من المحافظات المختلفة.
وكانت الوزارة قد نجحت خلال الفترة الماضية فى الانتهاء من تطوير فندق عمر الخيام بالكامل، وتسابق الزمن فى الوقت الراهن للانتهاء من تطوير فندق انتركونتننتال بميدان الأوبرا والذى يرجع تأسيسه لعام 1863 فى حقبة الخديو إسماعيل، حيث تسعى لإعادته إلى سابق عهده وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومحافظة القاهرة والهيئة القومية للتنسيق الحضارى، فى إطار خطة تطوير القاهرة الخديوية التى تشمل فى هذه المنطقة ميدان الأوبرا ومبنى المحافظة وحديقة الأزبكية والموقف والجراجات.
فى سياق مختلف، رفض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المساس أو التفريط فى أصول الوزارة التاريخية بمنطقة وسط القاهرة الخديوية إيمانًا منه بأن هذه الأصول العقارية لا يمكن تعويضها مرة أخرى، موضحًا أن هذه الأصول العقارية تتولى مهمة إدارتها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وتشمل ما يزيد على نحو 100 مبنى تاريخى، تم عمل خطة شاملة لإعادة استغلالها على النحو الصحيح.
وأكد أن الوزارة تتفاوض فى الوقت الراهن مع بعض الكيانات والشركات المستأجرة لوحدات بهذه المبانى التاريخية لترك وحداتها تمهيدًا لإعادة ترميم وتأهيل المبانى من جديد وطرحها للاستغلال وفقًا لعقود جديدة تزيد على قيمتها الحالية بنحو 100 مرة، موضحًا أن التفاوض يكون إما من خلال شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية» التابعة للشركة القابضة وإما من خلال شركات خاصة على غرار شركة الإسماعيلية التى نجحت فى إعادة استغلال نحو 26 مبنى بوسط القاهرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الاتفاق المبرم بين الوزارة وشركات القطاع الخاص -التى تتولى مهمة التفاوض مع الكيانات المستأجرة- يتضمن أن تقوم الأخيرة بسداد قيمة الإخلاء للقاطنين وإعادة تأهيل وترميم المبنى مقابل نسبة فى عقود الإيجار الجديدة، مشددًا على أن الوحدات السكنية لن يتم المساس بأصحابها، ولكن هناك محفزات لهم لترك وحداتهم إذا رغبوا فى ذلك.
وعن مستقبل شركة ألومونيوم نجح حمادى، أكد «توفيق» أن إعادة إحلال وتجديد الشركة وفق أحدث النظم العالمية يتطلب ضخ استثمارات تزيد على 40 مليار جنيه، خاصة أن آخر تحديث تم للشركة كان فى ثمانينيات القرن الماضى، منوهًا إلى أن الوزارة فى انتظار قرار مجلس الوزراء لتحديد خطة تطوير الشركة وإن كان سيتم تطويرها بشكل جزئى أم كليًا، لاسيما أنها نجحت فى تحقيق أرباح مطلع العام الجارى إثر ارتفاع أسعار الألومونيوم عالميًا مقارنة بما تكبدته من خسائر كبيرة خلال العام الماضى جراء تفشى جائحة فيروس «كوفيد- 19 ».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
