2058 عقد تمويل عقارى بإجمالى 2.3 مليار جنيه
شريحة العملاء ذو الدخل الشهرى الأكبر من 3500 جنيه تتصدر قائمة التمويل العقارى
3.2مليون عميل بمشروعات الـSMEs.. و400 ألف بسوق المال.. و772 ألفًا بالتمويل الاستهلاكى
116 مليار جنيه إجمالى إصدارات تأسيس وزيادة رأس المال .. و25 مليارًا لإصدار السندات
973 % زيادة بإجمالى قيم إعادة التمويل العقارى الممنوح خلال 5 أشهر
أكد د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك مجموعة من العاملين بالهيئة بدأت بالفعل فى دراسة قانون المطورين العقاريين، والإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى هذا الإطار، حتى يتم عمل تنظيم للنواحى التمويلية التى يمارسها المطورين العقاريين دون أن يشكل الأمر عبئًا على الشركات العقارية ولتحقيق الاستفادة المثلى لكافة أطراف المنظومة.
وأشار فى حواره مع «العقارية» إلى ارتفاع إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 ليصل إلى 2.335 مليار جنيه مقارنة بـ884.1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 164 %.
وأوضح أن شريحة المستثمرين ذوى الدخل الأكثر من 3500 جنيه تصدرت قائمة التمويل العقارى وفقًا لشرائح الدخل الشهرى أثناء هذه الفترة، حيث بلغ عدد العقود 1513 عقدًا بقيمة تمويل تقدر بنحو 2.24 مليار جنيه، ثم جاءت شريحة المستثمرين ذوى الدخل الأقل من أو يساوى 2500 جنيه فى المرتبة الثانية بعدد 349 عقدًا، بإجمالى قيمة تمويل يقدر بنحو 60 مليون جنيه.
وقال إن إجمالى إصدارات تأسيس وزيادة رأس المال بلغ قيمة قدرها 116 مليار جنيه، فى حين بلغ إصدارات السندات نحو 25 مليار جنيه، وسجل إجمالى تعديل القيمة الأسمية وتخفيض رأس المال حوالى 47 مليار جنيه .
ما هى آخر التطورات الخاصة بوضع قانون للمطورين العقاريين؟
ننتظر الانتهاء من صياغة قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى يتم دراسته حاليًا فى مجلس النواب، وبمجرد اعتماده سيتم النظر فيه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسعى الهيئة لوضع تصور خاص بقانون المطورين العقاريين، لاسيما أن بعض شركات التطوير العقارى تقدم تسهيلات لعملائها فى السداد لمدد زمنية تصل إلى 7 سنوات وأكثر، وهو ما يعكس أن جزءًا من نشاط هذه الشركات مالى غير مصرفى، وهو ما دفع الهيئة إلى إجراء حوار مجتمعى، وكان لنا أكثر من لقاء مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى، ذلك فضلًا عن اجتماعات ضمت كلًا من شركات التمويل العقارى مع المطورين العقاريين لبحث الأمر، لاسيما فى ظل وجود مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من جانب أحد النواب مرتبط بالمطورين العقاريين، وهو ما سيتم النظر فيه خلال الفتره المقبلة، ما يعكس اهتمام الدولة بإصدار قانون للمطورين العقاريين .
وهناك مجموعة من العاملين فى هيئة الرقابة المالية بدأت بالفعل فى دراسة الأمر والنظر إلى تجارب الدول فى هذا الإطار، حتى نتمكن من عمل تنظيم للنواحى التمويلية التى يمارسها المطورون العقاريون دون أن يشكل الأمر عبئًا على الشركات العقارية ولتحقيق الاستفادة المثلى لكافة أطراف المنظومة، ومن المؤكد أنه اذا رأت هيئة الرقابة المالية أن ما يقوم به المطورون العقاريون أحد أنواع التمويل غير المصرفى، ستقوم الهيئة بوضع قانون لتنظيم هذه العملية التمويلية، ومنح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة الهيئة.
حقق نشاط التمويل العقارى قفزة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، فما أبرز ما تم تحقيقه؟
ارتفع إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 ليصل إلى 2.335 مليار جنيه مقارنة بـ884.1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 164 %، فى حين بلغ إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى الممنوح خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضى 902 مليون جنيه مقارنة بـ84 مليون جنيه فى نفس الفترة من 2020، بزيادة قدرها 973.8 % ، علمًا بأن عدد عقود التمويل العقارى الموقعة فى الخمسة أشهر الأولى من 2021 حوالى 2058 عقدًا مقارنة بـ923 عقدًا فى الخمسة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 123 % .
وما هى فئات شرائح الدخل التى تتصدر قائمة التمويل العقارى؟
شريحة المستثمرين ذوى الدخل الأكبر من 3500 جنيه تصدرت قائمة التمويل العقارى وفقًا لشرائح الدخل الشهرى خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغ عدد العقود 1513 عقدًا ، بقيمة تمويل تقدر بنحو 2.24 مليار جنيه، ثم جاءت شريحة المستثمرين ذوى الدخل الأقل من أو يساوى 2500 جنيه فى المرتبة الثانية بعدد 349 عقدًا بإجمالى قيمة تمويل يقدر بنحو 60 مليون جنيه، يليهما فى ذلك شريحة المستثمرين الذين يتراوح دخلهم بين 2500 جنيه و3500 جنيه، بعدد 196 عقدًا بإجمالى قيمة تمويل يقدر بنحو 30.9 مليون جنيه .
