مدبولي : الاتفاق مع أكبر شركة مقاولات صينية للمشاركة في البناء والتسويق وتدبير تمويلات من الخارج لتنفيذ الأبراج الإدارية

18 مليار جنيه قيمة استثمارات البنية التحتية.. والانتهاء من تخطيط المرحلة الأولي علي مساحة 5.10 ألف فدان وتنفيذها خلال عامين

نستعد لطرح 15 مشروعاً جديداً علي كبار المطورين في مقدمتها زايد كريستال سبارك وواحة أكتوبر

الوزارة لا يمكنها ضبط أسعار الشقق.. ودورنا يقتصر علي زيادة المعروض

فتح الباب للقطاع الخاص كمطور رئيسي لإنشاء مدن بمنطقة العلمين

4 ملفات تسوية لكبار المستثمرين علي طاولة الوزير

ليس دور الدولة بناء مليون وحدة سكنية لمتوسطي الدخل

الإعلان عن تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع والتنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الجاري

"الدولة مُمثلة في وزارة الإسكان تُدعّم بشكل كامل القطاع العقاري لدوره الهام جدا والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام خلال المرحلة المقبلة، ونحن ندرك تماما حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الراهنة ونحاول جاهدين العمل علي حلها، لاننا نرغب في البعث برسالة واضحة مفادها :أننا نشجع بكل ما أوتينا من قوة عملية الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، وسنطرح أكبر قدر ممكن من قطع الأراضي التي تمكن من دفع معدلات النمو بقطاع الاستثمار العقاري إلي الأمام".. تلك هي الرؤية الثاقبة والخبيرة للمهندس مصطفي مدبولي.. وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حول علاقة التعاون والتكامل بين الدولة والمطورين العقاريين، مؤكدا ان تفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية الضخمة أنما هو تأكيد لإيمان الدولة ووزارة الإسكان بأهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء المطورون في دفع العملية الاستثمارية إلي الأمام.

وقال وزير الإسكان - في حوار فتح فيه خزائن اسراره لـ "العقارية": "في تقديري إن القطاع العقاري سيلعب دورا مهما وقويا خلال المرحلة القادمة، إن شاء الله، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع معدلات الطلب علي العقارات بشكل كبير جدا، الأمر الذي يستلزم العمل بروح الفريق الواحد خاصة وأن الوزارة والمستثمر ليسوا أعداء بل هم أصحاب مصلحة واحدة ليصب كل ذلك أولا وأخيرا في مصلحة الدولة والمواطن البسيط في النهاية".. وإلي نص الحوار..

 في البداية، نريد التعرف علي آخر التطورات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

 أؤكد أولا أن الدولة هي التي ستتولي إدارة وتنمية هذا المشروع الضخم، من خلال إنشاء كيان ذي طبيعة خاصة، علي أن تشارك فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويجري حاليا الانتهاء من التخطيط المبدئي للمرحلة الأولي من مشروع العاصمة الجديدة علي مساحة تقدر بـ 10.5 ألف فدان، كما يتم حاليا إعداد الدرسات الخاصة بالمرافق وشبكات الطرق الخاصة بهذه المرحلة تمهيدا للبدء في عملية التنفيذ، علي أن يلي ذلك البدء في طرح وتسويق المشروعات المختلفة التي ستتضمنها المرحلة الأولي من العاصمة الجديدة.

 وزير الاستثمار قام مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدي شركة المقاولات الصينية لتطوير جزء من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حدثنا عن دور هذه الشركة خلال الفترة المقبلة؟

 بالفعل قام وزير الاستثمار نيابة عن الدولة بالتوقيع علي مذكرة تفاهم مع إحدي شركات المقاولات الصينية بوصفها أكبر شركة مقاولات في العالم بأكمله، وقد بلغ حجم أعمالها خلال العام الماضي 130 مليار دولار، وذلك بعد أن جلست بنفسي مع مسئولي الشركة الصينية أكثر من 3 مرات للتفاوض معهم من أجل المساعدة في تنفيذ المرحلة الأولي من العاصمة في التوقيتات المحددة لها، خاصة وأنها مشهورة باستخدامها لتقنيات بناء حديثة تمكنها من بناء مشروعات عملاقة في وقت قياسي، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ المرحلة الأولي في مدة زمنية لاتتعدي العامين، كما أنه تمت مناقشة أن تتولي هذه الشركة أيضا تمويل جزء من هذه المرحلة كمنطقة الأبراج.

