تطورات تنموية غير مسبوقة وإنجازات عمرانية منقطعة النظير، استطاعت
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحقيقها فى فترة وجيزة بعد رصدها
أكبر ميزانية فى تاريخها بقيمة 85 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2018/2019،
مقارنة بإجمالى 8 مليارات جنيه فى السنوات الأربع الماضية، لينطلق قطار التنمية
الاقتصادية من وزارة الإسكان بإنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات القومية ومدن الجيل
الرابع الأكثر حداثة وابتكاراً فى العالم.
ليكشف المهندس خالد عباس.. نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن
أبرز إنجازات الوزارة فى المدن الجديدة والخطط الراهنة وأهم المستجدات لا سيما فى
كبرى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة،
بالإضافة إلى الحديث حول مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، ومشروعات الشراكة
المرتقبة مع القطاع الخاص.
وقال إن الوزارة تعتزم الانتهاء من تنفيذ منطقة الأبراج السكنية
بمدينة العلمين الجديدة بحلول منتصف 2020، كما أنه جارى الانتهاء من التشطيبات
النهائية للمنطقة الترفيهية بالمدينة والتى تضم محلات تجارية ومناطق ترفيهية
لطرحها على المستأجرين وتشغيلها فى صيف 2019.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن طرح وحدات الإسكان الفاخر فى «الداون
تاون» بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن يتم تسليمها
منتصف العام المقبل 2019، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان التى تنفذها
الهيئة بجميع مدن الجيل الرابع للتسليم مطلع 2020.
وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية فى حواره إلى تفاوض
الوزارة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق لتولى مسئولية إدارة
الفندق المقرر أن يتضمنه البرج الأعلى فى إفريقيا على أرض العاصمة الإدارية
الجديدة، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال التصميمية النهائية لمشروع النهر
الأخضر بالعاصمة وجارى التجهيز لبدء أعمال التنفيذ.
وفى حديثه حول تصدير العقار أكد أن السوق العقارى المصرى سوق جاذب،
ويعتبر من أرخص الأسواق عالمياً، إذا تم مقارنته بالدول المجاورة من خلال التكلفة
المعيشية بشكل عام، وبالنظر إلى السوق المصرى فإنه أرخص الأسواق فى أسعار الوحدات
العقارية إذا ما تم مقارنته بالدول المتقدمة فى تصدير العقار.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقعها المتميز وقربها من منطقة الخليج، حيث
لا تبعد سوى ساعتين بالطيران، ويمكن للعرب قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى مصر ثم
والعودة مرة أخرى إلى بلادهم فى وقت قصير، فضلاً عن إمكانية منح راغبى الحصول على
الإقامة من خلال شراء وحدة تحت الإنشاء دون الانتظار إلى الانتهاء منها.
وذكر أن وزارة الإسكان تقوم بجهود مكثفة للمشاركة فى المعارض
الخارجية لتعريف مواطنى الدول الأجنبية بمميزات الحصول على الإقامة فى مصر والمزايا
التى تقدمها الدولة للأجنبى مشترى العقار المصرى.. وفى الحوار التالى المزيد من
التفاصيل..
** فى إطار جهود وزارة الإسكان ومشاركتها الرئيسية والفعالة فى خطة
التنمية الشاملة تعكف حالياً على تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة فى آن واحد
وبمختلف ربوع مصر.. فمتى ستنعكس ثمار تلك الجهود على الوضع الاقتصادى بشكل عام
وعلى استيعاب الزيادة السكانية بشكل خاص؟
* أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن عدد من المشروعات السكنية الضخمة التى
تعمل على تنفيذها داخل جميع مدن الجيل الرابع ولكافة فئات المجتمع، حيث نسعى
للانتهاء من تنفيذ تلك الوحدات السكنية بحلول عام 2020، ولذلك تعمل الوزارة على
قدم وساق فى تنفيذ كافة أعمال المرافق والبنية التحتية لتلك المدن فى آن واحد، مما
سيكون له عظيم الأثر على تخفيف وطأة الكثافة السكانية على المدن القائمة.
