بنك مصر أول البنوك في تقديم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل لقطاع التعليم بشكل رقمي بالشراكة مع «كليك إت»

بنك مصر بالتعاون مع منصة كليك إت لإدارة المدفوعات والتحصيل الرقمي يقدما خدمة كليك إت للمدفوعات في قطاع التعليم، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يقدم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل الشامل المباشر لقطاع التعليم ككل في السوق المصري بشكل رقمي.

صُمم مركز المدفوعات التعليمية كحل رقمي يلبي متطلبات سداد المدفوعات في قطاع التعليم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مثل الرسوم الدراسية أو رسوم الأنشطة وغيرها. يُعد هذا الحل الرقمي الأول من نوعه في السوق ويعتمد على كافة وسائل الدفع المتاحة لدى بنك مصر والتي تشمل المدفوعات عبر بطاقات الإنترنت والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code بالإضافة إلى خدمات الإيداع المباشر (عبر شباك الخدمة في مقر البنك)، وكذلك الدفع من خلال نقاط البيع.

كل ذلك يتم ببساطة عبر جهاز تحكم تحت تصرف إدارة الهيئة التعليمية، مما يقلل المتاعب المرتبطة بتحصيل الرسوم الدراسية وعملية تتبع وتسوية استخدام قنوات مختلفة في السداد. كما يمكن لإدارات الهيئات التعليمية الآن إدارة وتسجيل عمليات الدفع بشكل فوري ودقيق، فضلاً عن تسهيل عملية سداد الرسوم على أولياء أمور الطلبة.

هذا وقد صرح الأستاذ / إيهاب درة - رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية «إن هذا التعاون يقدم لأول مرة في مصر تقنية الدفع من خلال نقاط البيع اللاتلامسية، مما يؤدي إلى توفير مصاريف التشغيل الخاصة بنقاط البيع التقليدية لكل من البنك والتاجر، وتتميز الخدمة بسهولة التنقل لتسهيل عملية الدفع لمستخدمي التكنولوجيا ويأتي ذلك في إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، ويحرص البنك على تضمين مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، والتي أصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري».

 كما أكد الأستاذ/ ايهاب على ان هذا التعاون يأتي في إطار سعى بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من إيمانه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات والدفع، وقد حرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية و اللاتلامسية لعملائه علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.  تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن بنك مصر نجح في تحقيق أعلى معدل نمو في مُعاملات التجارة الإلكترونية خلال عام 2020، وعلى مستوى رمز الاستجابة السريع QR Code يعتبر الاكثر نمواً في المعاملات الشهرية. فيما يتعلق بحلول نقاط البيع، أضاف بنك مصر أكثر من 250 ألف نقطة بيع في عام 2021.

نجحت منصة كليك إت حتى الآن في إتمام مدفوعات بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه مصري، وتعد المنصة الآن الشريك المفضل لأكثر من 120 كيانًا تعليميًا بما في ذلك المعاهد العلمية والمدارس ودور الحضانة الأهم. تضع الشركة نصب أعينها طرح حلها الرقمي عبر البنوك المختلفة على المستويين المحلي والإقليمي، بحيث تصبح رائدة المدفوعات التعليمية في المنطقة. بعد النجاح الكبير الذي تحقق من خلال تقديم خدمة المدفوعات للمدارس المصرية اليابانية، تتطلع كليك إت إلى التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة لطرح حلها الرقمي عبر الإنترنت لقطاع التعليم ككل.

وعلق سعيد طلعت - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليك إت على الشراكة الجديدة قائلًا: «مُتحمسون للغاية لهذه الشراكة مع بنك مصر.  لقد عملنا على هذا الحل لمدة عام تقريبًا كجزء من تطلعاتنا واستراتيجيتنا الرامية إلى تغيير شكل المدفوعات في قطاع التعليم. في العادة يقوم مديرو المدارس بتسوية كافة المدفوعات التي تتم عبر البنك وغيره من وسائل السداد عن طريق إدخال البيانات يدويًا في قواعد البيانات الخاصة بهم، وهو ما يتطلب 5 ساعات عمل يوميًا في المتوسط. من خلال مركز المدفوعات التعليمية يمكننا القول إن تلك الأيام قد ولت حيث أصبحنا في عصر يتيح تسجيل وإدارة المدفوعات وتسويتها من خلال لوحة تحكم واحدة».

وأضاف: «إن شراكتنا مع مؤسسة مالية رائدة ذات استراتيجية رقمية قوية مثل بنك مصر يضمن دمج كليك إت في كافة قنوات الدفع الخاصة بالبنك، ما يتيح للمنصة تقديم أفضل ما لديها من حلول رقمية، بالإضافة إلى تمكين البنك من تطوير خطوط أعماله المختلفة مع التركيز على عملية التحول الرقمي. نتطلع إلى طرح هذا الحل الرقمي مع بنك مصر والبدء في العمل على استغلال العديد من الفرص المحتملة التي نضعها بالفعل على قائمة أهدافنا».