«التعمير» تحدد موعداً نهائياً لبحث الأوضاع القانونية لأراضى سهل الطينة وشرق القنطرة

أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير

والتنمية الزراعية أن نهاية نوفمبر القادم هو الموعد النهائى لبيان الموقف

القانونى من المنتفعين من مشروع القنطرة شرق، وكذلك مشروع سهل الطينة، مخاطبة

المنتفعين بضرورة التوجه الى الهيئة ومراجعة الإدارة المركزية للملكية والتصرف،

خاصة بعد انتهاء المهلة التى كانت حددتها وزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة

بورسعيد لإزالة المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة مع السماح بزراعة الأرز لدورة

واحدة مكافأة لمن التزم وقام بتغيير النشاط من الاستزراع السمكى الى الاستزراع

النباتى.

وكانت اللجنة المشكلة من هيئة التعمير

ومحافظة بورسعيد وقطاع الموارد المائية والرى وجهاز تنمية شمال سيناء ومراقبة

التنمية، والتعاون بشرق القناة قد عملت على مراجعة المساحات التى كانت عليها

التعديات والممثلة فى إقامة المزارع السمكية على مساحة ما يقرب من 19  ألفا والتى تبين استجابة بعض المواطنين بتجفيف

الأرض والتحول للاستزراع النباتى.

يذكر أن إقامة تلك المزارع السمكية المخالفة

بسهل الطينة أضرت بالأهالى والثروة الزراعية ومنعت وصول مياه الرى إلى أهالى سيناء.