كواليس تقنين أراضى الأفراد والشركات بالمدن الجديدة.. تفاصيل

كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان قررت تخفيض أسعار

متر التقنين الخاص بأراضى جمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة، وذلك للمساحات التى لا

تزيد على 500 متر مربع، ليصل سعر المتر المحدد لإجراء التقنين نحو 560 جنيهًا للمتر

بدلًا من 875 جنيهًا.

وأضاف أن القرار تضمن أيضًا مجموعة من المقترحات التى من المؤكد تطبيقها على

الأراضى الخاصة بجمعية الأمل والجارى إعداد المخطط التفصيلى للمساحة الكلية لها، أن

يتم ضم القطع الصغيرة التى تقل عن 200 متر مربع؛ ليقوم مالكو تلك القطع بتحديد آلية

لتنفيذ المخطط الخاص بالأرض وفقًا لما تقره الهيئة.

 وأشار المصدر إلى أن أقل مساحة للتقنين

هى 209 أمتار مربعة، وهى مماثلة للمساحات المخصصة للإسكان الاجتماعى التى تم إرجاء

طرحها على الأفراد بالمدن الجديدة نظرًا للدراسات التى قامت بها الهيئة مؤخرًا، على

أن يتم تحديد شروط التقنين للمساحات التى تزيد على 500 متر وفقًا لما قررته الهيئة

لإجراءات التقنين.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قررت التنازل على 50 % من إجمالى

مساحة الأراضى الخاصة بالتقنين وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى بمدينة الشيخ زايد

للهيئة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وتغيير النشاط، أو سداد قيمة التقنين بشكل نقدى

مع سداد قيمة المرافق، أو توفير قطعة أرض بديلة لحصة الهيئة من الأرض جراء التقنين، كما قامت هيئة المجتمعات مؤخرًا بطرح 60 قطعة أرض بديلة بمدينة الشيخ زايد ضمن قرارات التقنين.

وفيما يتعلق بسيناريوهات التقنين التى حددتها هيئة المجتمعات بعدد من المدن

الجديدة، الأول التنازل عن 50 % من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع

النقدى، وتم تحديد سعر المتر لتغيير النشاط وأيضًا سعر متر المرافق وفقًا لكل مدينة،

كما سيتم التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى سواء الاستصلاح

الزراعى، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.

التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط

بالإضافة إلى سداد تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط ، تتضمن التنازل

عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة

تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط

يتضمن أيضًا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل

عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز

وتحسين الموقع.

 وفيما يتعلق بالتعامل

مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال

تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع

تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية

أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة

بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضى الخاصة

بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى العقود.

أما الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها " زراعى"،

فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، فضلًا عن التعامل

وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود

التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى

والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى و عينى سواء أراضى بديلة

أو وحدات سكنية.