أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يعمل وفق خطة طموحة ساهمت فى وصول حصته السوقية إلى 6%، بجانب استحواذه على 25 % من الحصة السوقية فى نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق، بما يعادل 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2 مليار جنيه وقت تولى مجلس الإدارة المسئولية منذ 3 سنوات فقط.
وأوضح أن هذه المحفظة كانت تزيد فى السابق بنسب سنوية تتراوح بين 30 % و 40 %، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت نجاح البنك فى رفعها وصولًا إلى 80 % و90 %، وذلك نتيجة لسعى البنك للاستفادة من خبراته وإمكاناته الكبيرة فى هذا الإطار، إضافة إلى الطفرات الكبيرة التى تحققت على صعيد المحفظة الإلكترونية وصولًا إلى 700 ألف محفظة بنسبة استخدام تفوق 10 %، لافتًا إلى أنه صعيد التجزئة المصرفية يتميز بنك القاهرة بكونه من أكبر المصارف التى تحظى بحصة سوقية فى هذا النشاط باحتلاله المركز الثالث على مستوى القطاع المصرفى.
وقال إنه منذ توليه المسئولية نجح فى إعادة هيكلة كافة إدارات الائتمان للشركات بالبنك مثل إدارة Global Transaction Banking، والمنوطة بتقديم خدمات التجارة الخارجية، وكذلك إدارة التدفقات النقدية، وأمناء الحفظ، بجانب إعادة هيكلة إدارة القروض المشتركة، وغيرها من الإدارات المختلفة والتى تساهم فى تقدم مسيرة البنك عامًا بعد آخر.
وأشار إلى أن البنك يتميز بحجم ميزانيته التى تفوق 200 مليار جنيه، وشبكة فروعه التى تصل إلى 250 فرعًا، وقاعدة عملاء تتخطى 3 ملايين عميل، والتى تزيد بمعدل 300 ألف عميل سنويًا.
وأكد أن مقياس النجاح الذى يرتكز عليه بنك القاهرة يقوم على مبدأ الدمج بين عدة عناصر، من خلال التركيز على الربحية والحصة السوقية، وكذلك الأدوار الوطنية تجاه الدولة، وتلبية احتياجات السوق وزيادة قاعدة العملاء، والعمل على «استدامة النجاح» بالمؤسسة على كافة الأصعدة.
وشدد على أن مصرفه نجح فى «وضع بصمته» المميزة فى كافة قطاعات العمل المصرفى، مؤكدًا أن بنك القاهرة يسعى جاهدًا؛ إلى مواكبة النهضة العمرانية غير المسبوقة التى تقودها القيادة السياسية الحكيمة ببراعة من خلال طرح حلول مالية مبتكرة، كاشفًا النقاب عن التعاقد مع مجموعة طلعت مصطفى؛ لتوفير أنظمة سداد وتمويل عقارى تطرح لأول مرة بمشروع نور، بالتعاون مع بنكى الأهلى المصرى ومصر، وإتاحة تمويلات عديدة تبلغ حصة بنك القاهرة منها 9 مليارات جنيه.
بداية.. البنوك الحكومية أثبتت بجدارة أنها قائد رئيسى بالسوق المصرفى المصرى، لذا نود من سيادتكم إطلاعنا على الكيفية التى تمكنت من خلالها البنوك الحكومية الوقوف على قدم وساق لتصل إلى مصاف البنوك العالمية؟، وماذا عن نهج العمل الذى يجب أن يسير وفقًا له أى بنك حكومى يتطلع للنجاح؟
نجاح أى مؤسسة مرتبط بالعنصر البشرى بشكل رئيسى، فهو السر الحقيقى وراء مسيرة التقدم التى يحققها البنك، لذا فنحن حريصون كمؤسسات على تنمية العنصر البشرى، عن طريق ضم كوادر ناجحة، والبنوك الحكومية تتمتع بوجود كوادر متميزة وكبيرة جدًا، لكن من المؤسف أن بعض هذه الكوادر لم تحظ بفرصتها فى التدريب وبناء القدرات كى تتمكن من إدارة المسئولية بشكل أفضل، لذا فإن مجالس إدارات البنوك حريصة بشكل كبير على التطوير وتنمية الأعمال، حيث تولى أهمية كبيرة بالعنصر البشرى، وذلك من خلال اجتذاب كوادر بشرية جديد وتنمية الكفاءات والقدرات لمواكبة التطورات على الساحة المصرفية.
