م. فتح الله فوزى: على الدولة إقامة المعارض الخارجية لتسويق العقار المصرى

قال المهندس فتح الله فوزى.. رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال

الأعمال إن السوق العقارى المصرى يتصدر القطاعات الاقتصادية الأعلى تأثيرا بمنظومة

الناتج القومى للاقتصاد المصرى، حيث يمثل نحو ٪14 من إجمالى الناتج القومى، وأن

القطاع العقارى يسير بخطوات ثابتة على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهه.

وأضاف أن هناك عددا من الاقتراحات التى يطالب بها المطورون أهمها

احتساب الوحدات التى يتم بيعها للأجانب ضمن الوحدات الفندقية، وذلك بما يتماشى مع

قانون تصدير العقار للخارج مع منح الاقامة وفقا للشروط، مشيرا الى ان الوحدات

الفندقية بعدد من المشروعات السياحية تعد استثمارات مهدرة قبل تشغيل هذه الوحدات،

مؤكدا أن الآلية المتاحة خلال المرحلة الحالية لتصدير وتسويق العقار خارجيا تتبلور

فى إقامة المعارض، والذى يعد من الأساسيات فى عملية تسويق المنتجات العقارية.

وأشار الى أن وزارة الاسكان لديها دور كبير فى قانون منح الإقامة

والذى أعلنت عنه مؤخرا، مستنكرا  فكرة

تحجيم خروج العملات الأجنبية من السوق المصرى والتى تعد فكرة سيئة فى ظل الاقتصاد

الحر، مما يؤكد ضرورة وضع محفزات لجذب الاستثمارات مع وضع قنوات جديدة لخروج أرباح

الشركات، مشيرا الى أن أسعار العقارات بالسوق المصرى تعد أرخص العقارات مقارنة

بالبلاد المجاورة، لافتا الى أنه من الممكن ان يتم تسويق العقارات بالخارج كاملة

الإنشاءات «جاهزة للاستلام»، نظرا لارتباطها بموعد الإقامة.

وأوضح أنه من الممكن ادخال البنوك لتكون طرفا ثالثا بين المطور

والعميل فى حال وجود تمويل للمشروع من البنوك، مؤكدا أن السوق العقارى فى نمو

مستمر، خاصة أن الطلب على الوحدات مازال قويا، وأنه مخزن للقيمة على الرغم من حالة

التذبذب الأخيرة بالسوق وتأثير تحرير سعر الصرف على أسعار مواد البناء، مؤكدا أن

البنوك تحجم عن تمويل المشروعات العقارية، وهو ما يؤدى الى تعثر عدد من الشركات

وبالتالى اتساع دورة رأس المال.

وقال فوزى إن تصدير العقار من أهم الملفات للسوق العقارى، حيث توجه

الشركات العقارية للخارج أصبح شيئا ضروريا فى ظل ضعف القدرات الشرائية بسبب ارتفاع

الأسعار، وذلك للاستفادة من فرق العملة، مشيدا بخطوة إقامة معارض خارجية باسم مصر

وتكون الحكومة هى المسئولة عنها، وتختار عددا من الشركات ذات المصداقية والسمعة

الجيدة بالسوق لتسويق مشروعاتها بالمعارض الخارجية، لافتا إلى أن تواجد الحكومة

يعطى مصداقية وثقة فيما تعرضه الشركات ويدعم التزامها بما تعرضه على العملاء.

وأكد أن الشركات العقارية المصرية لديها القدرة والمشروعات الجذابة

التى تساعد على جذب العميل الأجنبى واقناعه بالشراء فى المعارض الخارجية، فضلا عن

الحياة فى مصر ذات الأسعار المنخفضة بالنسبة للمواطن الأجنبى مقارنة بالعديد من

دول أوروبا والذى تمثل ميزة هامة لهم، وهو ما يجعل هذا القرار قادرا على فتح أسواق

جديدة للشركات العقارية لتصدير مشروعاتها بها.

وأوضح أن سوق تصدير العقارات يُعد من أكبر وأضخم أنواع التجارة

والاستثمار فى العالم، خاصة أن الاحصائيات الرسمية الاخيرة كشفت عن إجمالى حجم

التعامل فيها سنوياً على مستوى العالم يصل إلى 2 تريليون دولار، وتأتى إنجلترا فى

مقدمة الدول التى تستثمر فى العقارات خارج أراضيها، بينما يأتى روسيا فى المرتبة

الثانية ثم دول الخليج ثالثاً، فى حين إن نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز نسبة

٪2.

وقال إنه من الضرورى تبنى مبادرات جديدة وتكثيف تنظيم المعارض

العقارية بالخارج، والاستفادة من الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتسويق العقار

المصرى بمختلف أنواعه وأهدافه، سواء كان اجتماعيا أو سياحيا أو استثماريا، خاصة أن

رواج التصدير العقارى يعتمد على توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجحت فيه الحكومة

المصرية فى السنوات الأخيرة، لافتا الى ان تحرير سعر العملة وانخفاضها أمام

الدولار من ناحية، وأحقية المواطن الأجنبى فى التمتع بالإقامة بعد تملكه للعقارات

المصرية من الناحية الأخرى، يؤهل مصر للمنافسة العالمية فى هذه التجارة بما يضاعف

من معدلات النمو الاقتصادى ويضاعفها.

وشدد على ضرورة عمل منظومة تسويقية تتكون من ثلاثة أطراف «العميل

والمطور والبنك»، وهو ما يؤكد القضاء على ظاهرة النصب العقارى وايجاد آلية محكمة

للتسويق، خاصة فى  ظل النشوة التى يشهدها

السوق العقارى، والذى يعد من أكثر القطاعات إقبالا لكثرة المطلوب مقارنة بالمعروض.