ولكن الأهم من ذلك أنه تم الاتفاق مع مسئولي الشركة الصينية علي الالتزام بالعمل وفق لقوانين العمالة المصرية، والذي ينص علي ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية في المشروع عن 15%، وقد ابدوا ترحيبهم بذلك، كما تناقشنا معهم في إمكانية جلب تمويل خارجي لتنفيذ منطقة الابراج الادارية للمرحلة الاولي.

 وكيف سيشارك المطورون العقاريون في تنفيذ العاصمة الادارية، وهل سيكون لرجل الأعمال "محمد العبار" دور في عملية التنفيذ أم لا؟

 الدولة هي التي ستتولي وحدها إدارة المشروع كمطور رئيسي كما ذكرنا من قبل، علي أن تقوم بطرح المشروعات المختلفة علي المطورين طبقا للمخطط العام للمشروع، فالباب مفتوح لجميع الشركات واي مستثمر لديه القدرة الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع الضخم فليتقدم للوزارة، وبالفعل هناك العديد من الشركات التي تقدمت للمشاركة في تنفيذ المشروع كمحمد العبار، وإحدي الشركات تقدمت لتنفيذ المول التجاري، و أخري ترغب في البدء في تنفيذ المركز الطبي العالمي، وجميعها شركات أجنبية مستعدة للدخول باستثماراتها في تنفيذ العاصمة الجديدة.

 ومتي سيتم الإعلان عن إطلاق أعمال المشروع رسمياً؟

 الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة -إن شاء الله- عن التفاصيل الكاملة للمشروع وموعد البدء الفعلي لتنفيذه رسمياً، ومن المتوقع البدء في التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولي قبل نهاية العام الجاري.

 وبكم تقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية؟

 التكلفة التقديرية للمرحلة الاولي من المشروع تصل إلي 45 مليار جنيه سيتم توفيرها من بيع الأراضي ومشروعات الشراكة مع المستثمرين في بعض المشروعات مثل المركز التجاري، وكذلك هناك مشروعات ستنفذها الدولة دون مشاركة أحد، أما تكلفة تنفيذ المرافق للمرحلة الأولي فتبلغ مايقرب من 18 مليار جنيه لتنفيذ المرافق الاساسية وشبكات الطرق، وتم توفير 5 مليارات جنيه منها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية وتم البدء بالفعل في تنفيذها.

 وما أبرز مكونات المرحلة الأولي من العاصمة؟

 المرحلة الأولي ستشمل نقل مربع الوزارات القائم بمنطقة القصر العيني الي الحي الحكومي بالعاصمة، علي أن يتم إنشاء منطقة سكنية بإجمالي 15 ألف وحدة سكنية و يخصص جزء منها للعاملين في هذه الوزارات، كما ستشمل المرحلة الأولي إنشاء حديقة مركزية لتكون أكبر حديقة علي مستوي الشرق الأوسط، فضلا عن إنشاء مركز تجاري عالمي، والمرحلة الأولي من المدينة الطبية العالمية، هذا إلي جانب إنشاء أكسبو جديد ونقل منطقة أرض المعارض، كما سيتم تنفيذ جامعة دولية ومجمع مدارس وكذا حي مال وأعمال يضم مباني مختلطة وفنادق ومباني ادارية وتجارية.

 وهل سيشمل حي المال والأعمال كل المنشآت المالية؟

 حي المال والأعمال سينشأ علي حسب حجم الاعمال التي ستنشأ في هذه المنطقة فمثلا البنك المركزي سيفتتح فرعا له بالحي والبورصة سيكون لها مكتب، كما طلبت بعض الجهات مقار لها مثل وزارة الخارجية التي سيكون لها ديوان ومكتب كبير يخدم حي السفارات والحي الدبلوماسي، كذلك فان بعض الوزارات تقوم حاليا بإنشاء مقار لها في اماكن اخري مثل وزارة الداخلية التي تبني مقرا في القاهرة الجديدة.