وبشكل عام سوف تشمل المدن الجديدة العديد من المشروعات العامة
والخاصة فى كافة القطاعات الاقتصادية بما يمثل نواة حقيقية لخلق انطلاقة اقتصادية
كبرى فى جميع القطاعات وليس قطاع الإسكان وحده، فضلاًً عن تعزيز عمليات الاستثمار
المباشر والخاص ومشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتعميق وتنويع مختلف
الانشطة الاقتصادية بإشراك كافة المحافظات فى التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتسعى الوزارة إلى الإسراع فى تطوير وتنمية المدن الجديدة من خلال
الشراكة مع القطاع الخاص، حيث قامت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة بالبدء فى طرح مشروعات شراكة منذ مطلع 2015، وتقوم طروحات
الشراكة مع القطاع الخاص على مرحلتين، أولاهما كانت فى 6 عقود شاركة تم توقيعها
بالكامل وتنفذ حالياً على أرض الواقع، بينما تتضمن المرحلة الثانية من عقود
الشراكة 8 عقود سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة.
** «العاصمة الإدارية» من أهم وأكبر مدن الجيل الرابع الجديدة.. فما هى
آخر تطورات مشروعات الوزارة فى هذه المدينة العملاقة التى تفوق مساحتها 7 مرات
مساحة العاصمة الفرنسية باريس؟
* هيئة المجتمعات العمرانية تُشرف على تنفيذ حيين سكنيين أولهما «R3» المسمى «كابيتال ريزيدينس» وقد تم
الإعلان عن طرح المرحلة الأولى منه خلال الفترة الماضية، وشهد إقبالاً كبيراً من
المواطنين، ونجحت الهيئة فى إنجاز عدد كبير من وحدات المشروع والمتبقى منها فى
مراحل التشطيب النهائية، كما جار تنفيذ منطقة «الفيلات والتاون هاوس» حيث التجهيز
لبعض العينات النهائية للاطلاع عليها واختيار النماذج النهائية التى سيتم تنفيذ
باقى الوحدات على شاكلتها.
أما بالنسبة للحى السكنى الثانى «جاردن سيتى» فقد تم البدء فى تنفيذه
منذ شهرين وتتحرك عمليات التنفيذ بشكل سريع يسمح معه بالاطلاع على العينة
النموذجية المنفذة داخل المشروع خلال شهر.
كما تتولى وزارة الإسكان الإشراف على تنفيذ منطقة الأبراج السكنية فى
العاصمة بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، لتنفيذ أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع
400 متر، ويتضمن البرج إنشاء فندق عالمى يبدأ من الطابق رقم 50 وصولاً إلى الطابق
رقم 90، وتتفاوض الهيئة حالياً مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة
الفنادق لتولى إدارة أطول برج فى إفريقيا على أرض العاصمة الإدارية.
كما تشرف الهيئة أيضاً على تنفيذ النهر الأخضر، وقد تم الانتهاء من
تصميمه بالكامل، وجار تجهيز الموقع لبدء التنفيذ بشكل جاد وسريع لأنه يعتبر قلب
العاصمة الإدارية ويمثل أهمية بالغة للمدينة بأكملها.
** «العلمين الجديدة» من أهم وأشهر المدن أيضاً، نظراً لكبر حجمها وتنوع
الأنشطة الاقتصادية التى سوف تقام على أرضها لتكون منارة البحر المتوسط وقبلة مصر
الشمالية فى القرن الحادى والعشرين.. فما هو حجم الإنجازات التى تمت على أرض «العلمين
الجديدة» حتى الآن؟
* تم البدء فى
تنفيذ المدينة منذ ما يقرب من عامين على مساحة إجمالية تبلغ 48130 فداناً، وجار
تنفيذ منطقة الأبراج المطلة على البحر مباشرة، ووصلت معدلات الإنجاز إلى نسب جيدة
فى ظل الجهود الكبيرة التى تتطلبها عمليات إنشاء الأساسات حيث يصل عمل «الخوازيق»
إلى 50 متراً تحت الأرض، وقد بلغت نسب الإنجاز فى بعض الأبراج إلى الانتهاء من
بناء 12 طابقاً بما يمثل إنجازاً حقيقياً يحسب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ولكل العاملين بها، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الأبراج منتصف 2020.