ولا يمكننا إغفال ما تتمتع به البنوك العامة من قدرات كبيرة على مدار سنوات طويلة بحكم الحصة السوقية التى تحظى بها، فضلًا عن حجم أعمالها بالسوق المصرفى المصرى، وما تتمتع به من شبكه فروع كبيرة منتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قاعدة العملاء الكبيرة التى تتميز بها، ورغم هذه المقومات الهامة لكن لم تكن مستغلة فى السابق لدى بعض المؤسسات المصرفية الكبرى، وأود الإشارة إلى أن الكفاءة والخبرة التى تحظى بها هذه البنوك واهتمام مجالس إداراتها بالعنصر البشرى، إضافة إلى قيامها بتطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية من شأنه دفع هذه البنوك للنجاح، لاسيما فى ضوء تطبيق قواعد الحوكمة، والتى تعد بمثابة نقطة هامة جدًا ومكملة لهذه العوامل المحورية، حيث إن هذه القواعد هى إحدى الركائز الأساسية فى نجاح البنوك، كما أنه من الضرورى اجتذاب كوادر بشرية قوية بمجالس إدارات البنوك تتمتع بكفاءات مؤهلة للنهوض بها وتحقيق الاستراتيجيات الطموحة التى تسعى إليها.
وكيف ترى دور البنك المركزى فيما يخص تطبيق قواعد الحوكمة بالجهاز المصرفى المصرى؟
الجهاز المصرفى المصرى يتمتع بوجود رقيب حريص على تطبيق قواعد الحوكمة، وهو ما تؤكده الإنجازات الكبيرة التى حققها فى هذا الشأن على مدار الـ 15 عامًا الماضية، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث إن المركزى المصرى كان ومازال يولى اهتمامًا كبيرًا بتطبيق قواعد الحوكمة، وقد أصدر عددًا كبيرًا من التعليمات الرقابية فى هذا الصدد طوال هذه السنوات.
وماذا عن مقياس النجاح الذى ترتكز عليه الإدارة التنفيذية فى مصرفكم العريق؟
مقياس النجاح الذى يرتكز عليه بنك القاهرة يقوم على مبدأ الدمج بين عدة عناصر هامة نتطلع إليها للوصول إلى الأهداف المنشودة، من خلال التركيز على الربحية، والحصة السوقية، وكذلك الأدوار الوطنية تجاه الدولة، فضلًا عن تطلعه لتلبية احتياجات السوق وزيادة قاعدة العملاء، وأؤكد أن الهدف الرئيسى للمؤسسة ومجلس الإدارة تتلخص فى خلق «استدامة النجاح» بالمؤسسة على كافة الأصعدة، حيث نستهدف تحقيق الاستدامة فى الأرباح، وكذلك فى الاستحواذ على حصة سوقية، وزيادة قاعدة العملاء بصور مستمرة، وتحقيق معدلات شمول مالى أفضل، ولو لم يكن البنك ناجحًا فى العمل على البنية التحتية بشكل احترافى، فلن يستطيع تحقيق الاستدامة بمسيرة نجاحه بالسوق المصرفى المصرى، علمًا بأن الاستثمار فى البنية التحتية يتم عن طريق شقين رئيسيين هما العنصر البشرى والتكنولوجيا.
وماذ عن أبرز مستهدفاتكم فى هذا الإطار؟
الربحية تأتى على رأس قائمة مستهدفات البنك، لاسيما أنها تلعب دورًا محوريًا فى تحقيق الاستمرارية ومواصلة مسيرة النجاح بالساحة المصرفية، وهو ما لا ينفى أهمية الحصة السوقية، وبنك القاهرة يحظى بحصة سوقية نسبتها 6 %، وهو ما يعكس أن مصرفنا يعد من أكبر البنوك بالجهاز المصرفى المصرى من حيث الحجم، فهو من ضمن قائمة الخمسة الكبار من حيث الحصة السوقية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نمو ميزانية البنك مرتبط بنمو حجم الودائع، لاسيما أن محفظة الودائع تمثل 85 % من حجم البنوك، كما تعد الأصول جانبًا هامًا لا يمكن إغفاله عنه بميزانية البنك.
بنك القاهرة فى أرقام .. هل لك أن تطلعلنا على حجم ميزانية مصرفكم؟ وإلى أين وصلت قاعدة عملائه؟ وماذا عن شبكة فروعه؟
بنك القاهرة من أكبر المصارف العاملة فى مصر، ويتميز بحجم ميزانية تفوق 200 مليار جنيه، وشبكة فروع تصل إلى 250 فرعًا، وقاعدة عملاء تتخطى 3 ملايين عميل، حيث ترتفع قاعدة العملاء بالبنك بمعدل 300 ألف عميل سنويًا.
فى ضوء النهضة التنموية الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى المصرى بفضل الدعم الكبير وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة التى تمكنت من خلق طفرات عمرانية غير مسبوقة فى شتى أنحاء الجمهورية، هل لك أن تكشف لنا عن الدور الذى يقدمه مصرفكم للمساهمة فى هذه النهضة؟
بنك القاهرة يسعى جاهدًا لمواكبة هذه النهضة العمرانية غير المشهودة التى تقودها القيادة السياسية الحكيمة ببراعة، وهو الأمر الذى أبهر العالم بأسره بما حققته من طفرات كبيرة فى توقيت قياسى، وعليه فإن بنك القاهرة لا يدخر جهدًا فى العمل على الوصول إلى حلول مالية مبتكرة، وقد تعاقدنا مع مجموعة طلعت مصطفى؛ لتوفير أنظمة سداد وتمويل عقارى تطرح لأول مرة من خلال مشروع مدينة نور، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، حيث يتم طرح وحدات المشروع للسداد على 15 سنة بما يتناسب مع إمكانيات شرائح عديدة، وبأنظمة سداد مالية تطبق لأول مرة فى مصر.
وبالنظر إلى التمويل العقارى والتنمية العقارية نلاحظ أن آليات التمويل مرتبطة بشكل كبير بآجال التمويل، فالبنوك بشكل عام لا تملك الشهية التى تدفعها للاتجاه إلى منح تمويلات بآجال طويلة، وهو ما يرجع إلى شقين رئيسيين أولهما المخاطر، والثانى يتمثل فى التوافق بالآجال بين الودائع والإقراض، وهو ما لا ينفى أنه فى حال وجود عميل يتمتع بملاءة مالية قوية، ويعمل وفقًا لنموذج أعمال ونموذج مالى قوى، إلى جانب ما يتحلى به من خبرات تاريخية سابقة تعكس نجاحات ملموسة على أرض الواقع، فإن هذا سيدفع البنك للقيام بصياغة آلية ملائمة لهذا النمط من التمويل، علمًا بأن هيكلة هذا التمويل لم يكن بالأمر السهل، إلا أن بنك القاهرة نجح فى الوصول إلى هذه الحلول المالية المبتكرة بالتعاون مع العميل والذى أود الإشادة به، حيث إنه يتحلى بقدر كبير من الذكاء، لاسيما فى ضوء قيامه بدور محورى فى تيسير مهمة صياغة هذه الآلية على البنك، وصولًا إلى النجاح فى خلق أدوات تمويلية من خلال قاعدة الودائع، تهدف إلى تحقيق المستهدف بتقديم أنظمة سداد مرنة تصل إلى 15 عامًا، وذلك من خلال تحالف مصرفى يهدف إلى إتاحة تمويلات عديدة حصة بنك القاهرة منها 9 مليارات جنيه .
وكيف ترى التعاون مع هذا التحالف المصرفى الكبير؟
هذا التحالف المصرفى مع مجموعة طلعت مصطفى يعكس القوة الحقيقية للتعاون بين قطاعين رئيسيين بالاقتصاد المصرى، وهما البنوك والعقارات، وقوة البنوك الثلاثة ومركزها المالى المتميز هو ما أهلها للدخول فى هذا الاتفاق الاستراتيجى الكبير الذى يتطلب قدرًا كبيرًا من السيولة، وهو الأمر الذى قد لا تستطيع بنوك أخرى القيام به نظرًا لعدم وجود الملاءة المالية أو السيولة التى تمكنها من ذلك، علمًا بأن هذا التمويل مقدم من البنوك الثلاثة إلى مجموعة طلعت مصطفى فى ضوء تمويل التنمية العمرانية، ومن ثم تقوم الشركة بتحويل هذه السيولة إلى تمويل عقارى من خلال طرح وحداتها للبيع بأنظمة سداد متنوعة مرنة ومبتكرة.
