«الديار القطرية» تخاطب الإسكان للحصول على تراخيص الأعمال بـ«سيتى جيت» القاهرة الجديدة

خاطبت شركة «الديار القطرية» هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

للحصول على التراخيص اللازمة بعد تعديل القرار الوزارى الخاص بالمشروع، بالتزامن مع

تلقى الشركة العديد من العروض الخاصة بتنفيذ الأعمال من شركات المقاولات المصرية، ومن

المتوقع أن يتم البت فى تلك العروض وإسناد الأعمال خلال النصف الثانى من العام الجارى،

وذلك بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية لاستئناف الأعمال الخاصة بمشروع «سيتى جيت»

القاهرة الجديدة.

وتبلغ استثمارات الشركة بالمشروع حتى الآن أكثر من 1.7 مليار دولار، أى ما تقترب من 30 مليار

جنيه، وحيث تصل مساحته الإجمالية أكثر من 2000 فدان، ويقع بمدينة القاهرة الجديدة على

حدود العاصمة الإدارية، ومن المؤكد أن تشهد استثمارات المرحلة الأولى من المشروع زيادة

فى أعمال التنفيذ بسب الطفرات الأخيرة التى شهدها سوق المواد الخام، وهى ما قد يحقق

خسائر للشركة خاصة أنها ملتزمة مع العملاء فى التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى، ومن

الممكن أن يتم تعويض تلك الخسائر خلال المراحل الجديدة للمشروع.

ومن

المتوقع أن تتجاوز إجمالى تكلفة المشروع النهائية عند الانتهاء من تطويره نحو 8 مليارات

دولار، أى ما يعادل 130 مليار جنيه، وطرحت الشركة المرحلة الأولى من المشروع للبيع

أوائل 2015، وتمكنت من بيع نسبة كبيرة من الوحدات مختلفة المساحات بأكثر من 1200 وحدة

سكنية خلال وقت قياسى، ووفقًا للعقود التى تم توقيعها مع العملاء والتى تنص على أنه

من المفترض تسليم أول 400 عقد من تلك المرحلة بنهاية مايو 2018، ولكن نزاع الشركة القطرية

وهيئة المجتمعات العمرانية حال دون استكمال المشروع.

وقامت الشركة بتوقع عقود مقاولات مع شركتى الإنشاءات العربية

(ACC)، والشركة «الهندسية للإنشاء والتعمير» إحدى

شركات مجموعة «درة جروب»، لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع، والتى تتضمن نحو

ما يقرب من 1000 فيلا باستثمارات إجمالية تزيد على مليار جنيه، إلى أن جاءت النزاعات

لتتوقف الأعمال.

ويقع

كمبوند سيتى جيت القاهرة الجديدة بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويطل بشكل مباشر على

شارع الـ 90، وتقوم الشركة حاليًا بدراسة المستجدات الخاصة بالطلب على العقار بالسوق

المصرى، لتضع التصور النهائى للمساحات التى سيتم طرحها، بالتزامن مع تقديم طلب لهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على القرار الوزارى الخاص بأى تعديل، حيث تم تقسيم

المشروع ما بين وحدات سكنية «فيلات مستقلة وتوين هاوس وتاون هاوس» ومشروعات خدمية وتجارية

وإدارية، المشروع به أكثر من 720 ألف متر من أجل الأغراض التجارية، ونحو 4 فنادق و3

مدارس دولية، وناد رياضى، ومساحة للجولف يسعى إلى 18 حفرة، ومساحة 300 ألف متر مربع

يتم تغطيتها من الوحدات التجارية والترفيهية.

ونجحت الشركة فى تعديل العقود الخاصة بالعملاء، حيث نصت التعديلات

على استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع التزام الشركة بالبدء فى تنفيذ المشروع

خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يكون تسليم الوحدة خلال ثلاث سنوات من تاريخ

البدء فى تنفيذ المشروع.

 كما تنص على حق شركة

بوابة الشرق القاهرة الجديدة فى إحلال شركة أخرى بدلًا عنها أو بيع المشروع لشركة أخرى

دون اعتراض من العميل المتعاقد على الوحدة بشرط الالتزام بجميع حقوق المشترى للوحدة.

 خاصة أن نسب

التنفيذ لا تصل لأكثر من 3 % من إجمالى مساحة المشروع، والتى تصل تكلفتها المالية نحو

530 مليون دولار تم سدادها بالكامل.