أكد د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك مجموعة من العاملين بالهيئة بدأت بالفعل فى دراسة قانون المطورين العقاريين، والإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى هذا الإطار، حتى يتم عمل تنظيم للنواحى التمويلية التى يمارسها المطورين العقاريين دون أن يشكل الأمر عبئًا على الشركات العقارية ولتحقيق الاستفادة المثلى لكافة أطراف المنظومة.
وأشار رئيس الرقابة المالية، في تصريحاته لـ«العقارية» إلى ارتفاع إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 ليصل إلى 2.335 مليار جنيه مقارنة بـ884.1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 164 %.
وأوضح أن شريحة المستثمرين ذوى الدخل الأكثر من 3500 جنيه تصدرت قائمة التمويل العقارى وفقًا لشرائح الدخل الشهرى أثناء هذه الفترة، حيث بلغ عدد العقود 1513 عقدًا بقيمة تمويل تقدر بنحو 2.24 مليار جنيه، ثم جاءت شريحة المستثمرين ذوى الدخل الأقل من أو يساوى 2500 جنيه فى المرتبة الثانية بعدد 349 عقدًا، بإجمالى قيمة تمويل يقدر بنحو 60 مليون جنيه.
وقال إن إجمالى إصدارات تأسيس وزيادة رأس المال بلغ قيمة قدرها 116 مليار جنيه، فى حين بلغ إصدارات السندات نحو 25 مليار جنيه، وسجل إجمالى تعديل القيمة الأسمية وتخفيض رأس المال حوالى 47 مليار جنيه .
وأوضح في تصريحاته لـ«العقارية» ننتظر الانتهاء من صياغة قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى يتم دراسته حاليًا فى مجلس النواب، وبمجرد اعتماده سيتم النظر فيه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسعى الهيئة لوضع تصور خاص بقانون المطورين العقاريين، لاسيما أن بعض شركات التطوير العقارى تقدم تسهيلات لعملائها فى السداد لمدد زمنية تصل إلى 7 سنوات وأكثر، وهو ما يعكس أن جزءًا من نشاط هذه الشركات مالى غير مصرفى، وهو ما دفع الهيئة إلى إجراء حوار مجتمعى، وكان لنا أكثر من لقاء مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى، ذلك فضلًا عن اجتماعات ضمت كلًا من شركات التمويل العقارى مع المطورين العقاريين لبحث الأمر، لاسيما فى ظل وجود مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من جانب أحد النواب مرتبط بالمطورين العقاريين، وهو ما سيتم النظر فيه خلال الفتره المقبلة، ما يعكس اهتمام الدولة بإصدار قانون للمطورين العقاريين .
وتابع «عمران» أن هناك مجموعة من العاملين فى هيئة الرقابة المالية بدأت بالفعل فى دراسة الأمر والنظر إلى تجارب الدول فى هذا الإطار، حتى نتمكن من عمل تنظيم للنواحى التمويلية التى يمارسها المطورون العقاريون دون أن يشكل الأمر عبئًا على الشركات العقارية ولتحقيق الاستفادة المثلى لكافة أطراف المنظومة، ومن المؤكد أنه اذا رأت هيئة الرقابة المالية أن ما يقوم به المطورون العقاريون أحد أنواع التمويل غير المصرفى، ستقوم الهيئة بوضع قانون لتنظيم هذه العملية التمويلية، ومنح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة الهيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