كما تم الانتهاء من تسويق 5 أبراج سكنية فى فترة وجيزة عن طريق
الشركة الرائدة «سيتى إيدج» التى تتولى تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية،
حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً من العملاء المحليين والأجانب بما يؤكد أن المشروعات
التى تنفذها الهيئة تأتى طبقاً للمواصفات العالمية والتخطيط الفريد على أفضل
المواقع الساحرة والأكثر جاذبية على أرض مصر.
وجار حالياً إنجاز التشطيبات النهائية للمنطقة الترفيهية الواقعة على
البحر مباشرة، وتضم محلات تجارية وترفيهية عالمية، ويتم طرحها على المستأجرين
لتشغيلها فى صيف 2019، كجزء من المرحلة الأولى من المنطقة، كما أنه جار تنفيذ
منطقة «الداون تاون» التى تضم 500 وحدة من الإسكان المتميز يتم الإعلان عن حجزها
خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن المستهدف تسليمها بحلول صيف 2019.
** وماذا عن «المنصورة الجديدة» وإلى ما وصلت معدلات التنفيذ فى المدينة
الساحلية الواعدة التى تفتح أبوابها لجميع فئات الشعب المصرى للتمتع بالعيش فى
أعلى معايير الرقى العمرانى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط؟
*صدر القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2017 لإنشاء مدينة المنصورة
الجديدة على مساحة 5104 أفدنة وتقام المرحلة الأولى منها على 2063 فداناً، وتتميز
المدينة الواعدة بإطلالة خاصة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، بواجه شاطئية بطول
15 كم، وتتضمن تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة.
وجار تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر»، بالإضافة
إلى تنفيذ 5 آلاف وحدة لمشروع «جنة» للإسكان فوق المتوسط، فضلاً عن تنفيذ مشروع
الإسكان الاجتماعى، كما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تنفيذ مشروعات الإسكان
الفاخر، وكذلك الانتهاء من تسويق برجين بالكامل فى فترة زمنية قصيرة، حيث شهدت
الوحدات إقبالا كبيراً من جميع المشترين منذ اللحظات الأولى للطرح، وجار تنفيذ
كورنيش عام للمدينة لخدمة قاطنيها ويتضمن مسارات للدراجات وخدمات عامة ومنطقة
مخصصة للخدمات و«الكافيهات».
و«المنصورة الجديدة» كغيرها من كبريات مدن الجيل الرابع ليست قاصرة
فقط على مشروعات الإسكان، ولكن تتنوع فيها المشروعات بين مشروعات سكنية متنوعة
ومشروعات تعليمية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والسياحية الأكثر جاذبية.
وشهدت المنصورة الجديدة طرح 4 قطع أراضى عمرانى متكامل للمستثمرين
العقاريين، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة «كمباوند» بهدف إسراع عمليات تطوير
المدينة وتنويع المشروعات السكنية، وقياس حجم الإقبال من المطورين الراغبين فى
إقامة مشروعاتهم داخل «المنصورة الجديدة»، وجار سحب كراسات الشروط من قبل المطورين
للتقدم بالعروض الفنية والمالية.
وتعتبر المدينة هى المتنفس العام لمنطقة الدلتا بالكامل، نظراً
لقربها من مدينة المنصورة الأم بحوالى 40 كيلومتراً، وتسعى الهيئة فى الوقت الحالى
لبدء أعمال تطوير الطريق الرابط بين مدينة المنصورة الجديدة والمنصورة الأم على
نفقة هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة، ويهدف الطريق إلى تسهيل حركة الوصول إلى
المدينة فى أقل فترة زمنية ممكنة.
