المشاركون فى مؤتمر الصكوك: الحكومة مُطالبة باستخدام الصكوك كأداة تمويلية للمشروعات الكبرى

طالب المشاركون فى المؤتمر الأول للصكوك

وأدوات التمويل الجديدة الحكومة بدعم فكرة الصكوك والترويج لها باعتبارها طريقة

جيدة جداً لتمويل المشروعات الكبرى، سواء من خلال الأفراد أو البنوك، مشددين على

أهمية قيام البورصة المصرية بالسماح بطرح الصكوك بما تمتلكه من مقومات وآليات ضخمة

للطرح.

 وأضافوا أن الصكوك تُعد من الأدوات

التمويلية المثالية التى يمكن الاعتماد عليها فى تمويل مشروعات البنية الأساسية

أيضاً، مثلما حدث فى معظم الدول الخليجية خلال السنوات الماضية.

فى البداية، أكد خالد عباس.. نائب وزير

الإسكان للمشروعات القومية إن القطاع العقارى يُعد أحد أهم القطاعات المؤثرة فى

الدخل القومى، وهذا القطاع يحتاج إلى حجم تمويل كبير، لاسيما وانه يشمل جوانب

متعددة من الإنشاءات والبنية الاساسية والمرافق، مشيراًً إلى أن الفترة الأخيرة

شهدت صدور قرارات بإنشاء حوالى 20 مدينة جديدة تحت الإنشاء، وهو ما يعكس أن حجم

الاستثمارات المطلوبة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة،

لافتاً إلى أن القطاع يشهد حالة من النمو والتوسع، حيث وصل حجم استثمارات القطاع

خلال آخر 4 سنوات نحو 400 مليار جنيه.

وأضاف أن الصكوك تُعد أحد وسائل التمويل

المهمة التى يحتاجها السوق المصرى خلال الفترة القادمة، لاسيما فى ظل حجم

الاستثمارات الكبير الذى يشهده السوق، مشدداً على ضرورة التوعية بهذه الأداة

المالية الهامة، خاصة أن الدولة لا تستطيع تغطية حجم الاستثمارات الضخمة منفردة،

وبالتالى فإن إصدار الصكوك يُعد أحد أهم القنوات التمويلية الجديدة التى تساعد على

تمويل المشروعات بصورة ناجحة.

وقال عباس: «عملية إصدار الصكوك تحتاج إلى

التسويق بشكل صحيح على عكس ما حدث فى نظام التمويل العقارى، وتحتاج أيضاً إلى وعى

وثقافة هامة تشرح ماهية وطبيعة عمل الصكوك»، مؤكداًً أن نجاح إصدار الطرح الأول

للصكوك، سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وتابع: «لقد تم تسويق التمويل العقارى بصورة

خاطئة، فكل شخص يسمع كلمة تمويل عقارى يسأل عن سعر الفائدة، وبنهاية العام الجارى

سيصل حجم التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه، وهوالمبلغ الذى أتاحه البنك المركزى

المصرى على دفعتين، وهو ما يُعد مؤشرا هاما لتوسيع دائرة التمويل ومنها الصكوك».

ومن جانبه، أكد خالد عبدالرحمن.. مساعد وزير

المالية لشئون سوق المال أن الوزارة تسعى إلى تنويع مصادر التمويل، لذا ترحب

بالصكوك كأداة للتمويل، موضحاًً أن قانون سوق المال يحتاج إضافة فقرتين أو ثلاثة للوصول

إلى فكرة التنوع فى مصادر التمويل.

وقال: «فى ظل الأجواء الاقتصادية السابقة

وارتفاع فاتورة الدين العام لم تتأخر الوزارة عن سداد أى دولار بشأن طروحات

السندات التى ينتهى أجلها لصالح المستثمرين»، مؤكداًً وجود إقبال كبير من جانب

البورصات الأجنبية وكبار المستثمرين على الاكتتاب فى السندات الدولية التى تطرحها

مصر.

وأشار إلى أن الوزارة ألغت خلال الأسبوعين

الماضيين  عطاءات لسندات الخزانة بدون أى

إملاءات من أحد، مؤكداً أن المالية تم اتهامها فى وقت سابق بأنها تقبل أى مبالغ

مالية من أى مستثمرين لتمويل فجوة الدين وهى اتهامات غير صحيحة، حيث إن وزارة

المالية تطرح أدوات الدين فى الوقت المناسب والشروط التى تناسبها.

وأوضح «عبدالرحمن» أن الزيادة فى الإيرادات

لا تعنى فقط زيادة الضرائب، مؤكداً عدم السعى لفرض ضرائب جديدة، بل يتم العمل على

إدخال شرائح بشكل أوضح فى منظومة الضريبة وكفاءة تحصيل الضرائب والحد من التهرب

الضريبى، حيث إن أرقام الإيرادات من ضرائب المهن الحرة تعتبر مدعاة للضحك والسخرية.