بنك القاهرة يتميز أيضًا بكونه من أكبر جهات التمويل للمشروعات متناهية الصغر فى السوق المصرفى المصرى، لذا نود إلقاء الضوء على أبرز إنجازاتكم فى هذا الإطار؟
فى إطار دوره الريادى بهذا القطاع الحيوى، نجح بنك القاهرة فى الاستحواذ على 25 % من الحصة السوقية فى نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق المصرفى المصرى، علمًا بأن البنك بدأ فى تقديم هذ التمويل لعملائه عام 2001، أى منذ 20 عامًا فقط، وقد تمكن البنك من تحقيق نجاحات كبيرة فى هذا القطاع الهام، لاسيما خلال الآونة الأخيرة، حيث نجح فى تحقيق طفرة غير مسبوقة بمحفظة التمويل متناهى الصغر بوصولها إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بقيمة قدرها 2 مليار جنيه وقت تولى مجلس الإدارة المسئولية منذ 3 سنوات، وهو ما يعكس نجاح البنك فى مضاعفة حجم المحفظة بهذا القطاع الحيوى، وهذه المحفظة كانت تزيد فى السابق بنسب سنوية تتراوح بين 30 % و 40 %، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت نجاح البنك فى رفعها وصولًا إلى 80 % و90 %، وذلك نتيجة لسعى البنك للاستفادة من خبراته وإمكاناته الكبيرة فى هذا الإطار.
وماذا عن خطة الجهاز المصرفى بشكل عام وبنك القاهرة على وجه التحديد لجذب ثقة شريحة أكبر من عملاء القطاع غير الرسمى؟
البنك المركزى المصرى له رؤية واضحة المعالم فى هذا المجال، وهو ما تؤكد على مدار السنوات الخمس الماضية منذ عملية تحرير سعر الصرف، حيث نجحت البنوك فى تحقيق معدلات غير مسبوقة على صعيد الشمول المالى، وذلك نتيجة نجاح التعويم فى اجتذاب أموال من الاقتصاد موازى ودمجها بالقطاع الرسمى، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتى وصلت إلى 20 % فى وقت ما، وهو ما جذب شريحة كبيرة من الأموال بالعملة المحلية، كما نجح أيضًا فى جذب السيولة الدولارية للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة.
وأوكد أن معدلات الشمول المالى ارتفعت لتقارب 40 %، مقارنة بنحو 15 % عام 2014، نتيجة الإصلاحات المصرفية، وكذلك التحول الرقمى، وتطوير نظم الدفع، والذى لعب دورًا كبيرًا فى رفع هذه النسبة، وهو ما يأتى فى ضوء رؤى وخطط صانع القرار والذى يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الدفع، وتحقيق معدلات شمول مالى أكبر، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية إلكترونية وفروع رقمية، فضلًا عن مبادرات البنك المركزى لنشر ماكينات POS مجانًا للبنوك، وهو ما يتزامن مع تحقيق طفرات غير مسبوقة بمحافظ الهاتف المحمول وصولًا إلى 20 مليون محفظة، مقارنة بـ 1000 محفظة، وقد نجح بنك القاهرة فى تحقيق قفزة كبيرة بمحافظ الهاتف المحمول، حيث وصلت إلى 700 ألف محفظة بنسبة استخدام تفوق 10 %، مقارنة بـ 3000 محفظة غير مفعلة.
فى ضوء المستهدفات الطموحة والخطط الاستراتيجية لبنك القاهرة، فما هى أبرز مستهدفاته خلال العام الحالى 2021؟
نعتزم الانتهاء من Core Banking System بنهاية 2021، وجارٍ استكمال البنية التحتية، وبنك القاهرة دائم التطلع لتحقيق الأفضل على صعيد الخدمات الرقمية ونظم الدفع.
بنك القاهرة يتميز بكونه ذا علامة وبصمة مميزة فى السوق المصرفى المصرى، فما الذى يميز مصرفكم مقارنة بغيره؟
بنك القاهرة نجح فى «وضع بصمته» فى كافة قطاعات العمل المصرفى، فعلى صعيد التجزئة المصرفية يتميز بتقديم عدد لا نهائى من الخدمات المصرفية، بدءًا من التنوع بالأوعية الادخارية، مرورًا بنظم الدفع، والطفرات التى حققها على صعيد المحفظة الإلكترونية، فضلًا عن القفزات التى حققها فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية بوصولها إلى 200 ألف كارت، وذلك بمحفظة تقدر بنحو 600 مليون جنيه، مقارنة بنحو 30 ألف كارت، بمحفظة تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه، وهو ما يعكس كون بنك القاهرة من أعلى البنوك فى مصر بمعدلات نمو إصدار واستخدام بطاقات الائتمان.
وأنوه إلى الارتفاع المستمر على صعيد كروت الدفع سواء المدفوعة مقدمًا أو بطاقات الخصم، علمًا بأن بطاقات ميزة تشهد زيادة سنوية بمعدل 500 ألف كارت، كما يتميز بنك القاهرة بكونه أول بنك حاصل على رخصة QR Code فى القطاع المصرفى المصرى، كما أن محفظة التجار الذين لديهم QR Code تتخطى 60 ألف عميل.
