الظهير الصحراوى بديلًا للمطورين عن شاطئ العلمين

علمت «العقارية» من مصادرها الخاصة، قيام وزارة الإسكان بتأجيل ترسية الأراضى الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين بعدما قررت الأولى تنفيذ مشروعات خاصة بها لحسابها ونقل المطورين إلى مناطق أخرى تبعد عن المنطقة الشاطئية.

وأضافت المصادر أنه كان من المقرر قيام الوزارة بتخصيص الأراضى على الشريط الساحلى المطل على البحر مباشرة ولكن الوزارة ارتأت تخصيصها لصالح مشروعاتها الخاصة نظرًا لموقع الأرض المميز وتخصيص أراضٍ أخرى خلف الطريق الساحلى الدولى بالقرب من الأبراج الخمس الجديدة التى تم تدشينها مؤخرًا.

وكانت وزارة الإسكان دشنت 5 أبراج سكنية يتوسط مجموعة الأبراج برجًا أيقونيًا بارتفاع 250 مترًا تقريبًا، و4 أبراج أخرى متوسط ارتفاعها 200 متر، وستكون أعلى من الأبراج الشاطئية التى نفذتها وزارة الإسكان على ساحل البحر المتوسط.

وأكدت المصادر أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات العقارية تقدمت للحصول على الأراضى الاستثمارية وتقدمت عليها ما يزيد على17 شركات كبرى عاملة بمجال التطوير العقارى، لافتة إلى أن الطرح يشمل على 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، بإجمالى 270 فدانًا.

وأضافت أن الطرح كان مقرر له بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى، وتصل إجمالى الاستثمارات المتوقعة تقدر بحوالى 30 مليار جنيه.

وكانت الإسكان اشترطت أن تتمثل آلية حجز تلك الأراضى المطروحة في عدة خطوات، منها أن يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، يشمل (قطعة الأرض محل الشراء - السجل التجارى - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقًا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالى - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كاملة التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالى المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).

وفى تصريحات خاصة لوزير الإسكان لـ«العقارية» فى وقت سابق أكد فيها أن هناك محفظة أراضٍ شاسعة جاهزة للاستثمار بالعلمين الجديدة، يمكن للمطورين التقدم بطلبات للحصول عليها خلال الفترة المقبلة، ولكن وضعت وزارة الإسكان عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها فى المستثمرين لمنع تسقيع الأراضى منها سرعة تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيت المحدد، فى حالة الالتزام بهذه البنود فأهلًا وسهلًا بالجميع.

 واشترطت الوزارة على المطورين بضرورة التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، وأن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وتقديم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة.