كشف الدكتور سيد خليفة.. نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى
بوزارة الزراعة أن الارشاد الزراعى له دور هام فى النهوض بالزراعة المصرية من خلال
معرفة أبرز المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاعات الزراعية والعمل على حلها.
وأضاف أنه تم تسخير كافة المقار التابعة للنقابة لتسهيل التواصل مع
المزارعين والعمل على حل مشاكلهم ايضاً، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت فى تنفيذ
نموذج إرشادى على مساحة 250 ألف فدان فى 6 محافظات، والذى ساهم فى تطوير الرى فى
هذه المساحة وخفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الرى بنسبة 40٪.
وأكد «خليفة» أن النقابة تسعى جاهدة لحل كافة المشاكل التى تواجه
المهندسين الزراعيين فى مصر، وخاصة العمل على صرف المستحقات المالية المتأخرة لهم،
مشدداً على أهمية استغلال الميزة النسبية للأراضى الجديدة فى ضبط استخدام المياه
الجوفية وجذب الأفراد إليها والبُعد عن أراضى الدلتا.
وعن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، التى شاركت فيها النقابة،
أوضح خليفة أنها تهدف لنشر ثقافة ترشيد المياه عملياً من خلال استخدام أدوات بسيطة
للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها فى المدارس والجامعات والمنشآت العامة وتلك
الحملة مستمرة لنهاية العام القادم وتتضمن عقد مجموعة من الدورات التدريبية
والحلقات النقاشة والندوات التثقيفية بالقرى والمدن والنجوع بمختلف المحافظات،
مشيراً إلى أنه تم إطلاق تلك الحملة بمشاركة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع
المدنى وجمعيات المستثمرين وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبحث
العلمى والتربية والتعليم والتعليم العالى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحى.
وأضاف أنه من أجل إنجاح تلك الحملة وتحقيق أهدافها لابد من تضافركل
جهود الحكومة والمواطنين لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة معدلات العجز
المائى فى مواجهة زيادة الطلب على المياه الناتج عن الزيادة السكانية التى تلتهم
الموارد المائية للبلاد، خاصة أن قطاع الزراعة فى مصر يستهلك حوالى 80٪ من الموارد
المائية، وأصبحت هناك ضرورة حتمية لتطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة والدلتا.
كما كشف «خليفة» أن وزارة الزراعة نفذت نموذجاً إرشادياً على مساحة
250 ألف فدان فى 6 محافظات، مما ساهم تطوير الرى فى هذه المساحة وخفض تكلفة تشغيل
وصيانة نظم الرى بنسبة بلغت 40٪، فضلا عن تخفيض زمن الرى بنسبة 40٪، وتحقيق زيادة
ملموسة فى دخل الأسر الريفية بنسبة 30٪.
وأوضح أن تطوير الرى يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية فى الأماكن التى
تم بها تطوير بنسبة 4٪، وتوفير نسبة 20٪ من مياه الرى مما يتيح استخدامها فى تنفيذ
خطط التوسع الأفقى لزيادة مساحات الاستصلاح الجديدة، مؤكداً أن خطة التنمية
المستدامة 2030 تستهدف تطوير مساحة 5 ملايين فدان، حيث إن المياه هى قلب التنمية
المستدامة، وهى إحدى الضرورات لتوفير الغذاء والطاقة، كما أنها ضرورة للتنمية
الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب نقيب الزراعيين جميع فئات المجتمع بدعم جهود الدولة لتوفير
احتياجات كافة القطاعات من المياه، والتحرك من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة
الندرة المائية التى تستوجب تنفيذ برامج عاجلة لترشيد استهلاك المياه، فى ظل
التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، وفِى مقدمتها الزيادة السكانية، وذلك
حتى تفى الدولة بمتطلبات التنمية المستدامة والمشروعات القومية الجارى تنفيذها.
وعن خطة النقابة للوصول إلى عدد أكبر من الحقول وتسهيل التواصل مع
مهندسى الإرشاد، أكد «خليفة» أنه سيتم الاستفادة من مقار النقابة لتنفيذ توجيهات
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو تحقيق نهضة زراعية شاملة، عن طريق الوصول إلى
كل حقل للإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى، ورصد هموم الفلاح والمزارع المصرى،
لوضع خارطة طريق تساعد الدولة المصرية فى حل مشاكل القطاع الزراعى وتستفيد منها
الحكومة فى التخفيف من الضغوط الذى تتعرض لها بسبب حجم المشاكل التى تعترض التطوير.