 وهل سيخضع مشروع العاصمة الإدارية لقوانين الاستثمار الحالية أم سيتم إصدار قانون خاص للاستثمار في هذه المنطقة؟

 مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيعامل كمنطقة ذات طبيعة خاصة لنستطيع من خلاله تطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد والخروج بعيدا عن قانون المزايدات والمناقصات وذلك للأسراع بعملية تنفيذ المشروع.

 وما دور الهيئة الهندسية في تنفيذ المشروع؟

 الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تتولي تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية، بالإضافة إلي بعض المشروعات التي ستنفذ في المرحلة الأولي، وكذلك يجري حاليا تطوير المطار الحربي بحيث يتم إنشاء جزء مدني ملحق به داخل العاصمة الإدارية.

 وما النظام الذي ستعتمدون عليه في طرح الأراضي في العاصمة الإدارية؟

 أؤكد أن جميع بدائل طرح الأراضي في العاصمة الإدارية مطروحة، حيث سيتم تنفيذ جزء من المشروعات بنظام المشاركة مع المستثمرين والجزء الآخر بنظام بيع الأراضي، الأمر الذي يعطي المرونة الكافية في تنفيذ هذه المشروعات من أجل تعظيم الاستفادة من المشروع وحصول الدولة علي أعلي عائد منه.

 ومتي ينتهي توصيل خط المياه الخاص بالمدينة؟

 خط المياه سيتم توصيله من محطة العاشر من رمضان الجديدة التي ستدخل مرحلة تجارب التشغيل منتصف هذا الشهر، وقد انتهينا من تصميمات الخط وأسندناه لشركة المقاولون العرب وسينتهي تنفيذه قبل نهاية العام الحالي

 لكن موقع العاصمة الادارية قد يؤدي إلي زيادة الهجرة من الجنوب نظرا لتركز التنمية في القاهرة والمناطق المحيطة؟

 أختلف مع هذا الطرح لأننا ننفذ أيضا مشروعات ضخمة وحجم تنمية كبيرا جدا بالصعيد، والدليل علي ذلك ان 80% من مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان في الصعيد، وأيضا مشروع المثلث الذهبي والذي يتضمن منطقة صناعية كبيرة جدا يقع كاملا في الصعيد، مع العلم بأن 73% من سكان مصر يقع في الدلتا وبحري بعد محافظة المنيا مباشرة بما فيها بني سويف، وبالتالي هناك أهمية للتفكير في تنمية مناطق جديدة لتفتيت تلك المناطق المكدسة، وهذا ماقامت به الدولة حاليا في تنمية منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية.

 لقد قامت الوزارة حتي الآن بتحويل 3 مذكرات تفاهم لعقود رسمية، فمتي ستنتهي الوزراة من توقيع الثلاثة مشاريع المتبقية؟

 نحن بصدد توقيع عقود 3 مشروعات جديدة خلال هذا الشهر هي مشروع حديقة "سفاري بارك" بمدينة 6 اكتوبر ويقع علي مساحة 1000 فدان باستثمارات 7 مليارات جنيه، ومشروع اخر سكني يقع علي مساحة500 فدان بالقاهرة الجديدة والتي حصلت عليه شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة استثمارات تصل إلي 30 مليار جنيه وإيرادات وعوائد بقيمة تصل إلي 35 مليار جنيه، ومشروع جنوب مارينا وسيتم بالمشاركة مع احدي الشركات السعودية الكبري وهو مشروع سياحي سكني متكامل يقع جنوب قرية مارينا السياحية علي مساحة 2800 فدان.