وطالب محسن عادل.. الرئيس التنفيذى للهيئة

العامة للاستثمار بضرورة وجود تنظيم تشريعى للصكوك السيادية، مؤكداً أهمية قيام

الحكومة بالمبادرة بطرح الصكوك، نظراً لما سيمثله ذلك من قفزة ثقة فى هذه الصكوك،

وهو الأمر الذى من شأنه فتح الطريق لعشرات الإصدارات.

وأضاف أن المستثمر يبحث عن وسائل تمويلية

بفائدة أقل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفائدة الحالية فى مصر مرتفعة ولا أحد ينكر

ذلك، حيث أنها تعد من أكبر 10 دول على مستوى العالم فى سعر الفائدة، وهو ما يصنفها

من ضمن كبرى الدول من حيث تكلفة التمويل، وبالتالى تكلفة المشروعات، وبنسبة 90٪

تعتمد على التمويل البنكى أو حقوق الملكية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاعتماد

على أدوات التمويل المالية غير المصرفية.

وكشف «عادل» أن هناك اتجاه لدى الشركات

المستثمرة فى مصر للبحث عن وسائل تمويلية أخرى فى الخارج بسبب الفائدة المرتفعة،

والتى تُعد المشكلة الرئيسية لعمليات الاستثمار، متوقعاً حدوث ارتفاع جماعى مرتقب

فى أسعار الفائدة على مستوى العالم، وهو ما يُعد مؤشراً هاماً على ضرورة البحث عن

مصادر تمويلية وأدوات مالية جديدة للمشروعات الاستثمارية، لافتاًً إلى أنه يتوقع

أيضاً ارتفاع الطلب على الصكوك فى حالة قيام الحكومة بطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد كريم هلال.. رئيس مجلس إدارة شركة أبو

ظبى القابضة للاستثمارات المالية أن مصر تأخرت جداً فى إصدار الصكوك، وإن أول

إصدار يجب أن يكتب قصة نجاح آداة الصكوك، لافتا إلى إن إصدارات «اليورو بوند» تشير

إلى نجاح كبير للطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن سوق الصكوك عالميا تسيطر عليه

القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 60٪، موضحاً أن الصكوك أداة ائتمان بصورة

كبيرة، وعلى سبيل المثال نجد أن ماليزيا أكبر دولة فى العالم فى سوق السندات

السيادية تليها السعودية، كما تستعد إنجلترا لطرح ثانى الفترة المقبلة.

ويرى أيمن الصاوى.. العضو المنتدب لشركة

ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات أن من أسباب الاهتمام بالصكوك، سواء من جانب الشركة

أو بعض الشركات الأخرى المتواجدة فى مصر، أن توافقها مع الشريعة الإسلامية قد يكون

عاملا محفزا، كما أنها كأداة تمويلية يمكن الاعتماد عليها فى تمويل مشروعات لا

يمكن للسندات تمويلها، لافتاً إلى عدد المشروعات التى من الممكن أن تستفيد بالصكوك،

مثل العقارات ومشروعات الطاقة المتجددة وكافة مشروعات البنية التحتية.

كما أكد «الصاوى» على ضرورة وجود تصنيف

ائتمانى للصكوك، وحساب جيد لطبيعة المخاطر والمشروعات، وهو ما يحدد طبيعة

المستثمرين الراغبين فى الاكتتاب، مشيراً إلى أن هناك تحدياً يتمثل فى التوعية بالصكوك

ومدى التعلم من التجارب الأولى فى هذا الشأن، وكيف يمكن وجود وسائل تمويلية قابلة

للتحويل تساعد الشركات على توسيع أعمالها بعيداً عن زيادة رأس المال.

ويرى مدحت نافع.. رئيس الشركة القابضة

للصناعات المعدنية أن الصكوك تُعد من الأدوات التمويلية المثالية التى يمكن

الاعتماد عليها فى تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الكبرى لاسيما الصكوك

الخضراء، موضحاًً أن الوصول إلى ما يسمى بالصكوك الخضراء المتوافقة مع الشريعة

كآلية تمويل المشاريع لا يوجد فيها مانع قانونى فى مصر.

وأضاف أن الصكوك تحظى بدعم كبير من مؤسسات التقييم

والتمويل الدولية، لافتاً إلى أن الصكوك كأداة تمويلية شهدت عدم اهتمام خلال

الفترات الماضية نتيجة الاستخدام السئ للتيار السياسى فى ذلك الوقت، منوها إلى أن

السوق المصرى يحتاج لأدوات تمويلية جديدة، لاسيما أن الصكوك لا تمثل إلا 2 ٪ كأداة

تمويل على مستوى العالم ولكن فى الخليج تمثل 24٪.