مع تثبيت سعر الفائدة على الودائع.. الأوعية الادخارية ما زالت الأكثر جاذبية للفوائض المالية

أكد المصرفيون أن الأوعية الادخارية ما زالت

الأكثر جاذبية للفوائض المالية للمواطنين رغم تثبيت أسعار الفائدة على الودائع،

موضحين أن معدل أسعار الفائدة يُعد المؤشر الرئيسى لحركة السيولة بالقطاع المصرفى،

حيث إنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة زادت معها نسب السيولة بالبنوك العاملة بالسوق

المصرى والعكس صحيح.

ويرى المصرفيون أن قرار البنك المركزى

المصرى بتثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماعه الأخير، لن يؤثر سلباً على نسب السيولة

بالبنوك، خاصة أن أسعار العائد حالياً مرتفعة مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى

المصرى قد قررت، فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض

لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب.

وكشف أحدث تقرير للمركزى أن حجم السيولة

المحلية بلغ نحو 3.547 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى مسجلاً زيادة قدرها

93.5 مليار جنيه بمعدل 2.7٪ خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر من العام المالى (2018/

2019)، موضحاً أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار

75.1 مليار جنيه بمعدل 2.9٪ والمعروض النقدى بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 2.2٪.

وأظهر التقرير أن الزيادة المحققة فى

السيولة المحلية، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، جاءت نتيجة لارتفاع

صافى الأصول الأجنبية وصافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، حيث زادت صافى

الأصول الأجنبية بما يعادل 241.6 مليار جنيه نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية

لدى البنك المركزى بما يعادل 292.8 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل

51.2 مليار جنيه.

كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى

بمقدار 241.6 مليار جنيه بمعدل 8.5٪ كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار 262

مليار جنيه بمعدل 8.4٪، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو

20.4 مليار جنيه بمعدل 8٪.

وتعليقاً على ذلك، أكد يحيى أبوالفتوح..

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن قرار تثبيت سعر الفائدة يستهدف جذب

عملاء جدد لضخ مزيد من السيولة فى القطاع المصرفى، حيث إن سعر الفائدة مازال

مرتفعا مقارنة بعوائد الأدوات الاستثمارية الأخرى، مشيرا إلى أن حجم الودائع

بالبنك الأهلى المصرى، كونه أكبر بنك حكومى فى السوق المصرى، تجاوز تريليون جنيه.

 وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة مع ارتفاع نسب

التضخم يؤكد أنه تضخم مؤقت، وأن الحكومة تسير على خطوات إصلاح اقتصادى صحيحة،

موضحاً أنه عندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون

جذب فوائض الأموال والمدخرات الموجودة فى حوزة المواطنين إلى الأوعية الادخارية

بأنواعها المختلفة بالبنوك، وهو ما يسهم فى تقليل حجم «الكاش» مع المواطنين وتقليل

الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم، والذى

يُعد هدفاً أصيلاً للبنك المركزى المصرى.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة يؤدى أيضاً لرفع

تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك من خلال أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات

الخزانة مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضاً من تكلفة اقتراض

أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر.

وقال أبوالفتوح: «وعلى العكس من ذلك، لجوء

البنك المركزى المصرى لخفض أسعار الفائدة، يؤدى للتوسع الاستثمارى بسبب خفض تكلفة

الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة ايضاً، وبالتالى خفض قيمة

عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز

المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وترشيد

الإنفاق».

ومن جانبه، أكد أسامة عصام.. رئيس قطاع

التسويات واعادة الهيكلة ببنك قناة السويس أن الأوعية الادخارية ما زالت الأكثر

جاذبية للفوائض المالية، وهى تُعد استثمار آمن بالنسبة للمواطنين، خاصة الذين يغلب

عليهم السلوك الادخارى والذين لا يملكون أى فرص استثمارية أخرى بغض النظر عن

ارتفاع أو انخفاض الفائدة.

وأضاف أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة والدليل

على ذلك قدرتها على تمويل المشروعات، حيث شهدنا، كيف تتعامل البنوك مع مبادرات

البنك المركزى سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو حتى مبادرة

التمويل العقارى، مشيراً إلى أن حجم ودائع العملاء ببنك قناة السويس بلغ 35.7

مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 31.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة

قدارها 4.3 مليار جنيه.

واتفق عمرو طنطاوى.. نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب لبنك مصر إيران مع الآراء السابقة، مؤكداً أن قرار تثبيت سعر

الفائدة لن يكون له أى تأثير سلبى على نسب السيولة بالبنوك ولكن على العكس سيحافظ

عليها، مشيرا إلى أن اجمالى حجم الودائع ببنك مصر إيران بلغ 19 مليار جنيه، ومن

المستهدف زيادتها إلى 21 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأضاف «طنطاوى» أن البنك يطرح نوعين من

الشهادات، الاول هو شهادات ذات عائد ثابت بفادة 14.5٪، والشهادات ذات العائد

المتغير وهى مرتبطة بسعر الكوريدور وتتراوح من 17-17.25٪، مطالباً بضرورة استغلال

الودائع والموجودات النقدية المتاحة بالقطاع المصرفى وذلك لاستئناف دوران رأس

المال العامل فى السوق‏، والتوسع فى منح الائتمان للمشروعات الكبرى والصغيرة

والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بالتزامن مع الطروحات المستمرة لأذون الخزانة التى

تقوم بها وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية وتلبية احتياجات المواطن المصرى.