 وهل سيتم طرح مرحلة ثانية من مشروعات الشراكة علي المستثمرين قريبا؟

 بالفعل، نحن نخطط لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة علي المستثمرين بإجمالي 15 مشروعا يأتي في مقدمتهم مشروع زايد كريستال سبارك، ومشروع واحة أكتوبر، وأؤكد أن الوزارة ستوجه دعوة وخطابات رسمية للشركات التي تمتلك القدرة الفنية والمالية التي تؤهلها لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة، حيث إن الوزارة لديها قائمة باسماء هذه الشركات.

 وما الأساس التي اعتمدت عليه الوزارة في اختيار هذه الشركات؟

 أشير إلي أن الوزارة أعلنت عن 20 مشروعا في المرحلة الاولي من نظام الشراكة وأرسلنا بيانات كل مشروع لنحو 6 من المستثمرين القادرين علي تنفيذه ووضعنا شروطا ان يكون المستثمر قادرا علي التنفيذ من حيث خبراته وملاءته المالية وألا يكون لديه مشكلات مع الوزارة، وقد شجعنا فكرة تكوين تحالفات بين الشركات لتنفيذ المشروعات، وكان هذا الأمر اجتهاد من جانبنا حيث كنا الوزارة الوحيدة التي تطرح مشروعات في القمة الاقتصادية وتنفذها علي أرض الواقع.

 وهل سيتم طرح مشروعات بنظام الشراكة في المدن التي ستنشأ حديثا؟

 بالفعل، فعلي سبيل المثال، بمجرد الانتهاء من المخطط العام لمدينة العلمين الجديدة سيتم طرح مشروعات بمساحات كبيرة تصل إلي 2000 فدان علي المستثمرين.

وأشير هنا إلي أن مدينة العلمين الجديدة ستكون بمثابة إسكندرية جديدة تعمل طوال العام، فسيكون لها شاطئ علي البحر بطول 15 كيلو مترا بدءا من غرب مارينا حتي ميناء الحمراء وسيكون الكورنيش للجميع بعيدا عن فكرة الاسوار والقري المغلقة حيث سيضم جزءا رمليا ناحية البحر ثم مساحة خضراء "لاند سكيب" ثم الشوارع الرئيسية وبعدها الكتلة السكنية وستضم المدينة جامعة وفنادق عالمية تعمل طوال العام وانشطة كبيرة.

 علي ذكر المدن الجديدة، متي سيتم البدء في تنفيذ مدينة شرق بورسعيد؟

 يجري حاليا اعداد المخطط التفصيلي لمنطقة شرق بورسعيد من خلال مكتب استشاري كبير تمهيدا لعرضه علي الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولي منه، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع بالتزامن مع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

 وماذا عن مشروع تنمية الساحل الشمالي؟

 سيتم قبل نهاية هذا العام الاعلان عن التحالف الفائز بتخطيط الساحل الشمالي، وذلك من بين 20 تحالفا مصريا وعالميا تقدموا لنا لتنفيذ هذا المشروع، وهذه المنطقة تمتد من حدودنا مع ليبيا حتي منخفض القطارة جنوبا.

 وهل سيتم طرح مشروعات بنظام الـBOT؟

 بالفعل، فقد تم اخيرا اسناد تنفيذ مشروع محطة مياه ابورواش وتم إصدار امر الاسناد الخاص بها، كما تم طرح 4 محطات تحلية للمياه في العلمين الجديدة والبحر الاحمر وشرق بورسعيد وفقا لهذا النظام.

 وما الدور الذي ستقوم به وزارة الإسكان في مشروع المليون ونصف المليون فدان؟

 عرضنا في مجلس الوزراء الماضي آلية تنفيذ هذا المشروع بحيث تعتبر منطقة المليون ونصف المليون منطقة استثمارية يطبق عليها قانون الاستثمار الجديد وسننشئ مجتمعات عمرانية صغيرة به وستقوم الدولة بإنشاء شركة كبري لإدارة وتنفيذ وتطوير المشروع تضم ممثلين عن كل جهات الدولة المعنية بهذا التطوير لوزارات الإسكان والكهرباء والزراعة والري اضافة للبنوك والمؤسسات الوطنية الاخري والمحافظات أيضا، وستكون لكل جهة نسبة في المساهمة في هذه الشركة، وتصل نسبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي 6 مليارات جنيه في رأس مال الشركة، وقد بدأنا في الوزارة بتنفيذ مدينتي الفرافرة وتوشكي وتم الانتهاء من تنفيذ قرية الامل بالإسماعيلية والمشروع السكني بالمراشدة بقنا ويتم حاليا تحديد القري المقترحة للتنفيذ ومناطق الابار التفصيلية وسنجلس خلال هذا الاسبوع لعرض التفاصيل والتصور النهائي للنصف مليون فدان المتبقية من المشروع علي رئيس الجمهورية.