أما فيما يخص قيمة التمويل العقارى موزعًا حسب نوع العميل، فقد بلغ عدد عقود عملاء الصندوق 565 عقدًا بقيمة تمويل عقارى تقدر بنحو 86.9 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، فى حين سجل عملاء المحافظ المشتراة إجمالى 1.239 عقدًا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.17 مليار جنيه، بينما يصل عدد العقود للعميل العادى نحو 254 عقدًا بقيمة 1.06 مليار جنيه .
فى ضوء الانتشار الكبير للخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرى، فكم يبلغ عدد الشركات المتعاملة فى هذا النشاط؟
ارتفع عدد الأعضاء بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 30.6 مليون عضو، وسجل عدد الشركات نحو 1037 شركة، إضافة إلى 939 جمعية، و3310 أفرع، و2836 منفذ بيع، و19 مليون عميل، و765 صندوق تأمين خاص وحكومى، علمًا بأن صناديق التأمين الخاصة يبلغ عددها 759 صندوقًا، منها 688 صندوقًا ساريًا، بإجمالى عدد أعضاء وصل إلى 5.6 مليون عضو، فى حين يبلغ عدد الصناديق الحكومية 6 صناديق بإجمالى 25 مليون عضو، بينما يوجد تحت مظلة الهيئة بنشاط التأمين 40 شركة تأمين، و92 شركة وساطة، و896 فرعًا ، و2836 منفذ بيع، وسجل إجمالى الوثائق 17 مليون وثيقة .
وعلى صعيد سوق المال، بلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 246 شركة، إضافة إلى 540 شركة عاملة بسوق المال المصرى، فضلًا عن 417 فرعًا، ويبلغ عدد العملاء 400 ألف عميل، فى حين يبلغ عدد الشركات بنشاط التمويل العقارى 14 شركة، إلى جانب 4 شركات تقييم عقارى، و9 فروع، و69 ألف عميل، بينما يبلغ عدد شركات التأجير التمويلى 47 شركة، و9 فروع، و24 ألف عميل، وسجلت شركات التخصيم عدد 23 شركة، و6 فروع، و363 عميلًا، ويبلغ عدد الجمعيات ومؤسسات الأهلى بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 939 جمعية مؤسسة، إضافة إلى 13 شركة، بإجمالى 1973 فرعًا، و3.2 مليون عميل، علمًا بأن نشاط التمويل الاستهلاكى يضم 22 شركة، بإجمالى 772 ألف عميل.
وماذا عن حجم التمويلات من خلال سوق رأس المال؟
بلغ إجمالى إصدارات تأسيس وزيادة رأس المال قيمة قدرها 116 مليار جنيه، فى حين بلغ إصدارات السندات نحو 25 مليار جنيه، وسجل إجمالى تعديل القيمة الأسمية وتخفيض رأس المال حوالى 47 مليار جنيه.
وكم يبلغ إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة؟
ارتفع إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 83 مليار جنيه فى عام 2020، مقارنة بقيمة قدرها 75 مليار جنيه فى العام السابق عليه، فى حين بلغ إجمالى الأقساط التأمينية قيمة قدرها 40 مليار جنيه، بينما سجل إجمالى التعويضات نحو 19 مليار جنيه، علمًا بأن إجمالى الاستثمارات لشركات التأمين بلغت قيمة قدرها 108 مليارات جنيه، ويقدر إجمالى حقوق المساهمين بشركات التأمين بنحو 33 مليار جنيه.
وماذا عن حجم التمويلات بالأنشطة المالية غير المصرفية؟
ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ليصل إلى 3.4 مليار جنيه، وتضاعفت قيمة العقود لتصل إلى 59 مليار جنيه، كما ارتفع أيضًا حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه، وبلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهى الصغر ما يزيد على 19 مليار جنيه، وسجلت قيمة الإشهارات للجهات المشتركة بشكل الضمانات المنقولة نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكترونى فى مارس 2018.
شهد سوق المال المصرى أول إصدار من السندات الخضراء للشركات فى مصر للبنك التجارى الدولى، فكيف ترى هذه الخطوة؟
وافقت الهيئة على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات فى مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجارى الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وسوف يتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاع حرارة الأرض فى عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما فى ذلك المبانى الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك، علمًا بأن موافقة الهيئة على الإصدار جاءت بعد إتمام إجراءات الفحص التى تقوم بها الهيئة، وبعد التحقق بواسطة جهة دولية مستقلة تؤكد امتثال السندات المقرر إصدارها للإطار العالمى للسندات الخضراء، وهنا تجدر الإشارة إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدرى السندات الخضراء من 50 % من إجمالى مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع الشركات الأخرى على استخدام السندات الخضراء كأدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئى، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
وإلى أين وصلتم فيما يخص المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج؟
بدأنا فى تفعيل التأمين الإجبارى على المسافرين للخارج مطلع يوليو الجارى، وذلك عبر المجمعة المصرية للتأمين على السفر للخارج والصادر قرار بتأسيسها مايو الماضى، وتهدف هذه المجمعة إلى توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو فى المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذى سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.
وعدد المتعاملين مع الأنشطة الواقعة تحت إشراف الهيئة يتراوح بين 40 و50 مليون مواطن، ومن المتوقع مع تفعيل وثيقة التأمين على المسافرين، أن يصل العدد إلى أكثر من 60 مليون مصرى بحد أدنى خلال السنوات المقبلة علمًا بأنه قد تم التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية، وقد تم حث شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية، من شأنها تقديم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ أثناء رحلة السفر خارج مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