**وكم يبلغ إجمالى استثمارات «هيئة المجتمعات العمرانية» خلال العام
المالى الحالى 2018/2019؟
* تعتبر موازنة العام المالى الحالى 2018/2019 هى أضخم موازنة لهيئة
المجتمعات العمرانية فى تاريخها بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه مقارنة بإجمالى
8 مليارات جنيه فى السنوات الأربع الماضية، والتى مصدرها التمويلى الأول هو عوائد
طرح الأراضى العمرانية سواء للأفراد أو للمطورين، ويتم ترجمة هذه الموازنة
الاستثمارية الضخمة إلى مشروعات عمرانية وتنموية متنوعة لتحقيق التنمية المطلوبة
فى زيادة الرقعة العمرانية.
كما تنعكس أيضاً تلك الموازنة الأضخم على تحقيق المزيد والمزيد من
فرص العمل التى يتم توفيرها من خلال هذه المشروعات القومية العملاقة والخاصة أيضاً
القائمة على الشراكة والقائمة على طرح الأراضى للمطورين ثم فى مراحل لاحقة من
التطوير العمرانى تبدأ المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على ضم أنشطة اقتصادية
متنوعة تجتذب أيضاً الكثير من العمالة باعتبار تلك التجمعات العمرانية مجتمعات
عمرانية متكاملة بما فيها من جميع الأنشطة الحياتية التى يحتاجها المواطن.
ومن أهم ما يميز موازنة العام الحالى كونها تحرص على بناء وحدات
سكنية لمختلف شرائح الدخل، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الطرق والمرافق لخدمة
المواطنين فى مختلف المحافظات والربط بين المحافظات القائمة والمدن الجديدة، بما
يهدف أيضاً إلى تشجيع المستثمر الخاص على ضخ استثماراته.
وعلى جانب آخر ارتفعت أيضاً ميزانية قطاع الإسكان الاجتماعى من 150
مليار جنيه فى العام الماضى لتبلغ 200 مليار جنيه حالياً، بينما يحتاج قطاع
المرافق إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يتم
تمويل أعمال المرافق من الموازنة العامة للدولة.
** وماذا عن مشروعات «الإسكان الاجتماعى».. وهل تكفى الوحدات المطروحة
لتلبية احتياجات المواطنين؟
*وزارة الإسكان لديها خطة طموحة لطرح المزيد من الوحدات السكنية ضمن
المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بشكل دورى، وقد تم طرح الإعلان العاشر من مشروع
الإسكان الاجتماعى والذى سوف يكشف حجم الإقبال على المناطق الجديدة، حيث قامت
وزارة الإسكان بتحديد المناطق الأكثر إقبالاً والمناطق الأخرى الأقل إقبالاً ومن
ثم تأجيل أعمال الطرح فى مناطق الطلب الضعيف لحين عودة الطلب عليها مجدداً.
وتنفذ وزارة الإسكان ما يقرب من 600 ألف وحدة ضمن طروحات الإسكان
الاجتماعى، والتى أعلنت عنها الوزارة منذ إطلاق المشروع، وسيتم الانتهاء من تنفيذ
450 ألف وحدة بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الإعلانات
السابقة خلال الربع الأول من 2019.
** وما الضوابط والإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان للحد من ظاهرة
إعادة بيع وحدات الإسكان الاجتماعى؟
*وضعت وزارة الإسكان ضوابط وتشريعات صارمة لمنع التصرف فى وحدات
الإسكان الاجتماعى بعد استلامها، وذلك فى إطار قانون الإسكان الاجتماعى الذى يجرم
إعادة طرح الوحدات للبيع، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات عن طريق الضبطية القضائية.
وشهدت الفترة الماضية تحويل 800 حالة إعادة بيع للنيابة، وتصل
العقوبة فى تلك المخالفة إلى الحبس والغرامة وليس فقط سحب الوحدة من المالك.