وماذا عن الحصة التى يستحوذ عليها بنك القاهرة فى القطاع المصرفى سواء فيما يتعلق بالودائع أو القروض أو غيرها؟
بنك القاهرة من أكبر المصارف التى تحظى بحصة سوقية فى نشاط التجزئة المصرفية، حيث نحتل المركز الثالث على مستوى القطاع المصرفى فى هذا النشاط، وعلى صعيد الائتمان قد تم إعادة هيكلة لكافة إدارات الائتمان للشركات بالبنك مثل إدارة Global Transaction Banking، والمنوطة بتقديم خدمات التجارة الخارجية، وكذلك إدارة التدفقات النقدية، وأمناء الحفظ، كما تم إعادة هيكلة إدارة القروض المشتركة، وهو ما أسفر عن حصول البنك على دور رائد فى إدارة قروض مشتركة كبرى سنويا، سواء بقطاع التنمية العقارية، أو البنية التحتية، أو البترول.
حصد بنك القاهرة عددًا كبيرًا من الجوائز فى كافة مجالات العمل المصرفى، فماذا عن أبرزها؟
*البنك حصد العديد من الجوائز فى كافة مجالات العمل المصرفى، وكذلك فى مجال القروض المشتركة، حيث حصل على جائزة أفضل أمين حفظ محلى لعام 2021 للعام التانى على التوالى وفقًا لمجلة جلوبال فاينانس العالمية Global Finance Magazine، وهذه الجائزة تعد من أهم الجوائز العالمية التى تمنحها المؤسسة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك والمؤسسات المالية، استنادًا إلى مجموعة من الركائز والمعايير الأساسية التى تحددها لجنة المحكمين بالمجلة، والتى تضم فى عضويتها نخبة من المحررين الاقتصاديين والمستشاريين الماليين العالميين؛ لتحديد أفضل مقدمى الخدمة فى الأسواق المحلية، وتعكس الجائزة ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها البنك، والتى جاء فى مقدمتها استحداث إدارات جديدة لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وفى مقدمتها قطاع المعاملات المصرفية الدولية Global Transaction Banking وما يتضمنه من محاور عمل عديدة أبرزها إدارة منتجات الأوراق المالية.
بجانب ذلك منحت International Finance Magazine البريطانية بنك القاهرة جائزتى «أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى «Best Foreign Exchange Bank» و«أفضل بنك فى المعاملات المصرفية الدولية «Best Transaction Banking» للعام الثانى على التوالى، وهى الجوائز التى تمنحها المجلة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك ومؤسسات القطاع المالى، كما حصد بنك القاهرة أيضًا العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى مؤسسات التقييم أبرزها حصوله على أربع جوائز وهى: «أفضل بنك مصرى فى إدارة الخزانة، وفى مجال تقديم معاملات الصرف الأجنبى وأدوات الدخل الثابت وإدارة السيولة لعامى 2020/2021 .
بنك القاهرة صاحب فكر مصرفى رائد بالساحة المصرفية، لذا نود من سيادتكم إطلاعنا على أبرز ما يميز هذا الفكر؟
بنك القاهرة يتسم بكونه مدرسة مصرفية فى تحقيق أهداف الشمول المالى والوساطة المالية، وهو ما يعكس أن مصرفنا لا يعتبر بنكًا قطاعيًا، بل يتحلى بثقة كبيرة نظرًا لإمكاناته وقدراته المصرفية، وعلى رأسها العنصر البشرى والذى يثق به البنك بشكل كبير، حيث إن فريق العمل هو صاحب النجاح الحقيقى، علمًا بأن العمل فى بنك القاهرة يقوم على مبدأ لامركزية القرار .
أخيرًا.. ماذا عن خطط البنك الخاصة بالأدوات المالية غير المصرفية؟
الأدوات المالية غير المصرفية تتسم بأهميتها الكبيرة فى السوق المصرى، لذا من الضرورى العمل على خلق آليات مختلفة للاستفادة على كافة الأصعدة، وبنك القاهرة قام بعمليات توريق تتعدى 3 أو 4 مليارات جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية، وجارى الإعداد للمشاركة فى عمليات تخصيم فى قطاعات مختلفة، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن اللجوء لهذه الأدوات المالية لا يرجع إلى قصور بالائتمان، بل هو ضرورى حتى يتم تنويع آليات ومصادر التمويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
