حالة واحدة تسمح لها باستكمال البناء على مخالفات البناء

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير

الإسكان للشئون الفنية أنه فيما يتعلق بالمبانى الحاصلة على تراخيص البناء، ولم يتم

استكمال تنفيذها، فسيتم السماح لهم باستكمال البناء فى حال مطابقة التراخيص للأكواد

ولصحيح القانون، موضحًا أنه فيما يتعلق بالحالات الموجودة بالقرى فلا تنطبق عليها قرارات

البناء الجديدة أو الاشتراطات، بل سيتم استكمال البناء وفقًا للقرارات السابقة، أما

بالنسبة لحالات التصالح مع المخالفات البنائية بالمدن، فقد يتوقف العمل على نتائج الفحص

من قبل اللجان المشكلة من الجهات الحكومية.

وقال إن الحكومة أقرت عودة البناء بشكل

تدريجى منذ مايو الماضى فى بعض المحافظات، تمهيدًا لعودتها بشكل كامل وفقًا للاشتراطات

الجديدة، بالتوازى مع تشكيل لجان تضم أعضاءً من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية موكل

إليها تلقى الاستفسارات والرد عليها فيما يتعلق بالاشتراطات الجديدة للبناء، هذا تيسيرًا

على المواطنين وإزالة المعوقات التى تواجه تطبيق المنظومة الجديدة، وهو ما يضمن القضاء

عليها حال عودة البناء بشكل كامل بالمحافظات.