وتحرص أجهزة المدن الجديدة على المتابعة بشكل دورى لقاطنى الوحدات
والاطلاع على الأوراق الخاصة بكل وحدة لمعرفة القاطنين والتأكد من كونهم الملاك
الأصليين للوحدات.
**وبالنسبة للإسكان فوق المتوسط «جنة».. كم يبلغ حجم الوحدات المطروحة
للبيع فى هذا المشروع؟
* تم طرح 7176 وحدة خلال الأسبوع الماضى، عن طريق الحجز الإلكترونى
تيسيراً على راغبى الحصول على وحدات سكنية فى مشروع «جنة»، وبلغت الأسعار فى بعض
المدن مثل الشيخ زايد إلى 11250 جنيهاً، و8700 جنيه لوحدات مدينة السادس من أكتوبر
والشروق، كما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من ذات المشروع طرح أكثر من 70
ألف وحدة.
**وهل ترى أن طرح مشروعات الإسكان فوق المتوسط بأسعار مرتفعة تؤدى معها
إلى زيادة أسعار الوحدات فى السوق العقارى بشكل عام؟
* تقوم وزارة الإسكان بدراسة أسعار السوق العقارى قبل طرح أى من
مشروعاتها السكنية، حيث تقل عن سعر السوق بنحو 25٪، وتضع الهيئة فى حسبانها عند أى
طروحات جديدة أن تتلاءم الأسعار مع المواطن والسوق، لاسيما أن وزارة الإسكان تقوم
بتلبية متطلبات عدد كبير من شرائح المجتمع.
وأؤكد هنا أن الدولة ليس هدفها جنى الأرباح بقدر ما تسعى إلى تلبية
الطلب المتزايد من المواطن فى الحصول على وحدة سكنية وسد الفجوة التى يعانى منها
السوق.
وعندما قامت وزارة الإسكان بطرح المرحلة الأولى من ذات المشروع، تم
مهاجمتها إدعاءات بأن الوزارة تبالغ فى أسعارها، ولكن فى الوقت الحالى إذا ما تم
مقارنة أسعار الطروحات القديمة بأسعار الإعلان الأخير نلاحظ أنها كانت رخيصة،
ودائما ما يحرص المواطن على اقتناء وحدته فى المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان،
وهذا هو الشاهد العملى على المميزات التى تقدمها الوزارة بمشروعاتها المختلفة بما
يعزز المصداقية بين الوزارة والمواطن وخاصة فيما تقدمه من جودة عالية ومشهودة فى
عمليات التشطيب واللاند سكيب ومختلف الخدمات الأخرى.
** وما أسباب تأخر المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإسكان المتوسط
«دار مصر»؟
*بالفعل هناك تأخر فى أعمال التسليم ولكن بمنطقة القرنفل بالقاهرة
الجديدة فقط، نتيجة وجود بعض المشاكل فى التربة بالأرض المخصصة لإقامة المشروع،
مما دفع الوزارة إلى تغيير ونقل الوحدات بمنطقة أخرى، وهو ما تسبب فى تأخر تنفيذ
المشروع حتى الآن، ولكن بشكل عام نعد الحاجزين بالانتهاء من تسليم المشروع بالكامل
منتصف العام المقبل على أقصى تقدير.
**وماذا عن المناطق العشوائية.. ومتى سيتم الانتهاء من تطويرها بشكل
كامل؟
*تطوير المناطق العشوائية يتم تمويله من صندوق التطوير الحضارى، ويعد
أحد القطاعات الكبرى التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً، وتقوم بتنفيذ العديد من
المشروعات الكبرى منها مشروع «الأسمرات» و«تل العقارب» بجانب تطوير العشوائيات
بمحافظة بورسعيد، وغيرها من المدن والمحافظات بإجمالى 180 ألف وحدة سكنية، وتحاول
الوزارة الانتهاء منها بالكامل منتصف 2020.