وأضاف أن النقابة ستشكل لجاناً علمية من المتخصصين والخبراء فى جميع
المجالات الزراعية لعمل مخطط عام لتحديد وتدقيق ورصد مشاكل القطاع الزراعى
بالاستعانة بعدد من الخبراء المصريين الوطنيين بالمراكز العلمية المتخصصة
والجامعات المصرية، بما يمكّن من وضع حلول غير تقليدية لكل مشاكل تواجه تطوير هذا القطاع
وتتوافق مع حجم التحديات الراهنة.
وطالب بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة لحل مشكلات الفلاحين
والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بدلاً من العمل بنظام الجزر
المنعزلة، حيث يتم تحديد المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، لتكون
نموذجاً يرفع من مستوى العمل فى القطاع الزراعى اعتماداً على المنافسة التى تحقق
النجاح للتنمية الزراعية والقطاعات الأخرى المرتبطة به، ومنها الصناعات الغذائية
المعتمدة على الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى لزيادة القيمة المضافة من عمليات
التصنيع بدلاً من التوجه نحو تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات الغذائية من
الخارج.
وعن أزمة صرف مستحقات المستفيدين من المعاش، قال خليفة: «لقد قامت
النقابة الاسبوع الماضى بصرف دفعة معاشات بإجمالى 30 مليون جنيه للمستحقين للمعاش
فى ظل أن صندوق المعاشات يعانى عجز حوالى 500 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المعاشات
لحوالى 38 شهراً، وان عدد المستحقين للمعاش وصلوا لنحو 186 ألف مستفيد، ومجلس
النقابة الحالى منذ انتخابه يعمل جاهداً على الوفاء بهذه المستحقات من خلال زيادة
المتحصلات الخاصة بصندوق دعم المعاشات وضبط الإنفاق داخل النقابة وفروعها والبدء فى
إدارة الأصول المملوكة للنقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير
الجيدة لتلك الأصول، مما يساعد فى تنمية موارد النقابة».
وتابع : «نأمل أن يستجيب مجلس الوزراء لمطالبنا بالموافقة على تعديل
بعض مواد القانون 13 لسنة 1966 الخاص بنقابة المهن الزراعية حيث سبق لمجلس النقابة
التقدم بتعديل بعض مواد القانون لتتماشى مع التحديات الحالية».
طالب نقيب الزراعيين الجميع على تحقيق رؤية الدولة فى التوسع الأفقى
بما يرفع من كفاءة الموارد المائية والأرضية من خلال استغلال الميزة النسبية
للأراضى الجديدة فى ضبط استخدام المياه الجوفية بأعلى كفاءة تفوق الدول المتقدمة،
بالإضافة إلى اعتماد تركيب محصولى يناسب هذه الموارد ويحقق أعلى عائد ويوفر فرص
العمل ويحقق جذب مواطنى الدلتا إلى الأراضى الجديدة فى الظهير الصحراوى بمختلف
المحافظات من خلال تشكيل لجان مشتركة بين معاونى الزراعة بالنقابة والفلاحين لحل
مشكلات الفلاح المصرى فى إطار دور النقابة المهنى والشعبى والخدمات العامة
والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية بدلاً من العمل بنظام الجزر المنعزلة.
كما شدد «خليفة» على أهمية ارتباط المشروعات الزراعية بدراسات جدوى
تتوافر فيها إرادة النجاح للمشروع وفقا لمعايير الشفافية التى تدعمها الدولة، وتجد
فيها صدى لدى متخذى القرار اعتماداً على أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق جميع جوانب
المشروع الاقتصادى التنموى من خلال استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها
لجميع الجوانب قبل الشروع الفعلى فى إقامتها.
وأشار «خليفة» إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بالنقابة تشمل
المواصفات الفنية المعتمدة لإصدار الكود الزراعى المصرى ووضع ضوابط لتنفيذ
المشروعات الزراعية الإنتاجية ترتبط بتوقيتات زمنية، مؤكدا أنه سيتم أيضا تشكيل
لجان مشتركة من النقابة ومجالس المحاصيل وغرف التصدير والشركات الكبرى والقطاع
الخاص لوضع خطط استثمارية محددة للتوسع فى الإنتاج الحيوانى والداجنى السمكى.
وأكد «خليفة» أن تحرير سعر الأسمدة يقضى على السوق السواء، وتهريب
الأسمدة، وكل الإجراءات غير القانونية التى قد تتم خلال عمليات التسليم، خاصة أن
أى سلعة لها سعران تؤدى إلى ظهور الأسواق السوداء، ومن الأفضل أن يتم دعم الفلاح
دعماً نقدياً من خلال كارت الفلاح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