 ومتي سيتم اقرار اللائحة العقارية الجديدة، ولماذا التأخير في إقرارها منذ أكثر من عام؟

 نحاول إصدار اللائحة العقارية الجديدة منتصف الأسبوع الجاري بعد ان تم مراجعتها مع وزارة الاستثمار وإجراء التعديلات المطلوبة لها وبعد ان جلسنا ايضا مع بعض المستثمرين وأخذنا بملاحظاتهم، وفي هذا الاطار سنقوم خلال ايام بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار مع هيئة المجتعمات لتطبيق نظام الشباك الواحد في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المنتظر أيضا أن يتم تسليم المطورين نسخة منها للاطلاع عليها قبل اقرارها.

 وما الجديد حول ملف التسويات مع الشركات الكبري؟

 انتهينا من تسوية الملفات الكبري بالنسبة لبعض الشركات، ولم يتبق منهم سوي 3 أو 4 ملفات لشركات كبري في طريقها للحل، وكذلك مشاكل لبعض الشركات الصغيرة والمعروضة حاليا علي لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل.

 وهل قامت الوزارة بسحب اراض من المستثمرين خلال الفترة الماضية؟

 بالفعل، تم سحب اراض من بعض المستثمرين، ولكن نحن لا نلجأ لسحب الأراضي الا في حالات بسيطة جدا، وأعترف أن تداعيات موضوع سحب الأراضي علي الاستثمار سيئة للغاية، كما ان هناك قرارات سحب كانت خاطئة حيث تأخرت الدولة في توصيل المرافق وتم سحب الارض لتأخر المستثمر في التنفيذ رغم أنه لا يجد مرافق لبدء العمل، لذلك عن نفسي افضل تسوية الموضوع من خلال لجنة الوساطة بهيئة المجتمعات وإذا لم يرتض المستثمر بالحل يتجه للجنة فض المنازعات التي يكون قرارها ملزما للجميع.

 وهل تعتزم الوزارة تخفيض المصروفات الادارية ووضع حد أقصي لها تلبية لرغبات بعض المستثمرين؟

 أؤكد أولا أننا خفضنا المصروفات الادارية بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وقد طالب بعض المستثمرين بوجود سقف للمصروفات الإدارية، لأن المشروعات الكبيرة تتحمل مبالغ كبيرة، ولذلك سنقوم بتقسيط قيمة المصروفات الكبيرة بحيث لا يتم دفعها مرة واحدة وبحيث تكون عملية سداد هذه المصروفات أكثر تيسيرا علي المستثمرين.

 ما موقفكم من إنشاء اتحاد المطورين العقاريين؟

 نحن نشجع ذلك وطالبنا شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بتقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن، وعن نفسي ارغب ان يتم إنشاء هذا الاتحاد برؤية المستثمرين دون أن ان تفرض الدولة عليهم شيئا، وقد تلقينا مسودة اولية من الشعبة للمشروع كما وعدوني بتقديم مسودة اخري اكثر تطورا خلال الشهر الحالي، تمهيدا لاقرارها.

 كثرت الأقاويل بشأن مشروع شركة ارابتك الاماراتية، فهناك من يقول إن المشروع لايزال قائما وهناك من يؤكد فشل المشروع، متي سيتم حسم هذا الموضوع؟

 أؤكد أولا أن مشروع شركة ارابتك الإماراتية سيقتصر تنفيذ مرحلة أولي فقط بإجمالي 100 ألف وحدة سكنية، وقد انتهي تماما الحديث عن عملية إنشاء مليون وحدة ولا يوجد أي جديد في هذا الشان، وبصراحة نحن لا نريد أن ندخل في أمور قد تؤثر علي أسهم الشركة بالإيجاب أو السلب.