* وهل تنوى الوزارة طرح وحدات سكينة بنظام الإيجار مدى الحياة؟
*المصريون كما نعلم لديهم حب التملك، والوزارة تحاول تطوير تلك
النظرة، من خلال التعدد فى طرح المشروعات السكنية سواء فيما يخص مشروعات الإسكان
الاجتماعى أو الإسكان المتوسط بالإضافة إلى الإسكان الفاخر، لكى يستطيع المواطن
المفاضلة بين الكثير من الوحدات التى تناسب دخله الشهرى.
**وما أبرز جهود الدولة فى تصدير العقار؟
*تستهدف الوزارة جذب جميع جنسيات دول العالم عن طريق تصدير العقار،
وبالأخص الدول العربية، كما أن وجود بعض الجنسيات العربية فى مصر يخلق الرغبة فى
الاستقرار داخل مصر وتملك الوحدات العقارية بها، وكذلك يتماشى مع برنامج تحفيز
تصدير العقار مع محاولات وزارة الإسكان للتوسع فى قطاع الاستثمار العقارى.
ويتجاوز حجم تصدير العقار على مستوى العالم 200 مليار دولار سنوياً،
وللأسف ليس لمصر أى نصيب من تلك الصادرات، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى جذب ما
لا يقل عن 3٪ من حجم الطلب العالمى على العقار بما يعادل ٤ مليارات دولار سنوياً
كمستهدف أولى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقامت وزارة الإسكان بدراسة الأسواق الأكثر تصديراً للعقار والوقوف
على المميزات التى تقدمها تلك الدول التى تسبقنا فى التصدير العقارى، وتم وضع
الشروط التى تتناسب مع مصر، وإضافة المميزات التنافسية من خلال إتاحة بيع الوحدات
على «الماكيت» أو «أوف بلان» وكذلك الوحدات تحت الإنشاء.
ويحق للعميل الأجنبى شراء وحدة سكنية فى مراحل التنفيذ، وبموجبها يحق
له الحصول على فترة إقامة عام فى حالة شرائه وحدة بقيمة 100 ألف دولار، و3 أعوام
لمن يقوم بشراء وحدة قيمتها 200 ألف دولار، و5 أعوام لمن يقوم بشراء وحدة قيمتها
400 ألف دولار.
وفى غضون 15 يوماً يحصل المشترى الأجنبى على حق الإقامة، وإذا كان
المشروع تحت الإنشاء، فإنه على المشترى الأجنبى توقيع ابتدائى مع المطور العقارى
على أن يتم اعتماده من جهة الولاية صاحبة الأرض حسب نوع المشروع، والجهة المانحة
للأراضى، بالإضافة إلى إحضار خطاب من أحد البنوك يفيد بوجود تحويل نقدى من الخارج
بقيمة الوحدة الراغب فى تملكها، ثم يقوم بتقديم تلك الأوراق لمصلحة الجوازات
والهجرة للموافقة على منحه الإقامة.
*وكيف ترى المنافسة بين مصر والدول الأخرى فى تصدير العقار؟
* السوق العقارى المصرى سوق جاذب، ويعتبر من أرخص الأسواق عالمياً، إذا
تم مقارنته بالدول المجاورة من خلال تكلفة المعيشية بشكل عام، وبالنظر إلى السوق
المصرى فإنه أرخص الأسواق فى أسعار الوحدات العقارية إذا ما تم مقارنته بالدول
المتقدمة فى تصدير العقار.
كما أن مصر تتمتع بموقعها المتميز وقربها من منطقة الخليج، حيث لا
تبعد سوى ساعتين بالطيران، ويمكن للعرب قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى مصر ثم والعودة
مرة أخرى إلى بلادهم فى وقت قصير، فضلاً عن إمكانية منح راغبى الحصول على الإقامة
من خلال شراء وحدة تحت الإنشاء دون الانتظار إلى الانتهاء منها.
وتقوم وزارة الإسكان بجهود مكثفة للمشاركة فى المعارض الخارجية
لتعريف مواطنى الدول الأجنبية بمميزات الحصول على الإقامة فى مصر والمزايا التى
تقدمها الدولة للأجنبى مشترى العقار المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
