د. عمرو نصار: الوزارة تركز على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها مقومًا رئيسيًا للاقتصاد

كشف وزير التجارة والصناعة د. عمرو نصار  خلال افتتاحه مؤتمر الرؤساء التنفيذيين

الخامس  2018، الذى حمل عنوان فرص وتحديات

2019 " يقام على مدار اليوم وغدا، أن الوزارة تستهدف 25% نموا في الصادرات

على مدار 3 سنوات مقبلة، مضيفا أن الوزارة وضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى

وهيئة تنمية الصادرات للعمل على تلك الإستراتيجية.

وأكد الوزير أن إستراتيجية الوزارة تركز بشكل كبير على القارة

الإفريقية لأن فرص الزيادة للصادرات المصرية هناك كبيرة، لافتا إلى العمل حاليا

على 12 دولة منها 6 فى  الشرق ومثلها فى

الغرب.

أما عن شمال وجنوب القارة فأوضح نصار، أن دول تلك المناطق منافسة

للمنتجات المصرية لذلك لا يتم التركيز عليها ، مشيرًل إلى أن الصادرات المصرية لا

تتعدى 1% من واردتها، والوزارة تعمل على تنميتها إلى 1.5% خلال عام تقريبًا.

وقال نصار إن الوزارة تركز بشكل رئيسي على المشروعات المتوسطة

والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها مقومًا رئيسيًا من مقومات الاقتصاد.

وأضاف أن كل سيدة أو سيدتين يبقى عندهم مشروع حرفى يقدروا يغطوا

نفقاتهم الشخصية وما يبقوش عبء على اقتصاد الدولة".

وأوضح نصار، أن الوزارة ستعمل على تدريب السيدات وتأهيلهن لسوق العمل

بحيث يكن قادرات على تنمية مشاريعهن.

وقال الوزير إنه يجري العمل حالياً علي إعادة منظومة المناطق

الصناعية لتكون أكثر فاعلية، مشيرا إلي أن تصنيف الاقتصاد المصري تحسن لدي مؤسسات

التصنيف الدولية علاوة علي رؤيتهم لمصر، وأنه لمس ذلك داخل الوزارة وفي أكثر من

رحلة عمل بالخارج.

وأضاف أنه ما زالت هناك تحديات في الاقتصاد، منها علي سبيل المثال

مسألة الضريبة العقارية والجمارك والعمل علي منظومة الشباك الواحد، مشيرا إلي ظهور

نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من القطاعات كافتتاح العديد من المصانع.

وأوضح أنه بعد توليه حقبة الوزارة، وضع استراتيجية ورؤية تم العمل

عليها من قبل في اتحاد الصناعات المصرية لتحديد أفضل الصناعات التي لديها فرص

تنافسية وقيمة مضافة فيها، فضلا عن تحديد المناطق الإقليمية التي نصدر إليها

لتحقيق أكبر استيعاب لمنتجاتنا، وأعقب ذلك وضع خطط عمل لتلك المناطق وفي مقدمتها

إفريقيا والسوق العربية فضلا عن منطقة وسط آسيا وشرق أوروبا.

وزير الصناعة يستعرض محاور خطة إصلاح الاقتصاد في مصر

وقال الوزير إن الحكومة بذلت جهداً لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير

مناخ ملائم للاستثمار وتطبيق خريطة لتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أن تلك

الإصلاحات الضرورية والهيكلية تضمنت محاور مثل العمل علي المشروعات القومية كمشروع

المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف أنه تم إنشاء 5 آلاف كم من الطرق التي تساعد علي نفاذ المنتجات

وتوسيع 3 موانئ وإنشاء المدن الجديدة بخلاف العاصمة الإدارية ومحطات الطاقة

لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء التي كانت تعطل الاقتصاد بصفة عامة فضلا عن توفير

الأراضي والمناطق الصناعية.

وأوضح أنه تم تنفيذ برنامج اقتصادي تضمن عددا من الإصلاحات من بينها

تخفيض الدعم وتوفير حزمة ضمان اجتماعي وتبني حزمة من القوانين مثل قانون هيئة

سلامة الغذاء وقانون الاستثمار الجديد وإجراء تعديلات علي المناقصات والمزايدات.

في سياق متصل، قال نصار إن الوزارة ستعلن خلال شهرين، عن أسماء شركات

السيارات المقرر البدء في تجميعها محليًا، مضيفًا أنه سيتم التركيز على صناعة

تجميع السيارات على شركتين أو ثلاث خلال فترة بين 4 إلى 5 شهور.

وأكد أن هناك نماذج في دول ركزت على صناعة تجميع السيارات، كالمغرب

التي بدأت صناعة تجميع لشركة واحدة، ثم بنت إستراتيجية تحفيزية متدرجة من قبل

الحكومة.

وتابع: كذلك تجربة دولة سلوفاكيا التى تنتج مليون عربية مجمعة، قائمة

على 5 موديلات فقط، وتصدر أغلبها لأسواق أوروبا.

ويجمع المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين CEOs

THOUGHTS قيادات كبري الشركات المؤثرة في الاقتصاد

المصري في قطاعات سوق المال والصناعة والبنوك والعقارات والتجارة وغيرها، علي

المستويين المحلي والإقليمي للكشف عن رؤيتهم لبيئة

الأعمال خلال 2019 واستعراض الفرص والتحديات بعد سلسلة الإجراءات

الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوي الخامس لمؤشر ثقة الرؤساء

التنفيذيين في الاقتصاد المصري، والذي تصدره جريدة المال كل عام، وتشارك فيه

قيادات نحو 300 شركة تنتمي إلى 10 قطاعات رئيسية.