 ولماذا لا يتم استبدال «أرابتك» بأي شركة أخري لتقوم بتنفيذ المشروع؟

 نحن من جانبنا نفتح الباب لشركات أخري للدخول لتنفيذ إسكان متوسط، خاصة بعد إقرار آلية جديدة من مجلس الوزارء تستطيع من خلالها أي شركة جادة التقدم لوزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات مماثلة وإنشاء وحدات بنفس شروط شركة أرابتك، فعلي سبيل المثال سبق وأن تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بعرض لإنشاء 500 ألف وحدة اسكان متوسط نقوم حاليا بدراسته، هذا إلي جانب أكثر من 4 شركات أخري منها شركة الفهيم الإماراتية، ولكن إلي الآن لم يتم التعاقد مع أي شركة.

 وماذا عن نسب تنفيذ مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط حتي الآن؟

 أتلقي تقريرا اسبوعيا حول نسب الانجاز في مواقع التنفيذ، وتسير جميعها بمعدلات تسبق البرنامج الزمني، فيما عدا موقع واحد فقط بالقاهرة الجديدة، وذلك بسبب مشاكل في الأرض ذاتها، حيث بدأت الهيئة الهندسية في معالجة هذه المشاكل، ولكن هناك مواقع بالفعل انتهت تماما من تنفيذ الهياكل الخرسانية للعمارات.

 ننتقل إلي جانب آخر يتعلق بأراضي الأفراد، ما الجديد في مسألة تخصيص أراض لمن لم يحصلوا علي أراض في القرعة الاخيرة وما بعدها؟

 بالفعل، لقد وعدت بتخصيص أراض لمن لم يحصل علي أراض في القرعة ومازالت الفكرة قائمة، ولكن في المدن التي بها وفرة في الأراضي يمكن ترفيقها في حدود مدة لاتتجاوز 18 شهرا تبدأ من تاريخ اجراء القرعة كحد أقصي مثل مدينة السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وبدر، وذلك حتي لاتزيد تكلفة المرافق ومن ثم تتعرض الوزارة للخسارة.

 مدن الصعيد مهملة واستخدام المزايدات بها غير مناسب.. فلماذا لا يتم طرح الأراضي بها بالتخصيص وتطبيق قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد عليها بعيدا عن قانون هيئة المجتمعات العمرانية؟

 بالفعل، قمنا بتخصيص بعض الأراضي في عدد من مدن الصعيد، حيث اتفقنا مع مجموعة من الشركات التجارية الكبري علي تنفيذ مشروعات تجارية في مدن الصعيد في مقابل حصولهم علي اراض بالتخصيص بثمن المرافق وبتسهيلات في السداد تصل إلي 7 سنوات مع إعطاء 3 سنوات فترة سماح قبل سداد الأقساط مثل الهايبر ماركت وغيرها، وجار حاليا تنفيذ العديد من المراكز التجارية ذات العلامات المشهورة في مدن الفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج.

 وهل سيتم هذا النظام علي الأراضي الخدمية والسكنية للمواطنين وصغار المستثمرين بتلك المدن أيضا؟

 سنقوم قريبا بتحديد أسعار الأراضي الخدمية والعمرانية في مدن الصعيد وطرحها بنظام التخصيص للمواطنين والمستثمرين ولن نطرحها بالمزايدات مرة اخري، حيث يطبق هذا النظام علي المدن الجديدة التي نرغب في تنميتها خلال الفترة القادمة.

 وبالنسبة لمشروع "بيت الوطن" هل هناك مراحل مقبلة سيتم طرحها علي المصريين العاملين بالخارج؟

 نقوم حالياً بحصر الأراضي المميزة التي لدينا للطرح في كل المدن الجديدة ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، ومن المتوقع طرح المرحلة الجديدة بداية شهر اكتوبر المقبل فيمايقرب من 8 مدن جديدة مثل 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة وبرج العرب الجديدة وبدر ودمياط وبعض مدن الصعيد، وذلك لعدد قطع أراض يتراوح بين 7 إلي 10 آلاف قطعة ارض.

 والطرح.. هل سيتم بنفس أسعار المراحل السابقة؟

 في بعض المدن ستكون بنفس السعر، ولكن هناك بعض المدن ستشهد زيادة في الأسعار بنسبة قد تصل إلي 10% بحد أقصي عن أسعار المرحلة الثانية، مع العلم أنه لن يتم طرح أراض جديدة في مدينة الشيخ زايد لعدم وجود أراض بها.

وأؤكد أنه تم تخصيص أراض المرحلة الثانية للحاجزين وكذلك تم تغطية الاعداد الزائدة وتخصيص قطع لهم وبالنسبة للتسليم فإن التأخير فقط في القاهرة الجديدة بسبب تأخر طرح المرافق وقد وضعنا برنامجا زمنيا لانتهاء تسليم المرحلتين السابقتين حتي منتصف العام المقبل علي أن يتم البدء في التسليم بدءا من يناير المقبل.

 ومتي سيتم طرح وحدات الرحاب ومدينتي الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج؟

 نخطط لطرح وحدات مدينتي والرحاب علي المصريين العاملين بالخارج بنهاية الشهر الجاري بإجمالي 3 آلاف وحدة تقريبا، علي أن تكون الوحدات الجديدة بنفس الأسعار السابقة التي طرحت بها وحدات الرحاب وسيكون الدفع بالدولار.

وأريد هنا أن أؤكد أن هذا المشروع سيكون علامة فارقة في مستوي جودة الإسكان المتوسط، وكل من لم يتقدم لحجز وحدة به سيندم كثيرا.

 وبكم تقدر مساحة الأراضي المنتظر ترفيقها خلال العام المالي الجاري؟

 نخطط ليتجاوز حجم الترفيق المقترح في خطة العام المالي الحالي مبلغ الـ 15 مليار جنيه، الأمر الذي يقابله ترفيق حجم كبير جدا من الأراضي سواء للأفراد أو للمستثمرين.

 هل سيتم طرح قانون التصالح في مخالفات البناء مرة اخري؟

 لن نستطيع إصدار هذا القانون في المرحلة الحالية، وذلك حتي يتم ضبط مسألة انفلات عملية البناء المخالف، خاصة أنه بمجرد الإعلان عن الإعداد لهذا القانون تزايدت حالات مخالفات المباني.

 برأيكم، لماذا تستمر الشكاوي بشأن الفساد فيما يخص تراخيص البناء والاحياء؟

 أؤكد أنه لا توجد دولة تخلو من وجود فساد إداري وبالرغم من ذلك نحن وضعنا آليات محددة لتقليل نسب الفساد، وكوزارة إسكان ومجتمعات عمرانية جديدة أصدرنا توجها لكل أجهزة المدن الجديدة يقضي بضرورة عدم استمرار أي موظف بالجهاز في إدارة التراخيص أو الإدارة العقارية أكثر من 3 سنوات، لضمان تغيير الموظفين ومحاربة تكوين تكتلات في تلك الإدارات قد تؤدي إلي فساد أو تحايل علي القانون.

وأؤكد أنه لكي نستطيع القضاء علي الفساد لابد أن يتم تطوير الهياكل الإدارية لأجهزة المدن الجديدة بحيث تتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري.

 وهل تشعر بالرضا عما تم تمويله من وحدات سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم محدودي الدخل حتي الآن؟

 علي الإطلاق، فهناك حالة بطء شديدة في عملية تمويل الوحدات، وذلك بسبب وجود مشاكل كثيرة في عملية انهاء ملفات التمويل في البنوك، لذلك تم الاتفاق مع وزير العدل علي انتداب موظفين من الشهر العقاري في أجهزة المدن الجديدة لانهاء ملفات التمويل العقاري بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي فقط، وذلك من أجل سير عملية التمويل العقاري بشكل أسرع.